https://sputnikarabic.ae/20220131/واشنطن-تفرض-عقوبات-على-شخصيات-ورجال-أعمال-في-ميانمار-لدعمهم-الانقلاب-العسكري-وترسيخه-1057551200.html
واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات ورجال أعمال في ميانمار لدعمهم الانقلاب العسكري وترسيخه
واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات ورجال أعمال في ميانمار لدعمهم الانقلاب العسكري وترسيخه
سبوتنيك عربي
أعلنت الخارجية الأمريكية، فرض عقوبات على رجال أعمال وشركة، وشخصيات قضائية ونيابية، لدورهم الداعم للانقلاب العسكري وترسيخه، في ميانمار، بمناسبة الذكرى الأولى... 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T18:00+0000
2022-01-31T18:00+0000
2023-09-05T11:15+0000
أخبار ميانمار
واشنطن
انقلاب عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/08/1048043642_0:177:3073:1905_1920x0_80_0_0_b5764187da58c74778b1752c7509f03c.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وأوضحت الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته اليوم الاثنين، "في الذكرى السنوية الأولى للانقلاب، تفرض الولايات المتحدة عقوبات على مديرية المشتريات التابعة للقائد العام للخدمات الدفاعية، لرجل الدفاع تاي زا، المؤيد التجاري البارز للنظام، وأبناءه هتو هتت تاي زا وباي فيو تاي زا".كما أوضحت الخارجية أن العقوبات استهدفت أيضا رجل الأعمال جوناثان ميو كياو، المؤيد التجاري للنظام، وشركة كي تي للخدمات واللوجستيات المحدودة".وشملت الإجراءات أيضا تعيين رئيس المحكمة العليا، تون تون أو، والمدعي العام للاتحاد، ورئيس اتحاد الادعاء العام، تيد أو، ورئيس لجنة مكافحة الفساد تين أو، لدورهم "في تمكين النظام من تقويض سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية في ميانمار".وجاء في تحذير مشترك من وزارات الخارجية، والخزانة، والتجارة، والقوى العاملة أن "الانقلاب والانتهاكات اللاحقة التي قادها الجيش أدت إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة الاقتصادية والتجارية في ميانمار، مما أدى إلى خسارة المكاسب التي تحققت على مدار فترة انتقال ميانمار التي استمرت عشر سنوات نحو الديمقراطية، وأدت إلى بيئة أعمال غير قابلة للتنبؤ، حيث يستخرج الجيش الإيرادات لدعم أعمال العنف وقمع الديمقراطية" وفق وصف البيان".وأخطر البيان "الأفراد والشركات والمؤسسات المالية والأشخاص الآخرين -بما في ذلك المستثمرين والاستشاريين ومقدمي خدمات الأبحاث- بالمخاطر المتزايدة المرتبطة بممارسة الأعمال التجارية في ميانمار، وخاصة النشاط التجاري الذي يمكن أن يفيد النظام العسكري".وأضاف البيان، "يجب على الشركات والأفراد أن يكونوا حذرين من مخاطر التمويل غير المشروع وغسيل الأموال ذات الصلة ، فضلاً عن المخاطر القانونية والأضرار على السمعة من ممارسة الأعمال التجارية والاستفادة من سلاسل التوريد الخاضعة للسيطرة العسكرية في ميانمار".واتهم البيان الأمريكي النظام العسكري في ميانمار، بـ"تقويض سيادة القانون، وتسهيل انتشار الفساد، وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مما أدى إلى تفاقم المخاطر على الشركات الأجنبية العاملة هناك".
أخبار ميانمار
واشنطن
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/08/1048043642_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_b42a6ef8096cccfed90c30e4310d98e9.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ميانمار, واشنطن, انقلاب عسكري
أخبار ميانمار, واشنطن, انقلاب عسكري
واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات ورجال أعمال في ميانمار لدعمهم الانقلاب العسكري وترسيخه
18:00 GMT 31.01.2022 (تم التحديث: 11:15 GMT 05.09.2023) أعلنت الخارجية الأمريكية، فرض عقوبات على رجال أعمال وشركة، وشخصيات قضائية ونيابية، لدورهم الداعم للانقلاب العسكري وترسيخه، في ميانمار، بمناسبة الذكرى الأولى للانقلاب الذي نفذه الجيش في الأول من شباط/ فبراير العام الماضي.
القاهرة - سبوتنيك. وأوضحت الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته اليوم الاثنين، "في
الذكرى السنوية الأولى للانقلاب، تفرض الولايات المتحدة عقوبات على مديرية المشتريات التابعة للقائد العام للخدمات الدفاعية، لرجل الدفاع تاي زا، المؤيد التجاري البارز للنظام، وأبناءه هتو هتت تاي زا وباي فيو تاي زا".
كما أوضحت الخارجية أن العقوبات استهدفت أيضا رجل الأعمال جوناثان ميو كياو، المؤيد التجاري للنظام، وشركة كي تي للخدمات واللوجستيات المحدودة".
وشملت الإجراءات أيضا تعيين رئيس المحكمة العليا، تون تون أو، والمدعي العام للاتحاد، ورئيس اتحاد الادعاء العام، تيد أو، ورئيس لجنة مكافحة الفساد تين أو، لدورهم "في تمكين النظام من تقويض سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية في ميانمار".
والأربعاء الماضي، حذرت واشنطن المؤسسات المالية والمستثمرين، من التعامل في ميانمار، بدعوى أن إجراءات الجيش منذ الانقلاب على الحكومة العام الماضي جعلت مناخ الأعمال هناك غير آمن.
وجاء في تحذير مشترك من وزارات الخارجية، والخزانة، والتجارة، والقوى العاملة أن "الانقلاب والانتهاكات اللاحقة التي قادها الجيش أدت إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة الاقتصادية والتجارية في ميانمار، مما أدى إلى خسارة المكاسب التي تحققت على مدار فترة انتقال ميانمار التي استمرت عشر سنوات نحو الديمقراطية، وأدت إلى بيئة أعمال غير قابلة للتنبؤ، حيث يستخرج الجيش الإيرادات لدعم أعمال العنف وقمع الديمقراطية" وفق وصف البيان".
وأخطر البيان "الأفراد والشركات والمؤسسات المالية والأشخاص الآخرين -بما في ذلك المستثمرين والاستشاريين ومقدمي خدمات الأبحاث- بالمخاطر المتزايدة المرتبطة بممارسة الأعمال التجارية في ميانمار، وخاصة النشاط التجاري الذي يمكن أن يفيد النظام العسكري".
وأضاف البيان، "يجب على الشركات والأفراد أن يكونوا حذرين من مخاطر التمويل غير المشروع وغسيل الأموال ذات الصلة ، فضلاً عن المخاطر القانونية والأضرار على السمعة من ممارسة الأعمال التجارية والاستفادة من سلاسل التوريد الخاضعة للسيطرة العسكرية في ميانمار".
واتهم البيان الأمريكي
النظام العسكري في ميانمار، بـ"تقويض سيادة القانون، وتسهيل انتشار الفساد، وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مما أدى إلى تفاقم المخاطر على الشركات الأجنبية العاملة هناك".