مديرة ديوان قيس سعيد تلتحق بركب المنسحبين من قصر قرطاج... فهل يكون لاستقالتها تأثير على المشهد؟

خلّفت استقالة مديرة ديوان الرئيس التونسي قيس سعيّد، نادية عكاشة، جدلا واسعا في تونس خاصة وأن المرأة توصف باليد اليمنى للرئيس وكاتمة أسرار قصر قرطاج.

وهذه ليست الاستقالة الأولى في محيط الرئيس التونسي قيس سعيد، فمنذ صعوده إلى كرسي الرئاسة في 23 تشرين الأول 2019، عرف ديوانه الرئاسي انسحابات عدة، أبرزها استقالة مستشاره السياسي عبد الرؤوف بالطبيب الذي التحق بصفوف المعارضة ضمن مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب، واستقالة مستشار الأمن القومي الجنرال محمد صالح الحامدي، ومستشارته الإعلامية رشيدة النيفر.

ومساء أمس، أنهى سعيّد تكليف نادية عكاشة بمهام مديرة الديوان الرئاسي بمقتضى أمر رئاسي نشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وقبل ذلك بيوم، نشرت عكاشة تدوينة على صفحتها الرسمية تعلن فيها عن استقالتها من الديوان الرئاسي، مرجعة السبب إلى وجود "اختلافات جوهرية في وجهات النظر المتعلقة بالمصلحة العليا للوطن".

ودوّنت عكاشة "لقد كان لي شرف العمل من أجل المصلحة العليا للوطن من موقعي بما توفر لدي من جهد إلى جانب السيد رئيس الجمهورية، لكنني اليوم وأمام وجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر المتعلقة بهذه المصلحة الفضلى، أرى من واجبي الانسحاب من منصبي كمديرة للديوان الرئاسي".

وانقسمت القراءات التي تفسر استقالة عكاشة، بين من أرجعها إلى خلافها مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين حول الإحالات على التقاعد التي شملت 6 من كبار المسؤولين الأمنيين في وزارة الداخلية، وبين من رجّح وجود خلاف مع رئيس أركان الجيش محمد الغول بشأن رفض طلبها باعتقال رئيس البرلمان المجمدة أشغاله راشد الغنوشي.

خلاف عميق حول الخيارات

في هذا الصدد، قال النائب في البرلمان المجمدة أشغاله، حاتم المليكي، لـ"سبوتنيك": إن "استقالة نادية عكاشة ليست الأولى في محيط قصر قرطاج، إذ سبقتها استقالات متتالية في ظرف وجيز، وهو ما يجعلها مثيرة للقلق والتساؤلات".

وأضاف "ولكن هذه الاستقالة تعتبر الأهم بحكم الوظيفة التي كانت تتقلدها نادية عكاشة وبحكم قربها أيضا من رئيس الجمهورية قيس سعيد".

ويرى المليكي أن "انسحاب عكاشة يعود بالأساس إلى خلاف عميق بينها وبين رئيس الجمهورية على مستوى الخيارات المتبعة"، مشيرا إلى أن "هذه الخلافات تنسحب أيضا على الحلقة القريبة من رئيس الدولة وحتى القواعد الشعبية المساندة له، خاصة أولئك الذين قادوا حملته الانتخابية وتمتعوا بمناصب سواء على المستوى الجهوي أو الوطني".

وتابع "من الواضح أن هذه الخيارات لا تحظى بالتوافق داخل دوائر قصر قرطاج التي تشكل عكاشة عنصرا أساسيا فيها، ويبدو أن الخلاف الأساسي يتمركز حول التوجه العام الذي يعتمده الرئيس واستمراره في تنفيذ برنامج غير واضح وغير مدروس وعدم التعاطي إيجابيا مع مكونات المجتمع المدني وفرض تعيينات لا تبنى على الكفاءة وغياب المعالجة الدقيقة للأزمة الاقتصادية".

ويعتقد المليكي أن "خلاف عكاشة مع بعض الأطراف المحيطة بالرئيس ليس خلافا مع الأشخاص وإنما هو خلاف حول التوجهات".

وأوضح أن "وزير الداخلية توفيق شرف الدين يمثل الجناح المتشدد في مستوى المجموعة المحيطة برئيس الجمهورية، وهو يدافع عن مشروع الرئيس بشكل ايديولوجي وليس بشكل عقلاني".

ويرى المليكي أن "رئيس الجمهورية لم يعد يملك هامشا كبيرا للتحرك، خاصة وأن تونس تمر بأزمة متشعبة على جميع المستويات وهو ما يقتضي تقديم بعض التنازلات".

مغادرة المركب قبل غرقه

في تعليقه لـ "سبوتنيك"، اعتبر المدير التنفيذي لحزب "الأمل"، رضا بالحاج، الذي شغل خطة مدير ديوان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، أن "استقالة عكاشة هي إحدى نتائج أزمة الانقلاب وانسداد الأفق وغياب الحلول وتفاقم العزلة الدولية والداخلية التي أصبح فيها رئيس الجمهورية قيس سعيد".

وقال: إن "هذه العوامل أدت إلى اختلال التوازن داخل قصر قرطاج وغياب الانسجام بين عناصر الفريق المصاحب للرئيس، مشيرا إلى أن بعض الأطراف أصبحت ترغب في مغادرة المركب قبل الغرق".

ورجّح بالحاج أن يكون "سبب استقالة عكاشة عائدا إلى خلافات داخلية مع عائلة الرئيس والمتحالفين معها مثل وزير الداخلية توفيق شرف الدين، إلى جانب أسباب أخرى تتعلق بالمأزق الذي وقع فيه رئيس الجمهورية ومنظومته التي يقول إنها توشك على الانهيار".

ولفت بالحاج إلى أن "استقالة عكاشة ستزيد من إضعاف الرئيس قيس سعيد وارتباكه، وربما تقوي المواقف الدولية التي تطالب بإنهاء منظومة 25 يوليو والرجوع إلى الطريق الدستوري، خاصة وأن مديرة الديوان لها ارتباطات اقليمية ودولية، وفقا لقوله".

ويرى بالحاج أن "استقالة عكاشة تكتسي أهمية بالغة نظرا لموقعها كمديرة لديوان رئيس الجمهورية"، قائلا: "منذ توليها هذا المنصب كان لعكاشة تأثير مباشر على قرارات الرئيس قيس سعيد فهي ترافقه في جميع اجتماعاته وسفراته وتحركاته".

في المقابل، يرى بالحاج عن "انسحاب عكاشة من قصر قرطاج لن يكون له تأثير على توجهات الرئيس"، موضحا "وجد سعيد نفسه في مأزق، فالهروب إلى الأمام سيؤدي في النهاية إلى انهيار منظومته والتراجع إلى الوراء والعودة إلى المسلك الدستوري سيفضي إلى عزلته نهائيا".

"عكاشة تجاوزت صلاحياتها"

على الجانب الآخر، يرى المحلل السياسي باسل الترجمان في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن "استقالة مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة ليست حدثا سياسيا بارزا ولن يكون له تأثير على المشهد".

وقال: إن "بعض الأطراف وخاصة المرتبطون بحملة مواطنون ضد الانقلاب تحاول استغلال موضوع الاستقالة للتعويض عن فشلها وعجزها عن إيجاد موطأ قدم جديد في المشهد وإثارة انتباه الرأي العام".

واعتبر الترجمان أن "تغيير مديرة ديوان الرئيس ليس بدعة في تونس، إذ سبق للرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي أن استبدل 6 رؤساء ديوان في خمس سنوات، بعد أن قام بإبعاد مدير ديوانه رضا بالحاج ثم محسن مرزوق ثم سليم العزابي وسلمى اللومي".

وأضاف الترجمان أن "هذه التغييرات هي مسائل إجرائية ولا تؤدي إلى أي تغييرات في أركان الدولة ولا تفقد الأمل بالمستقبل، كما يروج لذلك البعض".

وتعليقا على الروايات التي تناقلتاها بعض الأطراف السياسية، قال الترجمان: "رواية الخلاف مع رئيس أركان الجيش بشأن إيقاف راشد الغنوشي تطرح تساؤلا حول ما علاقة رئيس الأركان بإيقاف شخص؟ ونحن نعلم جيدا أن قانون الطوارئ لسنة 1978 في فصله الخمسين يخول لوزير الداخلية حصريا إيقاف أي شخص يعتبر أنه قد يشكل تهديدا للأمن في تونس".

ويرى الترجمان أن "مديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة أعطت لنفسها صفة لا تملكها"، موضحا "عكاشة هي ضمن فريق عمل الرئيس الذي عينها بقرار منه، وهي ليست من صناع القرار في رئاسة الجمهورية. وبالتالي عندما نتحدث عن تباين في وجهات النظر فالقضية تعني أن هنالك غيابا للانسجام أو القدرة على التعامل مع ما يقرره رئيس الجمهورية الذي انتخبه الشعب ولم ينتخب غيره".

وقال الترجمان: إن "عكاشة تمتلك الحق في إبداء الرأي والاستشارة، ولكنها ليست مخولة لا قانونا ولا تعبيرا لصياغة الحكم، معتبرا انه من العبث الحديث عن تداعيات لهذه الاستقالة".