ميقاتي يعلن موعد انعقاد أول جلسة للحكومة اللبنانية بعد تعطل نحو 3 أشهر
© REUTERS / DALATI NOHRA
تابعنا عبر
أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عن موعد انعقاد أول جلسة لمجلس الوزراء، وذلك بعد تعطل نحو 3 أشهر.
وحسب بيان الرئاسة اللبنانية، جاء ذلك بعد لقاء ميقاتي بالرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، في قصر بعبدا.
وبعد اللقاء قال ميقاتي: "توافقنا مع الرئيس عون على مختلف الأمور ونلتقي الأسبوع المقبل في جلسة لمجلس الوزراء تتضمن الموازنة والمواضيع الحياتية المُلحة".
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من بعبدا: توافقنا مع الرئيس عون على مختلف الأمور ونلتقي الأسبوع المقبل في جلسة لمجلس الوزراء تتضمّن الموازنة والمواضيع الحياتيّة المُلحّة
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) January 18, 2022
وكانت قناة "الجديد" اللبنانية قد ذكرت في وقت سابق اليوم، أن الحكومة اللبنانية ستجتمع يوم الاثنين المقبل 24 يناير/ كانون الثاني، وذلك لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، بعد فترة غياب تفاقمت فيها الأزمة الاقتصادية وتعثرت جهود إحياء المحادثات مع صندوق النقد الدولي.
كما نقلت القناة عن وزير الاقتصاد أمين سلام، قوله إن العمل على ميزانية 2022 سيتصدر جدول الأعمال، عندما يجتمع الوزراء في الأسبوع المقبل.
وكان "حزب الله" و"حركة أمل" اللذان يدعمان عددا من الوزراء، قد أعلنا يوم السبت الماضي أنهما سينهيان مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، وهو ما كان يمنع أي اجتماعات. ومهد الإعلان الطريق أمام اجتماع الوزراء لأول مرة منذ 12 من أكتوبر/تشرين الأول.
وكان "حزب الله" و"حركة أمل" اللذان يدعمان عددا من الوزراء، قد أعلنا يوم السبت الماضي أنهما سينهيان مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، وهو ما كان يمنع أي اجتماعات. ومهد الإعلان الطريق أمام اجتماع الوزراء لأول مرة منذ 12 من أكتوبر/تشرين الأول.
16 يناير 2022, 13:09 GMT
كان حزب الله وحركة أمل يقاطعان الجلسات بسبب نزاع حول تحقيق في انفجار ضخم بميناء بيروت في 2020.
وتعصف الأزمات بالاقتصاد اللبناني منذ 2019 بسبب الديون المتراكمة.
وقال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، إن حكومته ستسعى لتوقيع اتفاق مبدئي حول برنامج دعم من صندوق النقد الدولي في فبراير/ شباط في محاولة لإعطاء دفعة للأمام للاقتصاد اللبناني.
وتعصف الأزمات بالاقتصاد اللبناني منذ 2019 بسبب الديون المتراكمة.
وقال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، إن حكومته ستسعى لتوقيع اتفاق مبدئي حول برنامج دعم من صندوق النقد الدولي في فبراير/ شباط في محاولة لإعطاء دفعة للأمام للاقتصاد اللبناني.
