إضراب أساتذة التعليم الرسمي والخاص في لبنان احتجاجا على الواقع التربوي

ألقت الأزمات الاقتصادية والمالية والسياسية المتتالية بظلالها على قطاعي التعليم الرسمي والخاص في لبنان.

وفيما يواصل الأساتذة المتعاقدون في المدارس الرسمية إضرابهم للأسبوع الثاني على التوالي احتجاجاً على عدم إعطائهم حقوقهم الأساسية، نفذ عدد من أساتذة المدارس الخاصة أيضاً إضراباً تحذيرياً، مطالبين بتحسين رواتبهم لتتناسب مع الغلاء المعيشي نتيجة خسارة الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها.

الدولار يصطدم بالتشريعات

بدأ عدد من المدارس الخاصة في لبنان بالطلب من الأهالي تسديد جزء من الأقساط المدرسية للطلاب بالدولار وليس بالليرة اللبنانية الأمر الذي يفوق قدرة أغلبية الأهالي.

يقول نقيب المعلمين في القطاع الخاص رودولف عبود لوكالة "سبوتنيك" إن "القرار اتخذ في النقابة بعدم العودة إلى المدارس لمدة أسبوع، وبهذا الأسبوع تحركت اللقاءات والاتصالات ووصلنا إلى ورقة عمل مشتركة إن كان مع وزارة التربية أو مع المؤسسات التربوية ولكن الخطوات العملية لا تزال قليلة، بانتظار هذه الخطوات".

وأشار إلى أن "وضع الأساتذة في المدارس الخاصة ليس مشابهًا، هناك مدارس أعطت حوافز أو إضافات وهناك مدارس قوانين نافذة لم تطبقها، والحاجة أصبحت كبيرة والأساتذة لم يعد باستطاعتهم أن يستمروا بالحضور إلى المدرسة".

كما شدد عبود على أنه "لا يحق للمدرسة في القانون اللبناني أن تتقاضى القسط أو جزء منه بالدولار، ولكن ما يحدث في المفاوضات التي تقوم بها الإدارات وإذا كان الأمر مساهمة اختيارية الأهل يقررون، أما المشكلة فإذا كانت إلزامية".

وأضاف: "من طلب مني كنقيب تغطية أمر مطالبتهم بجزء من رواتبهم بالدولار قلت لهم كلا، لا يمكن إعطاء هذا الغطاء، ومخالفة القانون، ويمكن إعطاء ما يعادل ذلك بالليرة اللبنانية".

مسؤولية حكومية

وعن تأثير الإضرابات في القطاعين العام والخاص على الواقع التربوي قال عبود: "ما عدا هذا الأسبوع الذي امتنعنا فيه عن الحضور وفي أغلبية المدارس، في القطاع التربوي الخاص قمنا بتعليم الفصل الأول بأكمله، ولم نغب ولا يوم، والتحصيل العلمي في القطاع الخاص جيد جداً، وإنما المشكلة الأكبر في القطاع الرسمي الذين علموا عدد أيام محدود ولا زالوا في الإضراب، والسبب الرئيسي أن المسؤوليات تقع على المؤسسات التربوية أو حتى على الدولة ووزارة التربية بأن تجد مصادر حلول للأزمة لأن القطاع الخاص يشكل 70% من قطاع التعليم في لبنان، وهناك أكثر من 700 ألف تلميذ في المدارس الخاصة مقابل 300 ألف في المدارس الرسمية".

وأعلن عبود أنه "حتى الآن التقديمات من وزارة التربية أو الجهات المانحة صفر، فلا يوجد أي تقديمات للقطاع التربوي الخاص لمساندة المدارس والأهل والأساتذة وهذا ما نطالب به من خلال ورقة العمل التي قدمناها لوزارة التربية".

من جهة أخرى تقول رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، نسرين شاهين، لوكالة "سبوتنيك"، إن "وضع الأساتذة في المرحلة الحالية سيء جداً، لأنه يوجد قسم كبير من الأساتذة المتعاقدين يعتاشون فقط من مهنة التعاقد، فالبعض ترك العمل والبعض يعمل في مهن ثانية، هناك معلمة تعمل ديليفري، وهناك أيضا أساتذة يعملون في أعمال ليست من نطاق عملهم كالذي يعمل في مقهى".

"الوضع صعب جداً لأنهم لم ينفذوا الإضراب لأخذ زيادة بل هم لم يحصلوا على رواتبهم من العام الماضي، هذا العام لم نحصل على أي راتب لم يصلنا أي شيء حتى التسعين دولار هي بالفعل ستين دولار على سعر الصيرفة، يوجد شيء ليس طبيعي و هو كيف أن الوزارة ترصد مبلغ بالدولار ولكن فعلياً لا يصل إلا الفتات للأساتذة ومنهم لم يصلهم شيء".

نسرين شاهين

رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي

وأضافت أن "وضع الأساتذة صعب جداً وليس باستطاعتهم الرجوع، حتى مستحقاتهم عن الفصل الأول التي هي بدل أتعاب٢٠٠٠٠ ليرة، والتي لم تعد تساوي ستين سنتًا مقابل ساعة التدريس، وحتى الآن للأسف لم تصرف، حتى رواتبهم عن هذه السنة ولم يتم تحويلها لهم و ولم يعطوهم بدل نقل".

وأشارت شاهين إلى أن "مطالب الأساتذة المتعاقدين هي معادلة المستحقات لتوازي سعر صرف الدولار وأخذ بدل نقل، والحصول على المنحة الاجتماعية، وعلى عقدنا الكامل، وأن تصرف مستحقاتنا شهرياً، حتى الآن لم نحصل على رواتبنا لهذه السنة".

وأوضحت: "نحن لم نأخذ الطلاب رهينة، بل وزارة التربية والحكومة الفاشلة أخذت القطاع التعليمي كله رهينة بمن فيهم الأساتذة والطلاب، لأن الدعم وصل بمليارات الدولارات ولم نحصل إلا على الفتات كذلك الطلاب والأساتذة".

وأوضحت شاهين أن "20 يوم تعليمي في الفصل الأول وهذا هو الأسبوع الثاني ولم يتحرك أي أحد من مسؤول ولا الوزارة، هناك مجزرة تربوية، ويمكن القول إننا ذاهبون إلى إنهاء عام دراسي حقيقي وفعلياً انتهى إنما لم يعلن رسمياً".