بريطانيا تتجه نحو حزمة عقوبات جديدة تجمد أموال شركات روسية في المملكة

قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، اليوم الإثنين، إن أصول شركات روسية في المملكة المتحدة قد تتعرض للتجميد، تطبيقا لحزمة عقوبات جديدة ضد روسيا مرتبطة بالأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها ستكون جاهزة للتنفيذ في 10 شباط/ فبراير المقبل.

وقالت تروس خلال كلمة أمام البرلمان البريطاني: "سوف يدفع من يشاركون الكرملين الأفعال العدائية والمزعزعة للاستقرار، ثمنا باهظا. سيتم تجميد أصولهم في بريطانيا. لن يكون أي فرد أو شركة قادرين على تحويل الأموال. وسيتم منعهم من دخول المملكة المتحدة".
وأضافت أن "تلك الحزمة من العقوبات الجديدة سوف تكون جاهزة للتنفيذ بحلول 10 شباط/ فبراير المقبل".

وصرح الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أن "العقوبات التي يهدد بفرضها على روسيا في حال غزت أوكرانيا قد تطول الروس المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي".

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، في إيجاز صحافي: "الاتحاد الأوروبي حاليا يحشد جهوده لحل الأزمة مع روسيا من خلال الحوار، وفي حال فشل الحل السياسي الدبلوماسي، فإن جميع الخيارات مطروحة من خلال فرض إجراءات مشددة، وعقوبات اقتصادية ومالية، وعواقب سياسية كبيرة في حال قامت روسيا بأي فعل ضد أوكرانيا".

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة، معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف شمال الأطلسي (الناتو) قرب حدودها.
وأكدت روسيا في مناسبات عديدة، أنها لا تنوي شن أي عملية ضد أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير، التي تتحدث عن ذلك كاذبة، والغرض منها تصعيد التوتر في المنطقة، وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا.