رئيس قسم الهجرة في روما: الآلاف يتم احتجازهم إلى أجل غير مسمى في ظروف غير إنسانية بليبيا

قال حسن أبو حرفوش، رئيس قسم الهجرة في روما، إن المهاجرين غير الشرعيين يعانون في مراكز الاحتجاز في ليبيا.

وأضاف أبو حرفوش في حواره لـ"سبوتنيك"، أن إيطاليا حددت لنفسها دائمًا على مر السنوات الماضية هدف الضيافة، معتبرةً إياه جانبًا أساسيًا من جوانب الدولة الديمقراطية، حيث أن الأصل هو شرط للتقييم، ولكن سلامة المهاجرين لها أهمية قصوى، وأنها تتابع باستمرار التدقيق والمراقبة خاصة فيما يتصل بجماعات الإرهاب أو العناصر المحتملة... إلى نص الحوار.

بداية فيما يتعلق بشهادات المهاجرين غير الشرعيين حول ما يحدث لهم في المعسكرات الليبية... هل هناك توثيق لحالات تعذيب؟

وفقًا لتقرير منظمة العفو الدولية لعام 2020، فإن المهاجرين هم ضحايا سوء المعاملة والعنف والتعذيب والحرمان من الحرية في مخيمات اللاجئين الذين علقوا بها، خاصة بعدما وضعت الدول الأوروبية قيودًا على طرق الهجرة من ليبيا منذ عام 2016.

أيضا تركت سياسات الاحتواء مئات الآلاف من النساء والرجال والأطفال يعانون في ليبيا، كما أنه يتم اعتراض اللاجئين والمهاجرين الذين يحاولون العبور في البحر من قبل خفر السواحل الليبي، ومن ثم إعادتهم إلى ليبيا مرة أخرى، وهناك يتم احتجازهم إلى أجل غير مسمى في ظروف غير إنسانية، معرضين باستمرار لخطر الانتهاكات.

يقول العديد من المهاجرين أنه بعد احتجازهم في سجون رسمية أو شبه رسمية في ليبيا، أطلق سراحهم لعبور البحر... هل وثقت هذه الحالات؟

حددت إيطاليا لنفسها دائما على مر السنوات الماضية هدف الضيافة، معتبرةً إياه جانبًا أساسيًا من جوانب الدولة الديمقراطية، حيث أن الأصل هو شرط للتقييم، ولكن سلامة المهاجرين لها أهمية قصوى، لا سيما في المستقبل القريب، ومع ذلك هذا الجانب يتم تحليله بدقة من قبل الهيئات المختصة بالدولة.

ما هو وضع الذين لم يتم توفيق أوضاعهم والذين يقدمون طلبات اللجوء، وكيف يعيشون أو يتصرفون؟

اللاجئون هم أولئك الذين حصلوا على الاعتراف بوضع اللاجئ بعد قبول طلب اللجوء الخاص بهم في بلدنا، حيث يمكن تقديم الطلب من قبل الأجانب الذين يتعرضون للاضطهاد في بلدهم الأصلي لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو الرأي السياسي.

في حالة عدم إمكانية اعتبار الشخص لاجئا، يمكنه التقدم بطلب للحصول على حالة الحماية الفرعية، وهي شكل من أشكال الحماية الدولية، وضمن الحالات التي يمكن الحصول خلالها على الحماية الفرعية، الإصابة الجسدية الخطيرة، حكم الإعدام، التعذيب، المعاملات اللاإنسانية.

وكذلك التهديد الخطير والفردي للحياة نتيجة العنف العشوائي في حالات النزاع المسلح الداخلي أو الدولي.

ما هو العدد الإجمالي لطالبي اللجوء وغير طالبي اللجوء في مقاطعة روما؟

في عام 2019 كانت مراكز الاستقبال الأكثر حضورا هي روما وتورينتو، كان لروما 38 مركزا، و2249 تواجدا.

لماذا تعتقد أن الأغلبية تعني إيطاليا وليس دول الاتحاد الأوروبي الأخرى؟

مقارنة بالدول الأخرى، لم تحرم إيطاليا المهاجرين أبدًا من فرصة ثانية مقارنة بدول البحر الأبيض المتوسط ​​الأخرى، وغالبًا ما تتحمل مسؤوليات الدول الأوروبية الأخرى أيضًا.

بالنسبة لمقابر المهاجرين في روما... هل يوجد عدد تقريبي أو رسمي لمن دفنوا هناك، على الأقل في السنوات الأخيرة؟

لا نملك البيانات الرسمية، ولكن من المؤكد أن الدولة التي يساعدها الصليب الأحمر الإيطالي والحماية المدنية قد تعاملتا دائمًا مع هذا الجانب أيضًا.

في ظل انتشار التنظيمات الإرهابية.. كيف يمكنك التأكد من عدم انتماء أي مهاجرين لهذه المنظمات حتى لو كانوا مجهولين وغير مدرجين في أي قائمة؟

للقضاء على الظاهرة الإرهابية على الحدود، تستثمر إيطاليا في تعاون قضائي وشرطي أكبر لتحديد الموضوعات المشبوهة، ومحاكمة المجرمين ومحاربة الجريمة المنظمة ومكافحة ظواهر التطرف.

حسن أبو حرفوش، رئيس قسم الهجرة في روما

© Photo / Hassan Abu Harfoush

هل تم التحقيق مع عدد من الأشخاص المشتبه في انتمائهم إلى منظمات إرهابية؟

تمتلك إيطاليا منظمة واسعة النطاق ومنظمة بشكل جيد لمكافحة الإرهاب، ومراقبة الجماعات أو الأفراد الذين يحتمل أن يكونوا خطرين على الأمن، كما تتابع وزارة الداخلية باهتمام الحالات المعرضة للخطر على الدوام.

ما هي آخر الإحصاءات بشأن المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا مؤخرا؟

تتزايد أرقام المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا بشكل ملحوظ، حيث تتراوح بين 65 و70 ألف حتى نهاية العام المنصرم 2021 وهي إحصائيات وزارة الداخلية الإيطالية، فيما تتحدث الجمعيات غير الحكومية عن نحو 100 ألف مهاجر بالمقاطعة.

نسبة الأعداد حسب الجنسيات، وفقا للمسؤول الإيطالي، يأتي التوانسة في المركز الأول، حيث يبلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى مقاطعة روما 15 ألف تونسي، فيما وصل نحو 8 آلاف من بنغلادش، و7800 مصريا، إضافة إلى 3800 إيراني، و3600 من ساحل العاج، وتتضمن النسبة المتبقية العديد من الجنسيات منهم الأفغان والباكستانيون، والسوريون، والعراقيون، ومن بعض الدول الأفريقية.

ويمثل الرجال في النسبة التي وصلت إلى روما هذا العام، نحو 74 بالمئة، فيما يمثل النساء نحو 9 بالمئة، و7 بالمئة هي نسبة الأطفال.

هل يخضع اللاجئ أو المهاجر لنفس القوانين الجنائية في روما إذا ارتكب جريمة... أم أن هناك جوانب مختلفة؟

لا يمكننا تقديم إجابة لأن هذه المواقف تتطور باستمرار علاوة على أنها بيانات حساسة لا يمكن نشرها إلا من قبل الهيئات المختصة.

لكن فيما يتعلق بإثبات جريمة ضد أشخاص غير نظاميين، يأخذ الإطار القضائي في الاعتبار سرية الشخص المعني، لكن هذا لا يشكل ظرفاً مشدداً للعقوبة، كما يتم ضمان سلامة وعدالة المحاكمات والعقوبات المرتبطة بها دائمًا.

حوار/ محمد حميدة