‏زوكربرغ يتخذ إجراء للرد على اتهام "فيسبوك" بزيادة العنف داخل إثيوبيا

أعلن مارك زوكربرغ عن اتخاذه إجراء للرد على الاتهامات المتزايدة لموقع "فيسبوك" للتواصل ‏الاجتماعي، بشأن زيادة من مخاطر العنف داخل إثيوبيا.‏

وقال زوكربرغ، يوم الخميس الماضي، إن "فيسبوك" سيجري "تقييم جدوى" لمراجعة عمله داخل إثيوبيا، فيما يخص حقوق الإنسان، بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

وتأتي الخطوة بعدما أوصى مجلس الرقابة بمراجعة كيفية استخدام موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام" لنشر محتوى يزيد من مخاطر العنف هناك.

ولقي الآلاف في إثيوبيا مصرعهم، بينما نزح الملايين، خلال صراع استمر لمدة عام بين الحكومة الإثيوبية والقوات المتمردة من منطقة تيغراي الشمالية.

وقالت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة "ميتا" إنه "استثمرت موارد كبيرة في إثيوبيا لتحديد وإزالة المحتوى الذي يحتمل أن يكون ضارا"، وذلك كجزء من ردها على توصيات مجلس إدارتها في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بشأن قضية تتعلق بمحتوى منشور في إثيوبيا.

وأيّد مجلس الرقابة الشهر الماضي قرار "ميتا" الأصلي بإزالة المنشور، الذي يزعم تورط مدنيين من عرق تيغراي في فظائع في منطقة أمهرة الإثيوبية.

وقالت "ميتا"، يوم الخميس، إنه "بينما حذفت المنشور، إلا أنها لا توافق على منطق مجلس الإدارة بأنه كان يجب إزالته بدعوى أنه كان "شائعة لم يتم التحقق منها" وزادت بشكل كبير من خطر اندلاع أعمال عنف وشيكة".

وتابعت "ميتا" مؤكدة أن حذفها للمنشور سيفرض "معيار نشر صحفي على الناس".

كما أوصى مجلس الإدارة بأن تقوم شركة "ميتا" بإجراء تقييم للعناية الواجبة بحقوق الإنسان، على أن يتم الانتهاء منه في غضون 6 أشهر، والذي يجب أن يشمل مراجعة قدرات لغة "ميتا" داخل إثيوبيا، ومراجعة التدابير المتخذة لمنع إساءة استخدام خدماتها في البلاد.

قالت "ميتا"، التي اعترفت أنها كانت بطيئة جدا في منع المعلومات الخاطئة والكراهية في ميانمار، إن الشركة أصبح لديها الآن متحدثون أصليون في جميع أنحاء العالم يراجعون المحتوى بأكثر من 70 لغة، والتي تعمل على وقف إساءة الاستخدام على منصاتها في الأماكن التي يوجد فيها ارتفاع خطر الصراع والعنف.