مذيعة قناة لبنانية تعرض صورا لنصر الله وعون والحريري وتصفهم بـ "التماسيح"... فيديو
10:30 GMT 16.01.2022 (تم التحديث: 09:35 GMT 21.01.2022)
© AP Photo / Hussein Malla الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
أثارت مذيعة قناة لبنانية شهيرة جدلا واسعا في لبنان بعدما عرضت في برنامجها صورا لشخصيات لبنانية بارزة منها الرئيس ميشال عون والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، ورئيس الوزراء السابق سعد الحريري ووصفتهم بـ"التماسيح".
ووجهت المذيعة داليا أحمد خلال تقديم برنامجها على قناة "الجديد" انتقادات لاذعة للسلطات في لبنان على خلفية تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.
الفيديو الذي أثار حفيظة جيوش العنصريّين والمتنمّرين ضد داليا أحمد وقناة الجديد .. تابعوا التفاصيل في النشرة المسائية pic.twitter.com/nJy942tf0n
— قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) January 15, 2022
وأشارت داليا أحمد في مستهل حلقتها بأسلوب سخرية إلى أنه تم العثور على تمساح في أحد المناطق القريبة.
ثم ظهر خلف المذيعة صور لشخصيات لبنانية أبرزها لعون والحريري ونصر الله، مع تعليق المذيعة "وبقية التماسيح شو وضعهم؟ قاعدين طيبين ميتين بنضيفكم شي؟ شو علمتو للدولار؟ للغلاء؟ للانهيار؟ للحكومة؟".
وتابعت "يا رؤساء يا مسؤولين يا أجهزة، ألو، ألو، في حدا هون؟ بعدكم على الخط؟ الدنيا بميل والله العظيم يا جماعة، وهم بميل تاني، زعيم التماسيح بده حل فوري هلأ من خلال طاولة الحوار..".
وأحدثت الحلقة ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان.
لو كل حدا "حكي بأصلو وبأخلاقو" عن #داليا_احمد، حكي عالمسؤولين قد ربع ما انعمل في وبعايلتو من ذلّ وضياع وسرقة وفساد..كان لبنان بألف خير!
— 🇱🇧 Rachel Karam 🇱🇧 (@KaramRachel) January 15, 2022
أمّا لغة الحقد والجهل والعنصرية فبيّن مؤخراً انو ما بتضرّ الا اصحابها.
الانزعاج والاختلاف بالرؤية والاراء حق ونِعمة ببلدنا بس مؤخراً صار نقمة pic.twitter.com/QH7AMv6lWD
ويعيش لبنان أزمات اقتصادية وسياسية طاحنة، مستمرة منذ شهور، جراء نقص السلع الأساسية والوقود والكهرباء والأدوية، إذ تسعى حكومة نجيب ميقاتي إلى وضع خطة لإنقاذ الاقتصاد مع البنك الدولي.
وكان البنك الدولي قد وصف الأزمة في لبنان، بأنها "الأسوأ على المستوى العالمي منذ قرن ونصف قرن"، وباتت معها احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي.