مجلس الشيوخ الفرنسي يصوت لصالح قانون يخص ارتداء الحجاب

صوت مجلس الشيوخ الفرنسي لصالح حظر ارتداء الحجاب في المسابقات الرياضية، بحجة أن الحياد شرط في مجال اللعب.

صوت مجلس الشيوخ الفرنسي، مساء الثلاثاء الماضي، لصالح تعديل قانون مقترح يقضي بحظر ارتداء "الرموز الدينية البارزة" للمشاركة في الأحداث والمسابقات التي تنظمها الاتحادات الرياضية.

وأوضح أعضاء مجلس الشيوخ في نصهم أن التعديل يهدف إلى حظر "ارتداء الحجاب في المنافسات الرياضية".

وأضافوا أن الحجاب يمكن أن يعرض سلامة الرياضيين للخطر عند ممارستهم لانضباطهم.

وتم اعتماد التعديل الذي اقترحته مجموعة "الجمهورية اليمينية" وعارضته الحكومة الفرنسية بأغلبية 160 صوتًا مقابل 143 ضده. يجب الآن أن تجتمع لجنة مؤلفة من أعضاء من مجلس الشيوخ ومجلس النواب لإيجاد حل وسط بشأن النص قبل نشره، مما يعني أنه لا يزال من الممكن إلغاء التعديل، ومن غير الواضح ما إذا كان الحظر سينفذ في أولمبياد باريس 2024.

ولم ترد اللجنة المنظمة للأولمبياد على الفور على طلب للتعليق. وجاء التصويت بعد عام من موافقة المشرعين في مجلس النواب الفرنسي على مشروع قانون لتعزيز الرقابة على المساجد والمدارس والأندية الرياضية في محاولة لحماية فرنسا من المتطرفين وتعزيز احترام القيم الفرنسية، أحد المشاريع البارزة للرئيس إيمانويل ماكرون. مع ظهور الهجمات الإرهابية في فرنسا.

لكن النقاد يرون أيضًا في القانون حيلة سياسية لجذب الجناح اليميني إلى حزب ماكرون الوسطي قبل الانتخابات الرئاسية هذا العام.

وفي التعديل ، قال أعضاء مجلس الشيوخ إن جميع المواطنين أحرار في ممارسة دينهم، لكنهم أصروا على أنه يجب على الجميع الامتناع عن طرح خلافاتهم.

وجاء في التعديل الذي صوّت عليه أعضاء مجلس الشيوخ: "اليوم ، هناك عدم يقين قانوني بشأن ارتداء الرموز الدينية، ومن الضروري أن تحدد الدولة القواعد بوضوح". إذا لم يكن ارتداء الحجاب ممنوعا بشكل صريح، فيمكننا أن نشهد ظهور أندية رياضية مجتمعية تروج لبعض العلامات الدينية".

الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يحظر بالفعل على النساء ارتداء الحجاب في المباريات الرسمية وكذلك في المسابقات التي ينظمها.

مجموعة من لاعبي كرة القدم المحجبات يطلق عليهم اسم "حجابي" ،قاموا بشن حملة ضد هذا الحظر. وتقول المجموعة إن جميع المسلمات يجب أن يكون لهن الحق في ممارسة رياضتهن المفضلة على مستوى تنافسي أثناء ارتداء الحجاب إذا رغبن في ذلك. وقد أطلقت دعوى قضائية في مجلس الدولة ، أعلى سلطة إدارية في فرنسا ، لإلغاء حظر الاتحاد.