مبادرة الإطار التنسيقي... هل تنجح في حل الأزمة السياسية بالعراق

كشفت مبادرة "الإطار التنسيقي" العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، النقاب عن مرحلة جديدة من الصراع السياسي في البلاد، نظرا لتناقضها مع ما يتمسك به "التيار الصدري" من تشكيل حكومة أغلبية.

يرى مراقبون أن المبادرة لن تلقى قبولا من جانب التيار الصدري الحائز على الكتلة الأكبر، حيث يصر الصدريون على إبعاد المالكي، ولم تنجح كل المحاولات من جانب طهران في تغيير القناعات الصدرية، كما أن تلك المبادرة قد يكون الهدف الأكبر منها تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة، ما يعني أن البلاد مقبلة على تصعيد خطير قد يعطل الوضع السياسي برمته ويدخل البلاد في نفق مظلم.

هل تلقى مبادرة الإطار التنسيقي قبولا وتنهي الأزمة السياسية في البلاد؟

بداية يقول المحلل السياسي العراقي، أياد العناز، يحاول الإطار التنسيقي إيجاد وسيلة للخروج من المأزق السياسي الذي يعانيه بعد العديد من اللقاءات والحوارات مع جميع الأطراف، وخاصة التيار الصدري الذي لا يزال متمسكا بثوابته في رؤيته للمشهد السياسي العراقي وآفاق تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

الرؤية الميدانية

ويضيف في حديثه لـ"سبوتنيك"، تأتي مبادرة الإطار التنسيقي ضمن الرؤية الميدانية التي ترى فيها الأحزاب والكتل السياسية المتحالفة في الإطار التنسيقي محاولة منها للخروج بصيغة تخدم رؤيتها وتساهم في دفع عجلة العملية السياسية.

وتابع العناز، لكن الآفاق الواضحة والمديات القائمة تحول دون تغيير الموقف السياسي للتيار الصدري وثباته على تشكيل حكومة أغلبية وطنية تقبل فيها مشاركة أوساط سياسية عديدة من الإطار التنسيقي، وإبعاد نوري المالكي عن أي تشكيلة حكومية ووزارية، وهذا الموقف أبلغه التيار الصدري لقائد فيلق القدس اسماعيل قاأني رغم الرسالة التي أبلغ بها والمؤثرة من المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي.

الإطار التنسيقي

وأوضح المحلل السياسي، أن تلك المبادرة لا تؤثر على طبيعة التحالف الثلاثي بين التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني وكتلة السيادة، الذي ينتظر الآن نحو اختياراته لرئيس الجمهورية كاستحقاق يراه من حقه، لذا نرى أن تلك المبادرة لم تأت بجديد، وهي تشكل خطابا سياسيا وتوجها ميدانيا سبق وأن أشار إليه الإطار التنسيقي بعدة لقاءات وحوارات سابقة.

محاولة جديدة

من جانبه يرى عضو الميثاق الوطني العراقي، عبد القادر النايل، أن مبادرة الإطار التنسيقي هي رماد يراد منه إخماد نار إخفاقاتها، ولاسيما بعد فشل اسماعيل قآاني أحد ضباط الحرس الثوري الإيراني بعد لقاءه الصدر في النجف، والذي لم يتوصل إلى فرض المالكي، حيث جاءت تلك المبادرة بعد تكسير العظام في محافظة ميسان، والتي أشعلها قيس الخزعلي ومليشياته، بعد اعتراف أحد عناصره بقتل عناصر من سرايا السلام التابعة لمقتدي الصدر بالإضافة إلى قتل القاضي في محكمة ميسان.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة هي ثني الصدر وتأخيرة عن تشكيل حكومة الأغلبية الانتخابية التي يريدها، وكسب المزيد من الوقت للضغط على حلفاء الصدر وسعي إيراني لتفكيك هذا التحالف الثلاثي، وهو ما يخطط له المالكي وحزب الدعوة والدولة العميقة، وإذا نجحوا فإن الصدر سيفشل فشلا ذريعا، حينها سيجهزون عليه ويدمرونه بشكل كامل، لذلك يعي الصدر خطورة الموقف ويحاول المضي نحو استكمال تشكيل حكومة الأغلبية الانتخابية قبل فوات الأوان.

خطورة المبادرة

وأشار النايل إلى أن خطورة مبادرة الإطار التنسيقي تكمن في الفقرة الثانية، التي أعلنوا صراحة أنهم يمدون أيديهم إلى بقية الكتل السياسية لتشكيل الكتلة النيابية الأكبر، التي يكلفون من خلالها بتقديم رئيس الوزراء وتمريره، وهذا إعلان صريح على سعي الإطار التنسيقي إلى عزل واضح للتيار الصدري، وأنهم أصلا لايعترفون فيه ضمن المعادلة السياسية، إنما يريدون منه أن يلتحق بهم، ومن ثم كما كان سابقا يعطونه نصيبه من الوزارات، وتبقى الدولة العميقة تحت تصرف المالكي ومجمل الحكومة تحت تصرف مليشيات الإطار التنسيقي وإيران.

تصعيد خطير

وأوضح عضو الميثاق الوطني، أنه بات من المؤكد أن الصدر لن يوافق على هذه المبادرة التي تمهد لحصاره وإزالته من المشهد السياسي، وهذا ما يؤكد أن العراق مقبل على تصعيد خطير جدا من قبل حلفاء إيران وهم الإطار التنسيقي الذين لا يهتمون لمصالح العراق وأزماته الداخلية، بقدر ما يهتمون بمصالحهم ومصالح إيران.

واعتبر أن هذا يكشف فشل العملية السياسية التي صنعتها للولايات المتحدة الأمريكية وأوصلوها إلى الانسداد السياسي التام، وهي تعيش أزمات نتائج الانتخابات، وحتى مرجعية النجف الراعي الرسمي للعملية السياسية وتشكيل الحكومات السابقة أغلقت أبوابها لعدم قدرتها على توحيد المتصارعين على تشكيل الحكومة، ففي بيان أصدرته اليوم أعلنت عدم استقبال أي حزب سياسي وهذا يعكس ضعفها وفشلها، ويؤكد صعوبة الأوضاع داخل العراق.

والأربعاء الماضي، قدم "الإطار التنسيقي" في العراق، الذي يضم القوى السياسية "الشيعية" في البلاد باستثناء التيار الصدري مبادرة لإنهاء الأزمة السياسية في العراق.

وقال "الإطار التنسيقي" في بيان مبادرة لـ"إنهاء الانسداد" السياسي إنه "بعد أن تسببت الخلافات السياسية في تجاوز المدد الدستورية التي نحرص جميعا على عدم استمرار أو تكرار تجاوزها من أجل خدمة أبناء شعبنا العراقي والتعاون الجاد في النهوض بمؤسسات الدولة وإزالة العقبات التي تعترض طريق البناء والأعمار، فإننا نطرح هذه المبادرة الوطنية للخروج من هذا الانسداد السياسي وفتح آفاق التعاون والشراكة لخدمة الوطن".

وتضمنت المبادرة "دعوة كل القوى السياسية والشخصيات الوطنية إلى بدء مرحلة جديدة من التواصل والحوار لإنجاز الاستحقاقات الدستورية واستكمال المواقع السيادية بما يحقق شراكة حقيقية في إدارة البلد الذي هو ملك لجميع المواطنين".

وأضاف البيان "نمد أيدينا إلى القوى السياسية المعنية بتشكيل الكتلة النيابية الأكثر عدداً ونخص بالذكر الأخوة في التيار الصدري والكيانات السياسية والشخصيات النيابية المستقلة إلى الجلوس واللقاء والتحاور حول تشكيل الكتلة الأكثر عدداً بشكل جديد لخدمة الوطن والمكون الوطني الأكبر ونبتعد فيها عن منطق المحاصصة وتقسيم الغنائم ونعتمد معيار الكفاءة والإخلاص في الخدمة العامة".

وأكد "الإطار التنسيقي" على "اتفاق الكتلة النيابية الأكثر عدداً على معايير اختيار رئيس وزراء قوي وكفؤ وحكيم وقادر على عبور المرحلة، ومواصفات تشكيل الكابينة الحكومية وفق معايير النزاهة والكفاءة".

وتابع "نحن من ناحيتنا نعلن كامل استعدادنا للتفاعل بإيجابية تامة مع كل الطروحات والأفكار والرؤى التي ستقدم من شركائنا في الوطن والذين يجمعنا معهم مصير واحد وتقع علينا جميعا مسؤولية مشتركة في إنهاء حالة الانسداد السياسي التي يعاني منها البلد".

ويؤكد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر (الفائز في الانتخابات) على تشكيل حكومة أغلبية وطنية.

وصادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في 27 كانون الأول / ديسمبر الماضي، على نتائج انتخابات مجلس النواب التي أعلنت عنها المفوضية العليا، في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وجاءت الكتلة الصدرية التابعة لرجل الدين مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ 73 مقعدا، بينما جاء تحالف "تقدم" في المرتبة الثانية بـ 37 مقعدا، تبعه ائتلاف دولة القانون بـ 33 مقعدا، وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ 31 مقعدا ليحتل المركز الرابع.

وعقب إعلان النتائج، أصدرت قوى الإطار التنسيقي التي تضم تحالف "الفتح" (يشمل الأذرع السياسية لفصائل الحشد الشعبي) وقوى "الدولة الوطنية" بزعامة عمار الحكيم وائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، بيانا أعلنت فيه رفضها نتائج الانتخابات، واتهمت المفوضية "بإعداد نتائج الانتخابات مسبقا على حساب إرادة الشعب العراقي".