الكويت تصدر قرارا هاما بشأن الوافدين ممن تخطوا الستين عاما

نشرت وسائل إعلام كويتية، اليوم السبت، قرار الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن أذونات العمل للوافدين ممن بلغوا الستين فما فوق.

وأفادت صحيفة الراي الكويتية، بأن "جريدة "الكويت اليوم" الرسمية نشرت قرار الهيئة العامة للقوى العاملة بالسماح بتجديد أو تحويل أذونات العمل للوافدين ممن بلغوا الستين فما فوق من حملة شهادة الثانوية العامة وما دون".

ونص القرار، على أنه يسمح لهذه الفئة بتجديد أذون العمل مع استيفاء رسم بقيمة 250 دينارا، إضافة إلى وثيقة للتأمين غير قابلة للإلغاء من قبل إحدى شركات التأمين المدرجة في البورصة.

واستثنى القرار من الشرطين: أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين، والفلسطينيين من حملة الوثائق.

وكانت تقارير إعلامية قالت إن مسودة قرار جديد تعده الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية يخص العمالة في الكويت ممن بلغ سن الـ60 عاما من حملة الثانوية العامة وما دونها.

وحسب جريدة القبس الكويتية، فإن مصادر أكدت أن الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت "أعدت مسودة قرار جديد يخص تجديد إذن عمل من بلغ 60 عاماً من المقيمين في البلاد، من حملة شهادة الثانوية العامة وما دونها".

وأوضحت المصادر أن هذا القرار حدد رسوم تجديد إذن العمل بـ250 دينار كويتي، بجانب تأمين صحي للعامل، لافتة إلى أن هذه الرسوم "أقل من الذي اتفق عليه مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير برئاسة وزير التجارة السابق عبدالله السلمان وحُدِّدَ بـ500 دينار".

وأشارت المصادر إلى أن هذه المسودة سوف تعرض على اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة المقبل، برئاسة وزير العدل جمال الجلاوي، وسيصوت عليها أعضاء مجلس الإدارة.

وأكدت أن القرار سيتم تعميمه "بعد التوقيع على إدارات العمل لتنفيذها"، لافتة إلى أن "نظم المعلومات في الهيئة جاهزة لتطبيق أي صيغة جديدة للقرار بشكل فوري".

يشار إلى أن موضوع إذن العمل لمن بلغ الـ60 من حملة الشهادة الثانوية وما دونها قد ثار بشأنه جدل كبير داخل المجتمع الكويتي، وتم تعديل القرار الخاص به أكثر من مرة، ونظم بعض الكويتيين حملات ضده على وسائل التواصل الاجتماعي رافضين عدم التجديد لهم ومطالبين بـ"الوفاء" لمن أفنى عمره في خدمة الكويت من الوافدين.

وكانت مصادر مسؤولة في الكويت قد كشفت عن وجود نية لدى الحكومة بتعديل قانون منع إذن العمل لمن بلغ الـ60 عاما، عن طريق تحديد رسم مالي جديد، لافتة إلى ما قالت إنه "توافق مبدئي على مقترح تعديل القرار بتحديد رسم مالي لتجديد إذن العمل بقيمة مالية مرتفعة إضافة إلى تأمين صحي خاص"، وأشارت إلى أن قرار عدم التجديد مازال قائما بعد أن دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير الماضي.

وفي الـ4 من أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت إيمان الأنصاري نائب المدير العام لقطاع التخطيط والتطوير الإداري في الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، أن هناك تعديلات مرتقبة على القرار، وسيتم إعلانها خلال أسبوعين، لكن ومن وقتها لم يتم الإعلان عن شيء.

وكانت إحصاءات رسمية كويتية، قد كشفت أن هناك 83 ألفا و562 وافدًا في الكويت بلغوا 60 عاما، ولا يحملون شهادات جامعية.