خبراء: قرارات الرئيس الجزائري تصحح أخطاء الحكومة...والميزانية لن تتأثر

اتخذت الرئاسة الجزائرية العديد من الإجراءات الاقتصادية خلال الأيام الماضية، فسرها الخبراء بأنها "ضرورية للتراجع عن الأخطاء التي أقدمت عليها الحكومة".

وأمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في 13 فبراير/ شباط الجاري، بتجميد كلّ الضرائب والرسوم حتى إشعار آخر، ولا سيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 على بعض المواد الغذائية.

وأعلن تبون في 15 فبراير/ شباط، تخصيص إعانات للشباب العاطلين عن العمل وتعليق بعض الضرائب المفروضة على المواد الاستهلاكية الأساسية.

وتقدر منحة البطالة بحسب الرئاسة الجزائرية بـ13 ألف دينار جزائري (نحو 82 يورو)، وتصرف بداية من شهر مارس/ آذار، بالإضافة إلى التغطية الصحية، على أن تحسب هذه العلاوة، في ميزانية 2022.

وأكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان في ديسمبر/ كاون الأول 2021، أن "قانون المالية 2022 يعتبر ثورة في مجال الإصلاح الضريبي"، مبرزا "تضمنه لعدة إجراءات تهدف لتحسين القدرة الشرائية للمواطن و تشجيع الاستثمار".

خطوة إيجابية

ويعتقد خبراء الاقتصاد في الجزائر، بإن "الخطوة التي اتخذها الرئيس تنعكس بشكل أساسي على الاقتصاد وتشجيع الاستثمار والحد من البطالة".

من ناحيته قال الدكتور فريد بن يحيى الخبير الاقتصادي الجزائري، إن "الضرائب التي جمدها الرئيس كانت ضمن قانون المالية 2022، إلا أن الظرفية الحالية أكدت أنها ستنعكس بصورة سلبية على القوة الشرائية للمواطنين".

إجراءات خاطئة

وأضاف بن يحيى في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "العديد من الإجراءات التي كانت تعمل على اتخاذها الحكومة كانت خاطئة، خاصة أن الدولة تدعم وتشجع الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة، في حين أن رفع رسوم العديد من الإجراءات يؤثر سلبا على هذه الشركات".

ويرى بن يحيى، أن "تراجع رئيس الجمهورية يوحي بأن الدولة أدركت الخطأ وتراجعت عنه".

"التراجع في القرارات لن يؤثر على الميزانية المعدة مسبقا على هذا التصور، خاصة أن فارق أسعار البترول يعوض النسبة التي كانت تجنيها الدولة من الضرائب، وخاصة أن الميزانية أعدت حين كان سعر البترول نحو 40 دولارا، فيما يبلغ الآن نحو 100 دولار، إضافة لارتفاع أسعار الغاز".

فريد بن يحيى

خبير اقتصادي جزائري

ويبلغ فارق أسعار البترول والغاز مقارنة بالسعر الذي أعدت على أساسه الميزانية نحو 10 مليارات دولار، حيث يؤكد الخبير الاقتصادي أن "هذا الفارق يعوض حاجة الدولة لفرض الضرائب في الوقت الراهن".

ويعتبر بن يحيى أن "قرارات تجميد الضرائب مرحلية مرتبطة بالظروف الراهنة"، حيث يوضح الخبير أن "قانون المالية الجديد قد يتضمن بعض الضرائب، حيث أن كل قانون مالية له ظروفه الخاصة".

وقال الدكتور سواهلية أحمد الخبير الاقتصادي الجزائري، إن "قرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، جاءت بعدما تطلب الوضع تدخل السلطة العليا في البلاد للحفاظ على النسق العام المراد تحقيقه في الاقتصاد الوطني".

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "الرئيس تعهد في وقت سابق بتحقيق تنوع اقتصادي حقيقي، وأن بعض الإجراءات لم تكن تتوافق مع هذا النسق، وهو ما دفع الرئيس بإلغاء بعضها وتجميد بعضها من أجل السماح لكل المجالات الاقتصادية بتحقيق ناتج حقيقي أفضل".

فوائد تسهيل الضرائب

وأوضح سواهلية أن "تسهيل الضرائب يحد من عمليات الغش والتهرب، خاصة أنه مع ارتفاع الضرائب يحدث عمليات تهرب ويخلق المزيد من الأزمات".

وأشار إلى أن "الأمر ينعكس بدرجة مباشرة على عمليات الاستثمار، والذي يختلف من مكان لآخر في الداخل الجزائري".

وبشأن المنحة التي التي تعمل الحكومة على إقرارها، أوضح الخبير الاقتصادي، أنها "تساعد على تحسين وضعية الشباب، في الوقت الراهن، كما أنها وقتية وليست دائمة، ما يعني دفعهم لتحقيق مشاريعهم أو البحث عن وظائف دائمة".

الخطوة المرتبطة بالمنح تساعد على خلق استثمارات ومشروعات صغيرة للشباب، بما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتساعد على خفض البطالة وتحسين أوضاعهم الاقتصادية.

سواهلية أحمد

خبير اقتصادي جزائري

تصريحات رسمية

وكان وزير المالية الجزائري أيمن عبد الرحمن تحدث عن "تقلص فاتورة الواردات إلى 33,8 مليار دولار في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2021، "بالرغم مما كانت تنتظره بعض المؤسسات الدولية التي راهنت على بلوغ فاتورة الاستيراد 50 مليار دولار"، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

كما ذكر بأن الجزائر حققت "إنجازات لم تتحقق لدول أخرى حتى المتقدمة منها، خاصة بتحقيق فائض في الميزان التجاري بلغ 1,4 مليار دولار، في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 وهو رقم يسجل لأول مرة منذ سنوات رغم الظروف الصعبة".