الصومال.. متى ينتهي "ماراثون" الانتخابات المثيرة للجدل في البلاد؟

لا يزال الجدل دائرا حول إمكانية استكمال الانتخابات الصومالية بعد تأجيلها إلى الخامس عشر من مارس/ آذار القادم.

وبالرغم من وجود تفاؤل مشوب بالحذر بعد تصاعد وتيرة التفجيرات والخلافات السياسية، لا يختلف الكثير من مراقبي المشهد السياسي على أنها سوف تجرى في النهاية، لأنه لا بديل عنها بعد أن عاشت البلاد عقودا من الحرب الأهلية.

والسؤال: هل تستكمل الانتخابات الشهر القادم أم تؤجل مرة أخرى؟

بداية يقول المحلل السياسي الصومالي، عمر محمد معلم، إن كل الاحتمالات واردة، رغم أنه من المرجح إمكانية استكمال العملية الانتخابية خلال المدة الجديدة المحددة.

دوافع داخلية وخارجية

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، هناك العديد من الأسباب التي قد تساعد في استكمال العملية الانتخابية خلال الموعد الجديد من بينها، قلة النسبة المتبقية من المقاعد البرلمانية التي سيتم انتخابها خلال الأسبوعين القادمين، إذ تصل هذه المقاعد إلى 90 مقعدا من أصل 275، علاوة على تفعيل اللجان الانتخابية الفيدرالية والإقليمية لأعمالها والسعي إلى تسريع العملية الانتخابية واستكمالها في الموعد المحدد.

وتابع معلم، ثم إن الضغوط الدولية المطالبة بتسريع العملية الانتخابية تتزايد، حيث أعلن صندوق النقد الدولي الذي يدعم الميزانية الصومالية، أن هذا الدعم قد يتوقف مع حلول مايو/أيار 2022م، الذي تنتهي فيه اتفاقيات الصومال مع الصندوق في مجال إعفاء الديون والمشاريع التنموية الأخرى، كما أن قرار الخارجية الأمريكية القاضي بفرض قيود سفر على المسؤولين الصوماليين المعرقلين للعملية الانتخابية، من شأنه أن يدفع القادة الصوماليين إلى تسريع العملية الانتخابية واستكمالها في الموعد المحدد.

قضية غيذو

وأشار إلى أنه، على الرغم من توفر هذه الدوافع لاستكمال العملية الانتخابية النيابية، إلا أن قضية "غيذو" قد تشكل تحديا كبيرا يواجه استكمال العملية الانتخابية، ذلك أن الخلاف القائم بين ولاية جوبالاند والرئاسة الصومالية التي فصلت محافظة غيذو من الولاية بتنصيب موالين لها على إدارة المحافظة، قد يطيل أمد الانتخابات، إذ أن كلا من الرئاسة وإدارة الولاية لايريد أن يتفرد طرف دون الآخر بإدارة انتخابات المقاعد البرلمانية الـ16 في مدينة غربهاري، حاضرة محافظة غيدو ودائرتها الانتخابية، ويبدو أن الاتفاقيات الخاصة لمعالجة هذه القضية لم تجد واقعا ينفذ فيها مما يزيد الأمور تعقيدا.

وأوضح المحلل السياسي، أنه كانت اتفاقية الـ27 من مايو2021، بشأن الانتخابات والتي تنص على أن هناك إدارة يشكلها المجتمع المدني في غيذو، ويصادق عليها رئيس جوبالاند تتولى الإشراف على انتخابات هذه المقاعد، ومن حسن الحظ أن مكتب رئيس الوزراء السيد روبلي قد أصدر قبل قليل مرسوما يعين فيه لجنة تقييمية لتقييم الأوضاع في مدينة غربهاري، مما يعني التحرك نحو تجاوز عقبة غيذو، والتي إذا تم تجاوزها بسلام فإنه من المحتمل بنسبة 90% تقريبا استكمال العملية الانتخابية في الموعد المحدد لها منتصف مارس/آذار 2022م.

الاتجاه الصحيح

من جانبه، يقول رئيس مركز مقديشو للدراسات بالصومال، عبد الرحمن إبراهيم عبدي، إن "الاتفاق المبرم بين رؤساء الولايات الإقليمية ورئيس الوزراء الصومالي محمد حسن روبله، هو خطوة في الاتجاه الصحيح، وقد حظي هذا الاتفاق بترحيب واسع من قبل المرشحين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية محمد عبد الله فرماجو، هذا التوافق دليل على أن العقبات التي عرقلت سير العملية الانتخابية قد انتهت".

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "أرى أن استكمال الانتخابات مسألة وقت وأعتقد أن رؤساء الولايات سوف يستكملون الانتخابات في المدة المحددة، وأن العقبات التي قد تطرأ وتعرقل سير العملية الانتخابية لن تكون كبيرة، وسوف تعقد الانتخابات بطريقة أكثر سلاسة من الفترة الماضية، نظرا لأن جميع الفرقاء هذه المرة متفقون على ضرورة الانتهاء من الانتخابات في هذا الموعد، حتى تكون هناك وجوه جديدة في البرلمان، علاوة على اختيار الرئيس الجديد للبلاد خلال الأشهر التالية".

اللجان الانتخابية

وتابع عبدي أنه "على الرغم من التفاؤل باتفاق جميع الأطراف على إجراء الانتخابات أو استكمالها، إلا أن ذلك لا يعني استبعاد أن تكون هناك عقبات جديدة تأتي من قبل بعض الأطراف التي لا تريد إنهاء تلك العملية الانتخابية.

وقال إن من بين تلك العقبات ما يتعلق باللجان الانتخابية، هذه اللجان قضيتها صعبة، نظرا لأنه كانت هناك خلافات موجودة في السابق الكتل والأحزاب السياسية، وبشكل خاص ما يتعلق بالمفوضية العليا للانتخابات ولجنة فض المنازعات الانتخابية، وعموما أرى أن الأزمة تتجه نحو الانفراج، وسيتم تجاوز العقبات التي قد تطرأ خلال الفترة القادمة".

كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت قيودا على إصدار تأشيرات لمسؤولين صوماليين من أجل دخول أراضيها، وذلك بسبب تأجيل الانتخابات.

وحسب بيان للخارجية الأمريكية نشرته "رويترز" السبت الماضي، أكدت منع السلطات الأمريكية مسؤولين صوماليين من السفر إليها، بسبب ما وصفته بـ "بتقويض العملية الديمقراطية" في الصومال.

وقال البيان: "الولايات المتحدة منعت إصدار تأشيرات لهؤلاء الأفراد بعد أن أعلن الصومال تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كان من المقرر أن تكتمل الجمعة الماضية إلى 15 مارس /آذار القادم".

وعلل البيان قرار عدم إصدار تأشيرات لهؤلاء المسؤولين وغيرهم من الصوماليين بأنه يأتي "لتعزيز المساءلة عن أفعالهم المُعرقلة".

يشار إلى أن الانتخابات البرلمانية، التي بدأت في نوفمبر/ تشرين الثاني، هي عملية غير مباشرة يختار فيها شيوخ العشائر أعضاء مجلس النواب وعددهم 275، الذين يختارون بدورهم بعد ذلك رئيسا جديدا في موعد لم يتحدد بعد.

ومن بين العقبات الأخرى أمام العملية الانتخابية جماعة الشباب المرتبطة بالقاعدة والتي كثيرا ما تشن هجمات بالأسلحة النارية والقنابل في العاصمة مقديشو ومناطق أخرى في الصومال.

وفي منتصف فبراير/ شباط، استهدف مهاجم انتحاري حافلة صغيرة تقل مندوبين يشاركون في اختيار نواب البرلمان مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل في مقديشو.