الأعلى للدولة في ليبيا يرفض التعديل الدستوري الذي أقره البرلمان

رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الخميس، التعديل الدستوري الذي أقره مجلس النواب في 10 فبراير/ شباط الجاري.

وصرح أحد أعضاء المجلس الأعلى للدولة، اليوم الخميس لـ"سبوتنيك" إن الجلسة التي عقدت اليوم هي جلسة معلقة منذ الأمس الأربعاء".

وأضاف: "كانت الجلسة للتصويت على ما تم مناقشته بخصوص الإعلان الدستوري تحديداً المادة 12 حيثُ تم التصويت ورفض هذا التعديل، لأن مجلس الدولة لم يجتمع للتصويت على التعديل إلا في جلسة اليوم".

وتابع: "تم التصويت بحضور 60 عضوا وكان الأصوات الرافضة بالأغلبية"، مضيفا بأنه "تم تقديم مقترح بديل وهو العمل على تشكيل لجنة من المجلس الأعلى للدولة وأن يُشكل مجلس النواب لجنة موازية مدتها 30 يوما مهمتها إنجاز قاعدة دستورية وقوانين إنتخابية، وبعد أن تُنجز هذه اللجان مهامها يتم النظر في الحكومة التنفيذية".

وأشار عضو المجلس بأن الكرة الآن في يد مجلس النواب لإستمرارهم في قرارهم لدعم الحكومة التي صوتوا عليها بالموافقة، أم رفضها، لافتا إلى أن "محلس النواب لم يرجع لمجلس الدولة للإعتماد وبالتالي هذا منافي لما جاء في الاتفاق السياسي ويعتبر غير شرعي".

وكان مجلس النواب الليبي قد عقد جلسته لمناقشة خارطة الطريق واختيار رئيساا للحكومة الجديدة، بدلا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وذلك بالتوازي مع تعليق مجلس النواب الليبي جلسته .

وتسود حالة من الغموض في ليبيا حول مصير العملية السياسية في البلاد، وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، يوم 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، غير أن المفوضية العليا للانتخابات أجلت الاقتراع إلى 24 كانون الثاني/يناير الجاري، بعد تعذر إقامتها في موعدها المحدد؛ وسط خلافات سياسية وقانونية.

وفي وقت سابق، دعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية إلى شباط/فبراير 2022، معلنا معارضته لإجراء الانتخابات قبل التصويت على دستور للبلاد.

وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي، عموما. ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.