قيادي في "الشعبي السوداني" لـ"سبوتنيك": لا بديل عن تنحي "العسكر" لحل الأزمة

قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي السوداني، الدكتور كمال عمر، إن الأزمة السودانية ستستمر، لأن جرائم العسكريين مستمرة والفاتورة السياسية أصبحت باهظة التكاليف، وسقف الشارع الآن هو تنحي "العسكر".

وصرح في اتصال مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "أن هناك مطالب رفعها الثوار في الشارع وما زالوا يرفعونها بمدنية الحكومة، فالشارع ليس ضد المؤسسة العسكرية بذاتها، لكن الجميع ضد البرهان وحميدتي.

وأوضح أن البرهان كان يراهن على أن الحالة الثورية التي تعيشها البلاد لن تخرج عن العاصمة الخرطوم، لكن مع مرور الوقت انتشرت في ربوع البلاد وتدخل بها كل يوم أقاليم ومدن جديدة، حتى شملت التظاهرات اليوم أغلب أنحاء السودان، في الوقت ذاته نجد العسكر يعلنون عن تشكيل حكومة جديدة غير مقبولة في أي مكان داخل البلاد، لأنها حكومة قام العسكر بتعيينها وتأتمر بأوامرهم ولا فائدة منها، فلم تقم بتقديم حلول للمشاكل ولا حتى ساهمت في تهدئة الشارع.

وأضاف عمر، "كل يوم يمر على السودان في ظل تلك الأزمة تزداد "الهوة" اتساعا وتتباعد فرص التقارب والتفاوض بين الشارع والعسكر، ولا تجد الآن أي حزب سياسي محترم يمكن أن يسير في اتجاه العسكر، لأن جرائمهم تزداد كل يوم داخليا وخارجيا ودعمهم لإسرائيل وتلقيهم للدعم الاستخباراتي الإقليمي، وهذه الأمور لن تفيدهم.

وفيما يتعلق بزيارة حميدتي إلى إثيوبيا وقرار البرهان بتمديد وقف إطلاق النار في عموم البلاد يقول أمين حزب المؤتمر الشعبي: هى إجراءات غير طبيعية وذهبوا لاستدعاء الاتحاد الأفريقي للتدخل في الأزمة الحالية نظرا لدوره في الوثيقة الدستورية؛ لأنهم لا يثقون الآن في دور المبعوث الأممي، ويعتبرون الدور الأفريقي أقدر على حمايتهم، مشيرا إلى أن فرصة بقاء العسكر في الحكم تتضاءل كل يوم وليس أمام العسكر إلا التنحي عن السلطة.

ويرى أن للسودان تجربة مماثلة مع الجنرال عبود لترك السلطة مقابل ضمان عدم محاكمته، فهل عسكر اليوم يريدون المرور بنفس التجربة، أعتقد أن الشارع الآن يختلف عن الشارع في زمن عبود، فالثورة لديها الآن زخم وقوة وشباب.

وأعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، الخميس الماضي، عن الأسماء المكلفة بإدارة 15 حقيبة وزارية ضمن الحكومة الجديدة.

ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في مدن وولايات بينها العاصمة الخرطوم، وأم درمان، وغيرها، تلبية لدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

وتضمنت قرارات البرهان إعادة تشكيل المجلس السيادي واعتقال عدد من المسؤولين والإطاحة بحكومة عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.

في سياق متصل، حذرت البعثة الأممية لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس" مما وصفته بـ"الجمود السياسي"، وقالت إن هذا الجمود يعرض السودان لخطر الانحدار إلى عدم استقرار أعمق من شأنه أن يبدد المكاسب المحققة منذ الاحتجاجات التي أطاحت بحكم الرئيس السابق عمر البشير" بحسب العربية ".

ويشهد السودان أزمة سياسية على وقع احتجاجات متواصلة عقب استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وانفراد البرهان بالسلطة، وهو ما يرفضه المحتجون الذين يطالبون بتنحي المكون العسكري عن السلطة في السودان نهائيا.