العراق... "النزاهة" تؤكد التحقيق في فساد 54 وزيرا خلال 2021

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الثلاثاء، عن التحقيق مع أكثر من 11 ألف مسؤول عراقي في قضايا فساد من ضمنهم 45 وزيرا، خلال عام 2021.

جاء ذلك في تقرير سنوي للهيئة الرسمية المرتبطة بالبرلمان، نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

وقالت إن عدد المتهمين في قضايا فساد بلغ 11 ألفا و605، تم توجيه 15 ألفا و290 تهمة لهم.

وأشارت النزاهة إلى أن من بين المتهمين 54 وزيرا ومن بدرجته وُجهت إليهم 101 تهمة، إضافة إلى 422 متهما من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين وجهت إليهم 712 تهمة فساد.

وبحسب البيان، صدر 632 حكم إدانة في هذه القضايا، واحد منها بحق وزير و42 حكما بحق 32 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم.

وخلال العام الماضي، عملت "النزاهة" على 224 قرارا قضائيا غيابيا لتسلم المدانين والمتهمين الهاربين المطلوبين للقضاء.

كما فتحت الهيئة "116 ملف تسلم للمتهمين والمدانين الهاربين؛ لثبوت مغادرتهم العراق، بينهم 6 وزراء ومن بدرجتهم، و79 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين".

وتابعت أنها نظمت 257 ملفا "لاستـرداد الأموال المهـربـة، منها 4 ملفات متعلقة بوزراء ومن هم بدرجتهم، و58 ملفا بحق ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين".

وأواخر أغسطس/آب 2020، أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تشكيل لجنة عليا تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم "الاستثنائية".

في مايو/آيار الماضي، قال الرئيس العراقي برهم صالح إن "العراق خسر ألف مليار دولار منذ 2003 بسبب الفساد، إضافة إلى 150 مليار دولار هربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ 2003".

وشهدت العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد نهاية 2019 موجة من الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل، أوقعت المئات من القتلى من المتظاهرين وآلاف الجرحى بينهم عناصر من قوات الأمن. ومنذ ذلك الوقت، ينظم محتجون من وقت إلى آخر تظاهرات منددة بالفساد في العراق.