ما هي آثار ونتائج زيارة الوفد السوري الحكومي إلى جمهورية القرم الروسية؟

وصل، يوم الاثنين، إلى جمهورية القرم الروسية وفد حكومي سوري برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، محمد سامر الخليل، لبحث جوانب التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.

ووقّع الجانبان على اتفاقيات تعاون جديدة، بين موانئ القرم الروسية وميناء اللاذقية السوري.

وبحسب المكتب الصحفي للممثلية الدائمة لشبه جزيرة القرم لدى الرئاسة الروسية تحدد الاتفاقية إقامة اتصالات مباشرة بين فروع صناعة السياحة، وكذلك مسائل توفير المعلومات في مجال تطوير أنواع السياحة الدينية والثقافية والتعليمية والبيئية والصحية.

الآثار والنتائج

وعن ذلك، قال الصناعي السوري عاطف طيفور: "تعودنا على الحليف الروسي التدخل بالزمان والمكان المناسبين لكل ملف، وهذه الاتفاقية، برأيي، هي رد على قصف ميناء اللاذقية بالتزامن مع نشر دوريات شرطة عسكرية روسية داخل الميناء، بالإضافة للرد السياسي".

وأضاف: هذا النوع من الاتفاقيات الاستراتيجية يفتح أفقا واسعة بالتبادل التجاري من جانبين".

وأوضح: "فمن الجانب السوري؛ يوسع مجال الصادرات السورية والذي ينعكس على رفع نسبة الإنتاج وموارد القطع الأجنبي، بالإضافة لإعادة التصدير والتي تفتح أسواق عالمية، ومن الجانب الروسي؛ يفتح أفقا لميناء تجاري بالجنوب الروسي متصلا مع الشرق الأوسط عبر البوابة السورية، وبالتالي دمج خط بحري استراتيجي بين ميناء طرطوس والقرم".

وتابع: "من إيجابيات هذا الاتفاق، هي تجاوز العقوبات بالصادرات والواردات، وينعكس على استقرار التوريدات الاستراتيجية والمخزون العام والمواد الأولية، ورفع نسبة العرض بالأسواق، مما يسهم بانخفاض الأسعار وانخفاض نسبي بالتضخم".

من جهته المحلل الاقتصادي شادي أحمد، قال: حقيقة إن العلاقات الاستراتيجية بين سوريا وروسيا هي علاقات قوية ومتجذرة ولها أهمية كبيرة تاريخيا واقتصاديا توجت بتوقيع عدة اتفاقيات وعدة تفاهمات ما بين الحكومة السورية وما بين حكومة جمهورية القرم. تهدف الى تعزيز، أولا التبادل التجاري بين البلدين، أيضا استمرار الدعم اللوجستي المشترك في عميات النقل البحري التي تكون بين الدول حول البحر الأسود وما بين المتوسط وسوريا وفي ذات الوقت هناك إطار عام من أجل أن يكون هناك توحيد للوائح الجمركية وعدم وجود ازدواج ضريبي بين البلدين".

وأضاف: "كل ذلك بطبيعة الحال يستوجب وجود تنسيق عالي المستوى بهذا الموضوع، ومن أجل الانطلاق نحو تعزيز العمل المشترك بين البلدين، في ظل العقوبات الغربية الجائرة التي تفرض على سوريا وروسيا بذات الوقت، كان لابد من إيجاد هذا التعاون وهذه الصيغة".

وأوضح: "طبعا نحن الآن نعيش حالة من ضعف النمو الاقتصادي بسبب نتائج الحرب أو الإجراءات القسرية الأحادية الجانب التي تفرضها الدول الغربية، ومع ذلك، ما زالت هناك بنى إنتاجية إلى حد ما قائمة في الاقتصاد السوري لا سيما الإنتاج الزراعي (رغم حاجته إلى مصادر وحوامل الطاقة) ولكن مع ذلك ما زال مستمرا ولدينا بعض المواسم التي تبشر بالخير، وبالتالي يمكن أن توردها سوريا إلى روسيا عبر القرم، وخاصة الحمضيات، والتي لدينا تجربة كبيرة في توريدها".

احتياجات سوريا

وبالنسبة لأهم المواد التي تحتاج سوريا إلى استيرادها، وأي المواد قدرة على تصديرها يقول الصناعي طيفور: "القمح والنفط مواد استراتيجية قد تساهم باستقرار توريدات الدولة، فسوريا بحاجة لمواد أولية بكافة أنواعها، لرفع نسبة الإنتاج وتخفيض نسبة التضخم، والمواد المصنعة قد تكون خطوة لاحقة بعد استقرار العجز بالميزان التجاري".

وأضاف: هذا كله سيمنح سوريا استيراد المواد الأولية الزراعية والصناعية ومستلزمات الإنتاج، وبالتالي رفع نسبة الإنتاج المحلي.

أما الاقتصادي شادي أحمد، فقال: "طبعا نحن الآن في سوريا كما ذكرنا لدينا آثار حرب فلدينا مواد ضرورية يتم استيرادها من الخارج، وبرأيي من أهم المواد التي يمكن أن نستوردها من القرم أو عن طريق القرم القمح والزيوت النباتية لأنها ذات استهلاك كبير في سوريا ونحن بحاجة كميات كبيرة منها".

وأضاف: "أيضا مولدات الطاقة كالفيول وغيره رغم أن معظم محطات الكهرباء في سوريا تعتمد على الغاز الأن لكن هناك محطات هجينة يمكن أن تستخدم الفيول فهذا الأمر أيضا نحن بحاجة إليه وأيضا المازوت والبنزين".

وتابع: "ومن الأمور الجاهزة أو المصنعة التي تحتاجها سوريا هي الكثير من قطع غيار الأليات لا سيما الضرورية جدا في عملية إعادة الإعمار، ونحن نعلم أن هناك عدد من الجمهوريات الروسية كتترستان أو غيرها تنتج أنواعا من الشاحنات الكبيرة التي نحتاجها في عمليات البناء والتعمير".

وعبّر أحمد عن اهتمام سوريا بتحديث البنية التحتية بالكامل، وهذا الأمر يحتاج نتيجة الخبرة الموجودة في روسيا لتطوير السكك الحديدية المهمة جدا للنقل، أي يجب أن لا نكتفي فقط بالاستيراد والتصدير بل تقوم هناك مشاريع مشتركة أخرى".