مسؤول: هيئة محطات الطاقة النووية المصرية تنتظر إذن إنشاء الوحدتين الأولى والثانية بالضبعة

أكد رئيس مجلس إدارة هيئة محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، أمجد الوكيل، اليوم الاثنين، أن "هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية تسلمت كافة طلبات استصدار إذن الإنشاء للوحدات الأربعة لمحطة الضبعة النووية"، مشيرا إلى أنه "يتوقع صدور إذن إنشاء الوحدتين الأولى والثانية، في النصف الثاني من 2022".

وقال الوكيل في تصريحات لـ"سبوتنيك": "تم تسليم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الوثائق الخاصة، للحصول على إذن الإنشاء واستيفاء كافة متطلبات استصدار إذن الإنشاء للوحدات الأربعة لمحطة الضبعة النووية؛ إذ تم في يونيو/ حزيران 2021 استكمال تسليم كافة وثائق التراخيص اللازمة، لاستصدار إذن الإنشاء للوحدتين الأولى والثانية، وفى ديسمبر/ كانون الأول 2021، تم تسليم كافة وثائق التراخيص اللازمة، لاستصدار إذن الإنشاء للوحدتين الثالثة والرابعة".

وأضاف الوكيل: "وبذلك كان عام 2021 استيفاءا لكافة متطلبات استصدار إذن الإنشاء للوحدات الأربعة لمحطة الضبعة النووية، طبقا للقانون رقم 7 لسنة 2010، والذي يعد خطوة تاريخية ومعلم رئيسي على مسار تنفيذ مشروع مصر القومي، لإنشاء المحطة النووية بالضبعة".

وحول الموقف الحالي للمشروع، قال الوكيل: "قاربنا على الانتهاء من المرحلة الأولى، التي يمر بها المشروع الآن، وهي المرحلة التحضيرية لما قبل الإنشاء. وتشتمل على الأنشطة والأعمال الخاصة بالتصميم، واستصدار الأذون والتراخيص، واستكمال مرافق البنية التحتية وإعداد التجهيزات اللازمة؛ للدخول في المرحلة الثانية وهي مرحلة الإنشاء، والتي تبدأ بعد الحصول على إذن الإنشاء، الذي نحن في انتظار الحصول عليه من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية".

وتابع قائلا: "متوقع الحصول على إذن الإنشاء للوحدتين الأولى والثانية، في النصف الثاني من عام 2022".

وحول الخطوات المتوقع اتخاذها في المشروع، خلال 2022، قال: "من المخطط في عام 2022، الانتهاء من الأعمال التحضرية بموقع الإنشاءات، وكذلك أعمال التسويات الرأسية وأعمال الحفر للأساسات، واستكمال أعمال تصنيع بعض المعدات طويلة الأجل، واستكمال التدريب لأطقم التشغيل والصيانة. كل هذا وفق المخططات الزمنية على مسار تنفيذ المشروع".

وكانت شركة "روساتوم"، المؤسسة الحكومية الروسية لاستخدام الطاقة النووية، أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها سلمت مصر وثائق الحصول على ترخيص بناء المرحلة الثانية من محطة الضبعة للطاقة النووية، وهي الوثائق الخاصة بوحدتي الطاقة الثالثة والرابعة.

وأوضحت الشركة أنه "بمجرد إصدار تصريح البناء، سيبدأ العمل على نطاق واسع في موقع أول محطة للطاقة النووية في البلاد".

إلى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء المصرية، أيمن حمزة، للوكالة، إن "تسليم الأوراق يأتي في إطار التنسيق بين الجانبين المصري والروسي، وحاليا تم تقديم مستندات للحصول على أذون الإنشاء. ونحن في انتظار الحصول على إذن الإنشاء".

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الإذن الذي تم الحصول عليه، هو إذن قبول الموقع، وما يزال هناك إذن الإنشاء، المقرر أن يصدر من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية.

ولفت حمزة إلى أنه، بحسب الجدول الموضوع، فإن الخطوات المتوقعة خلال عام 2022، هي "الحصول على إذن الإنشاء للمفاعل الأول والثاني، واستكمال الميناء البحري، ثم البدء في الإجراءات الإنشائية الخاصة بالمفاعل الأول والثاني".

وكانت مصر وروسيا وقعتا، في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية بالضبعة؛ وحصلت بموجبه مصر على قرض روسي، بقيمة 25 مليار دولار لبناء المشروع.

وفي ديسمبر 2017، وقع الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي، العقود النهائية لبناء محطة الضبعة النووية؛ وذلك خلال زيارة قام بها بوتين إلى القاهرة.

وتتضمن محطة الضبعة 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، مثبتة مع "مفاعلات 3+" (مفاعلات الماء المضغوط)؛ على أن يتم تشغيل أول مفاعل في 2026.