ارتفاع الأسعار والتضخم والجفاف... الحكومة المغربية تواجه أزمة معقدة

تواجه الحكومة المغربية أزمة معقدة في الوقت الراهن على المستوى الاقتصادي تفاقمت إثر تراجع مستوى سقوط الأمطار ومستوى الجفاف الذي لم تشهده المملكة منذ سنوات.

تتزامن أزمة الجفاف مع أزمات أخرى خلفتها جائحة كورونا تتمثل في ارتفاع نسبة التضخم الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع في المملكة.

وفي إطار التفاعل مع أزمة الجفاف، قال الديوان الملكي المغربي، الأربعاء الماضي، إن المملكة ستنفق عشرة مليارات درهم (1.07 مليار دولار) على خطة وطنية لتخفيف آثار الجفاف على المزارعين والاقتصاد، بعد تأكد تأخر الأمطار وتأثيرها على الموسم الفلاحي.

وبحسب بيان الديوان الملكي، "تستهدف الخطة إدارة المياه ومساعدة المزارعين والتأمين الزراعي وتمويل عمليات تزويد السوق بالقمح وعلف الماشية"، بعدما دفع ارتفاع الأسعار الملحوظ، نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي للاحتجاج بإطلاق هاشتاغ "لا لغلاء الأسعار في المغرب".

من ناحيته، قال البرلماني المغربي جمال بن شقرون، إن أثار الجفاف ترخي بظلالها على المغرب، وأنها تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الحكومة اتجهت مباشرة للتخفيف من أثار الأزمة المباشرة على الفلاحين، إضافة إلى العمل على استراتيجية تدبير ماء الشرب.

وأوضح أن الموسم الحالي لم يكن جافا بشكل تام، إلا أن التساقطات كانت ضعيفة، وأن البدائل في الوقت الراهن تتمثل في تحلية مياه البحر، وكذلك وضع استراتيجية لتنظيم مياه ري الأراضي الزراعية.

أزمة معقدة تزامن أزمة الجفاف مع ارتفاع نسبة التضخم التي خلفتها جائحة كورونا فاقم المعاناة، وزاد من التحديات أمام الحكومة الحالية، الأمر الذي بات يتطلب العديد من الجهود بحسب الخبراء.

في الإطار، قال الخبير الاقتصادي المغربي أوهادي سعيد، إن الأزمة تتزامن مع ارتفاع نسبة التضخم التي خلفتها جائحة كورونا، كما هو الوضع في تركيا حيث تجاوزت نسبة التضخم 30 في المئة، وفي الولايات المتحدة بنسبة 6 في المئة.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن معدل التضخم استقر في حدود 0,8 في المئة سنة 2020 ليرتفع إلى حدود 1,7 في المئة سنة 2021 حسب بنك المغرب.

ورأى الخبير الاقتصادي، أن الوضع في المغرب سواء قاريا أو جهويا أو عالميا يعد استثناء من حيث نسبة التضخم، خاصة في ظل ضعف عرض السلع والمنتجات بفعل توقف الأنشطة الاقتصادية جزئيا أو كليا بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل واللوجيستيك.

سياسة نقدية مغايرة

وأوضح أن السياسة النقدية المتبعة من طرف البنك المركزي المغربي تبقي على مستوى السعر الرئيسي في حدود 1,5 بالمئة، مع ضخ أو سحب السيولة في السوق النقدي، حسب الحالة، إضافة إلى استعمال تسبيقات للبنوك التجارية لمدة سبعة أيام، وشراء فائض في العملة الصعبة، وذلك بفعل المستوى القياسي الذي وصلت إليه تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، حيث وصلت إلى 93مليار درهم سنة 2021.

تشير المتابعة الدقيقة لمستوى أسعار المواد الاستهلاكية إلى الارتفاع الصاروخي الذي ميز الفترة الأخيرة، مما يؤثر على القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين ذوي الدخل المحدود، وبشكل أكثر حدة بالنسبة للذين فقدوا الشغل بسبب الجائحة والأزمة المرافقة لها، حسب الخبير.

تناقض بين التضخم ومستوى المعيشة

ويرى الخبير الاقتصادي، أن التناقض بين معدل التضخم الرسمي ومستوى المعيشة يفسر بالمنهجية المتبعة من طرف بنك المغرب، لتحديد نسبة التضخم، والذي لا يعتمد على الأسعار لدى المستهلك النهائي بحكم تدخل عدد كبير من الوسطاء و المضربين الذين ينتهزون الفرص والاغتناء بسهولة على حساب الفئات الضعيفة والمعوزة.

بشأن إمكانية تجاوز الأزمة الحالية يشير الخبير إلى أنه وجب استحضار السياسة المتبعة من طرف وزارة التجارة والصناعة في بداية الأزمة مع بداية سنة 2020 ، حيث استطاعت توفير كل السلع المستهلكة في جميع أنحاء المغرب وبأسعار معقولة.

وشدد على ضرورة أن تضرب الحكومة بيد من حديد على الأيادي التي تحرك المضاربة واستغلال الوضع الهش لأغلب المواطنين، وكذلك تشجيع الإنتاج المحلي لتقليص مستوى التضخم المستور.

موسم فلاحي صعب

وأشار إلى أن الجفاف يترتب عنه انخفاض حاد للإنتاج الفلاحي، إضافة لعدم وضوح الرؤية فيما يخص فتح الحدود وتسهيل الإمدادات الدولية بحكم تدهور الوضع الأمني في العديد من مناطق العالم، وعلى رأسها ما ستؤول إليه الأمور في الحدود الروسية الأوكرانية.

وشدد على أنه من المنتظر أن يتفاقم ارتفاع الأسعار في المدى القريب، مع انتظار تحسن الوضع الصحى، وما يترتب عنه من الناحية الاقتصادية، في غياب لعقلنة الاستهلاك بالنسبة للمغاربة، وتفعيل سياسة ترمي إلى حماية القدرة الشرائية للمستهلكين.

وسجلت نسب ملء السدود الكبرى في المغرب تراجعا كبيرا على أثر تراجع التساقطات المائية لأشهر عدة، حيث سجلت جهة الدار البيضاء - سطات، تراجعا بأكثر من 19 نقطة مقارنة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت نسبة تراجع موارد الماء 59 في المئة، وتراجعا في نسبة ملء السدود، حتى الآن 34 في المئة، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر مبكرا، طبقا للرؤية التي تحدث عن تراجع كبير عام 2050.

ويتوقع أن يستفحل الأمر في أفق العام 2050، بسبب تراجع الأمطار "-11 بالمئة" وارتفاع درجات الحرارة "+1,3 درجة"، بحسب تقارير رسمية مغربية.