إسرائيل.. وزير الأمن الداخلي يعلق على استخدام الشرطة "بيغاسوس" ضد المواطنين

علق وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومر بارليف صباح اليوم الثلاثاء على تحقيق أفاد بأن الشرطة استخدمت برنامج "بيغاسوس" التابع لشركة "إن إس أو" لتعقب المواطنين في بلاده.

وكشف تحقيق لموقع "كالكاليست" العبري، اليوم عن استخدام الشرطة في عهد وزير الأمن الداخلي السابق "أمير أوحانا" البرنامج الإسرائيلي للتجسس بما في ذلك على رؤساء البلديات ومتظاهرو بلفور، دون رقابة أو سيطرة.

وقال بارليف في حديث لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إنه مقتنع بأن الأمر تتم بشكل قانوني.

وأضاف: "أنا أيضا لا أحب أن يتم التنصت على المكالمات الهاتفية للمدنيين، لا من قبل الشرطة ولا جهاز الأمن العام (شاباك)".

وتابع بارليف: "كل شيء من هذا القبيل في دولة إسرائيل يحتاج إلى إذن من القاضي. مثلما يوجد تصريح للتنصت على الهاتف العادي، ينطبق الشيء نفسه في حالة استخدام البرنامج.. هذا ما قيل لي، هذا ما فهمته ويمكنني أن أقول إنني سأحرص حقا على أن أتأكد من أن هذا هو الحال بالفعل".

لكن بارليف شدد على أن "هذا لا يعني أن ذلك غير خاضع للرقابة"، مضيفا "ورد في تعليق الشرطة أن هناك إشرافا كما هو الحال في التنصت، وهناك موافقة من القاضي على أي استخدام لهذا أو ذاك".

وفي معرض رده حول رأيه فيما إن كان استخدام برنامج "بيغاسوس" سيء الصيت، من قبل الشرطة ضد المواطنين الإسرائيليين أمرا شرعيا، قال بارليف: "لست على دراية بتعقيدات تطبيق NSO أو برمجياتها، لكنني لا أوافق على أن أي شخص في دولة إسرائيل له أي حق في التنصت على هواتف المواطنين العاديين، لذا فإن هذه الموضوع، والقرار النهائي والموافقة بيد قاضي المحكمة وليست بيد قائد الشرطة وبالتأكيد ليس وزير الأمن الداخلي".

وكان "كالكاليست" قد كشف في تقريره أن الشرطة الإسرائيلية زرعت برنامج التجسس "بيغاسوس" في هواتف زعماء "الأعلام السوداء"، الذين كانوا يتظاهرون ضد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو بشكل أسبوعي أمام مقر إقامته في شارع بلفور بالقدس الغربية.

كذلك، وبحسب التقرير، استخدمت الشرطة البرنامج في التجسس على رؤساء بلديات ومعارضين لمسيرة المثليين في مدينة القدس وموظفين حكوميين.

وتتعرض برامج التجسس التابعة لشركة "إن إس أو" الإسرائيلية حاليا للهجوم من قبل معظم الدول الغربية. أعلنت الولايات المتحدة أن "إن إس أو" شركة تضر بمصالحها الوطنية وأدرجتها في القائمة السوداء لوزارة التجارة الأمريكية.