المشهد في ليبيا يعود "للمربع الأول"... مسارات عدة وخلافات حول خارطة الطريق

تعيش الساحة الليبية مشهدًا متكررًا في الوقت الراهن، ما بين الدفع نحو تشكيل حكومة جديدة ورفض تسليم السلطة، والحديث عن تعديل مسودة مشروع الدستور.

وشهدت الجلسة التي عقدها البرلمان في 17 يناير/ كانون الثاني الجاري، الاستماع لرئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، كما تضمنت العديد من المداخلات، وبعض الإشارات من رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح الذي أشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية ويجب إعادة تشكيلها، إضافة لاقتراح تشكيل لجنة لإعادة صياغة مشروع الدستور.

ويبدو أن المؤكد الوحيد في المشهد الليبي حسب الأوضاع وتأكيد النواب، أنه لا انتخابات خلال الأشهر القليلة المقبلة، وربما خلال العام الجاري، فيما يترقب الجميع خارطة الطريق التي تعلنها اللجنة المشكلة في 25 من يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقال سالم كشلاف عضو الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور، إن "اقتراح رئيس البرلمان عقيلة صالح باقتراحه تشكيل لجنة من 30 شخصية لكتابة دستور جديد غير ممكن، وأنه ليس من صلاحياته".

وأشار إلى أن "الحديث عن هذا الأمر هو خرق واضح للإعلان الدستوري الذي نص على أن من يتولى كتابة مشروع الدستور هو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور المنتخبة من الشعب".

ونوّه إلى أن "ذلك يخالف أحكام القضاء وحكم المحكمة العليا والذي قضى بأنه لا معقب على أعمال الهيئة التأسيسية إلا عن طريق الشعب، عبر استفتاء عام".

رئيس البرلمان يخالف قرارات مجلسه بشأن تكوين لجنة بإعداد خارطة الطريق، تتناول النظر في كيفية الاستفتاء على مشروع الدستور، حيث أنها جلست واستمعت لرأي الهيئة في هذا الخصوص.

سالم كشلاف

عضو الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور الليبي

فيما قال المحلل السياسي محمد قشوط، إن "لجنة خارطة الطريق ستقدم تقريرها النهائي يوم 25 يناير/كانون الثاني الجاري، أمام مجلس النواب مجتمعاً للنظر فيه".

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "التوجه العام داخل اللجنة من ناحية الأولويات هو الاتجاه نحو تعديل طفيف على مسودة مشروع الدستور ثم طرحها للاستفتاء".

وأوضح أن "هذا الإجراء يواجه برفض من هيئة صياغة مشروع الدستور ومن مجلس الدولة، الأمر الذي سيجعل الاتجاه نحو هذا الخيار يعني الدخول في متاهة قد لا تنتهي".

"في ظل طرح العديد من الخيارات، فإن المسار الأقرب هو تشكيل حكومة جديدة، تشارك فيها القوى الفاعلة على الأرض، في حين أن أمر الانتخابات وارد، إذا تحرك الشارع للضغط على الاجسام الحالية من أجل إجراء الانتخابات".

محمد قشوط

محلل سياسي

فيما قالت نادية عمران عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، إن "كل مايجري يصب في إطار التمطيط وإضاعة الوقت للاستمرار في السلطة، ومنع إقرار دستور وإجراء انتخابات استنادا على نصوصه، وبناء دولة القانون والمؤسسات".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الليبيين "لإجراء انتخابات جامعة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن".

وقال غوتيريش، في تقرير للأمم المتحدة سُلّم إلى مجلس الأمن، ونشرتة وكالة أسوشيتد برس، إن "الليبيين يجب أن يعملوا الآن معا لمعالجة القضايا الأساسية التي نتج عنها التأجيل، وخلق الظروف السياسية والأمنية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون مزيد من التأخير".