خبير: المرحلة الحالية في ليبيا لا تحتمل تشكيل حكومة بديلة لحكومة الوحدة

قال مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، رمزي الرميح، إن المرحلة الحالية التي تمر بها ليبيا لا تحتمل تشكيل حكومة بديلة ولا موازية، مشيرا إلى أن ذلك يتفق مع خارطة الطريق التي تم إقراراها في تونس وحصلت على إجماع محلي وإقليمي ودولي".

وأوضح الرميح لراديو "سبوتنيك" أن تشكيل حكومة جديدة في ليبيا من شأنه إطالة أمد الأزمة والفوضى في البلاد، لافتا إلى أن البرلمان يستطيع إقالة الحكومة من الناحية القانونية.

لكنه أكد أنه في حال أصر البرلمان واكتمل النصاب بـ 120 عضوا، وأقالوا الحكومة وكلفوا شخصية أخرى لرئاسة حكومة جديدة، فإن أول مشكلة ستواجه هذه الحكومة هو الاعتراف الدولي بها.

واختتم الرميح حديثه بالقول "إنه أمام مجلس النواب والمفوضية والحكومة ومجلس الدولة والبعثة الأممية خمسة أشهر يمكن خلالها إنجاز انتخابات رئاسية وبرلمانية، لأن القاعدة القانونية والدستورية وقاعدة البيانات موجودة وكذلك المرشحين".

وشدد على أنه "ليس هناك أي سبب للتعطيل، مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك قرار دولي صارم لمعاقبة من يعرقل الانتخابات".

و قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، إن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لم يعد لها شرعية، مطالبا في الوقت نفسه بتشكيل حكومة جديدة.

ودعا صالح إلى ضرورة أن يدرك الجميع أن الهدف من التشاور والتفاهم مع الليبيين، بمختلف توجهاتهم، لا يخرج عن الثوابت الوطنية ولا يساوم على أي منها.

جاء ذلك في تصريحات له في أول جلسة رسمية يترأسها بعد تأجيل الانتخابات، أوضح خلالها إن حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، بناء على قرار سحب الثقة وانتهاء آجال الثقة بحلول 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي.