وزير الصحة اللبناني يدق ناقوس الخطر المحدق بقطاع الرعاية الصحية

يعاني نظام الرعاية الصحية في لبنان من أزمة خانقة، وزادت الأزمة الاقتصادية الطاحنة الطين بلة، حيث أدت لنزوح جماعي للكفاءات الطبية، وإجبار مستشفيات خاصة على إغلاق بعض أقسامها بما شكل مزيدا من الضغوط على القطاع الصحي الحكومي الذي يتعرض بالفعل لما يفوق طاقته.

وقال وزير الصحة اللبناني فراس أبيض: "إذا هذه الأزمة استمرت وامتدت دونما إيجاد حلول، طبعا نحن سنقترب أكثر لما ذكرته من ناحية حدوث انهيارات كبيرة"، حسبما نقلته "رويترز"، اليوم الخميس.

وصرح جوزيف الحلو، مدير العناية الطبية في وزارة الصحة إن "المستشفيات الخاصة في البلاد، التي اعتبرت في وقت من الأوقات مركزا إقليميا للعلاج الطبي، كانت تشكل 80 في المئة من المؤسسات الطبية والخدمات الصحية قبل الأزمة، لكن الآن لم يعد لدى الكثير من الناس القدرة المالية للجوء إليها وأصبحوا يتجهون لمستشفيات الدولة".

وأوضح الحلو أن "الوزارة كانت تغطي فواتير الرعاية الطبية لنحو 50 في المئة من السكان قبل الأزمة، أما الآن فنحو 70% من المواطنين يطلبون المساعدة بما فرض ضغوطا إضافية على ميزانية الوزارة الآيلة أصلا في التقلص، وأضاف أن ديونا ضخمة تتراكم في المستشفيات".

وأوضح الحلو أن "ميزانية الوزارة بالدولار كانت توازي 300 مليون دولار قبل الأزمة لكنها تعادل الآن 20 مليون دولار بعد انهيار العملة".

وأشار وزير الصحة إلى أن "البلاد بحاجة إلى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ إصلاحات لتتمكن من الحصول على دعم من الجهات المانحة، لكن الحكومة المعينة في سبتمبر/ أيلول لم تجتمع منذ ثلاثة أشهر بسبب خلافات سياسية مما أجل التحضيرات للمحادثات مع صندوق النقد الدولي. كما تنذر الانتخابات المقرر إجراؤها في مايو أيار بالمزيد من التأجيلات".

وختم أبيض: "لا شك أن لبنان بلد مريض الآن، ولكن السؤال الأساسي الآن، هل هو مرض ميؤوس منه، أو هل هو مرض يمكن التعافي منه؟ ما نقوله نحن إنه لا، نحن إيماننا أن المرض الموجود حاليا يمكن التعافي منه ويمكن أن يعود لبنان ويسترجع عافيته، ولكن لكي يقدر أن يسترجع عافيته، فكما نقول للمريض، يجب الالتزام بوصفة طبية معينة".

ويذكر أنه على غرار القطاع التعليمي، وفيما يواصل الأساتذة المتعاقدون في المدارس الرسمية إضرابهم للأسبوع الثاني على التوالي احتجاجاً على عدم إعطائهم حقوقهم الأساسية، نفذ عدد من أساتذة المدارس الخاصة أيضاً إضراباً تحذيرياً، مطالبين بتحسين رواتبهم لتتناسب مع الغلاء المعيشي نتيجة خسارة الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها.