البعثة الأممية في السودان ردا على مطالبين بطردها: موجودون بتفويض أممي

أكدت بعثة الأمم المتحدة في السودان (يونيتامس)، أنها موجودة في البلاد بطلب سوداني وتفويض أممي؛ مشددة على أنها تدافع عن حرية التعبير والتجمهر.

القاهرة - سبوتنيك. يأتي ذلك تعليقا على احتجاجات تطالب بطرد البعثة الأممية من السودان، وسط غموض حول مصير المشاورات، التي تشرف عليها، لحل الأزمة بين السلطات العسكرية، والقوى الاحتجاجية المطالبة بحكم مدني.

وذكر بيان للبعثة، اليوم الأربعاء، "تطالب مجموعة من المتظاهرين أمام اليونيتامس بطرد البعثة. إنّنا ندافع عن حرية التجمع والتعبير، وعرضنا عليهم استقبال وفد في مقرنا؛ لكنهم رفضوا ذلك".

وأضاف البيان، "اليونيتامس موجودة هنا بناءً على طلب السودان، وبتفويض واضح من مجلس الأمن".

وأعلن رئيس "يونيتامس"، فولكر بيرتس، في 8 كانون الثاني/ يناير الجاري، عن إطلاق عملية سياسية بين الأطراف السودانية، بهدف الاتفاق على مخرج من الأزمة الراهنة هناك؛ مؤكدا أن العملية تشمل المكون العسكري، والأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، والجماعات النسوية، ولجان المقاومة.

ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، بينها العاصمة الخرطوم، وأم درمان؛ تلبية لدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى تعارض الإجراءات، التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

وتضمنت هذه الإجراءات، إعادة تشكيل المجلس السيادي، واعتقال عدد من المسؤولين، والإطاحة بحكومة عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية؛ قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

غير أن حمدوك أعلن، في 2 كانون الثاني/يناير الجاري، استقالته رسميا من منصبه؛ على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه وبين البرهان.

ومؤخرا، وجه رئيس مجلس السيادة السوداني، بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في تموز/يوليو 2023.

إلا أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع، ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية، في الوقت الحالي؛ معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.