وسط تبادل الاتهامات...الحوار الوطني يعمق الأزمة بين الحكومة والمعارضة في موريتانيا

لا تزال أزمة انعقاد الحوار الوطني في موريتانيا الذي دعا إليه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، قائمة في ظل تبادل الاتهامات بين السلطة والمعارضة بالوقوف خلف تأخير انطلاقه.

وقبل أيام، انتقدت أحزاب موريتانية معارضة تأخر انطلاق الحوار الذي دعا إليه الرئيس في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وقالت إنه "لم يعد بمقدورها بعد الآن الانتظار إلى أجل غير مسمى".

في السياق، تناقلت وسائل إعلام موريتانية محلية عن وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، المتحدث باسم الحكومة، المختار ولد داهي، نفيه مسؤولية الحكومة عن التأخير، مرجعا السبب إلى تعدد أقطاب المعارضة.

تبادل الاتهامات

وقال الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية المعارض إن "الحكومة تماطل في إطلاق حوار وطني يناقش ويضع حلولا مناسبة للإشكالات الكبرى التي تؤرق المواطن"، مشيرا إلى أن الدورة البرلمانية الأخيرة "اختتمت على وقع ضعف أداء الحكومة".

وقالت في بيان خلال مؤتمر صحفي لتقييم الدورة البرلمانية العادية للسنة البرلمانية 2021 ـ 2022 إن "الحكومة أصرت على تمرير قوانين "خطيرة وحساسة خلال الدورة البرلمانية المختتمة"، وفقا لصحيفة "الغد".

وقال بيان صدر عن ستة أحزاب معارضة في موريتانيا إن"الوقت قد حان لإطلاق الحوار بغية إعادة الأمل إلى الموريتانيين، والمضي قدمًا في تعزيز اللحمة الوطنية، وترسيخ الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتنفيذ برنامج واسع للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يضمن نمو وازدهار البلاد"، مشددة على أنه "في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها موريتانيا، فإن الحوار وحده الكفيل بأن يحمي البلاد من كل المخاطر والتهديدات التي قد تنجم عن هذه الأوضاع".

وقال بيان آخر لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحكومي، إن "بيان المعارضة يحمل كثيراً من المغالطات والغموض، مع إدراك أصحاب البيان شروع الحكومة في تنفيذ برامج ومشاريع متعددة للتخفيف من آثار الغلاء ونقص الأمطار".

استعداد حكومي

اعتبر يحيى أحمد الوقف، يحيى أحمد الوقف، عضو البرلمان الموريتاني، والوزير السابق، أن إلصاق البعض للسلطة تهمة الوقوف خلف تأخير انطلاق الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، أمر لا يمت للواقع بصلة.

وقال في حديثه لـ "سبوتنيك"، إن الحكومة الموريتانية والسلطة أبدت استعدادها مؤخرًا لتلبية مطالب الأحزاب المعارضة بخصوص الإشراف على التحضير للحوار، والمشاركة فيه.

وأكد أن الأطراف الأخرى المعارضة لم تتفق بعد على توزيع ممثليها في اللجنة التحضرية للتشاور، مؤكدًا أن حالة عدم الاتفاق هذه في صفوف المعارضة هي السبب في التأخير.

حوار مطلوب

في السياق، اتفق الدكتور أباب ولد بنيوك، عضو مجلس النواب الموريتاني مع حديث الواقف، حيث يعتقد أن تأخير الحوار الوطني في موريتانيا يعود بالأساس إلى غياب التوافق داخل صفوف المعارضة.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، المعارضة منقسمة فيما يتعلق بتشكيل اللجنة المشرفة على الحوار الوطني، والتي من المقرر أن تتألف من 16 شخصًا، يحق للمعارضة تسمية 8 أشخاص منها، معتبرًا أن هذا الخلاف والذي لا يزال قائمًا، هو الذي يمنع لحد الساعة من الانتقال إلى مرحلة التحضير للحوار.

وتابع: "من الوضع أن المعارضة وبدلًا من الوفاء بالتزاماتها والمطلوب منها للبدء في الحوار، وبعد أن يأسوا من الوصول إلى اتفاق فيما بينهما بشأن الأشخاص المشاركة، أرادوا أن يحملوا النظام والأغلبية الداعمة له مسؤولية تأخير الحوار الوطني"، مؤكدًا أن هذا الاتهام بعيد كل البعد عن الحقيقة.

وبشأن أهمية الحوار واستعداد السلطة للمضي قدمًا في تنفيذه، يرى ولد بنيوك، أن الحوار الوطني في موريتانيا مطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى، خاصة بين الأطراف السياسية المعارضة، من أجل الوصول إلى مشتركات يمكن البناء عليها في تشكيل جسم معارض متماسك.

وكان الرئيس ولد الغزواني تعهد، في شهر سبتمبر الماضي، بتنظيم حوار سياسي شامل، قال إنه "لن يستثني أحداً، ولن يحظر فيه أي موضوع".

ودعت الحكومة الموريتانية، الشهر الماضي، الأحزاب السياسية إلى الاتفاق على آجال وآليات وموضوعات الحوار السياسي، لكن عدم تحديد موعد لانعقاد الحوار السياسي، دفع المعارضة إلى التشكيك في جدية السلطات بشأنه.