واشنطن: استمرار العنف ضد المتظاهرين في السودان سيكون له "عواقب"

هددت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، القادة العسكريين ومجلس السيادة المؤقت في السودان بـ "عواقب" نتيجة الاستمرار في "العنف ضد المتظاهرين واحتجاز نشطاء المجتمع المدني".

جاء ذلك في تغريدة لمكتب الخارجية الأمريكية لشؤون إفريقيا برئاسة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي مولي فيي على حسابه بموقع تويتر، مرفقة بصورة أميرة عثمان الناشطة السودانية البارزة في مجال حقوق المرأة التي اعتقلت مساء أمس الأول (الأحد) من منزلها في الخرطوم.

وقالت مولي: "بعد أن التقيت مع المبعوث الخاص (الأمريكي إلى السودان) ساترفيلد والقادة العسكريين في مجلس السيادة، التزموا علنا بالحوار لحل الأزمة الحالية".

ومضت المسؤولة الأمريكية قائلة: "مع ذلك، فإن أفعالهم - المزيد من العنف ضد المتظاهرين، واحتجاز نشطاء المجتمع المدني - تروي قصة مختلفة، وستكون لها عواقب"، دون تحديد ماهية تلك العواقب.

After SE Satterfield & I met military leaders of the Sovereign Council, they publicly committed to dialogue to resolve the current crisis. Yet their actions–more violence against protestors, detention of civil society activists-tell a different story, and will have consequences. https://t.co/xNZ3X1FyrT

— Bureau of African Affairs (@AsstSecStateAF) January 24, 2022

والأحد، قالت بعثة الأمم المتحدة في السودان (يونيتامس) على تويتر إنها تشعر بحالة من الغضب جراء اعتقال الناشطة السودانية وقالت إن "أسلوب العنف ضد الناشطين في مجال حقوق المرأة" قد يؤدي إلى تقليص مشاركتهم في العملية السياسية.

وأمس الإثنين، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية سقوط 3 قتلى آخرين خلال احتجاجات مطالبة بالحكم المدني، ما يرفع إجمالي القتلى منذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 76 قتيلا.

النظامية للسلطة الانقلابية ومليشياتها ليرتفع العدد الكلي للشهداء الذين حصدتهم آلة الانقلاب منذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي والمؤيدين لدى لجنة أطباء السودان إلى 76 شهيد.#مليونية24يناير#الردة_مستحيلة#لاتفاوض_لاشراكة_لاشرعية

إعلام اللجنة
24 ينــاير 2022

— لجنة أطباء السودان المركزية-CCSD (@SD_DOCTORS) January 24, 2022

ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات بينها العاصمة الخرطوم، وأم درمان، وغيرها، تلبية لدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

وتضمنت إجراءات البرهان إعادة تشكيل المجلس السيادي واعتقال عدد من المسؤولين والإطاحة بحكومة عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

إلا أن حمدوك أعلن في 2 كانون الثاني/يناير الجاري، استقالته رسميا من منصبه، على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.

ومؤخرا، وجه البرهان، بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في تموز/يوليو 2023، إلا أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية في الوقت الحالي، معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.