حكومة باشاغا تؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان الليبي في طبرق

أدت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا اليمين الدستورية أمام البرلمان الليبي في طبرق، في ظل رفض الحكومة الحالية في طرابلس التخلي عن السلطة.

وقال باشاغا، في كلمة أمام مجلس النواب: "سنعمل بكل قوة لدعم العملية الانتخابية وفق الآليات الدستورية المعتمدة بتوافق مجلسي النواب والدولة".

وأعرب باشاغا عن استنكاره "حالة التصعيد غير المبررة من بعض الأطراف، والتي أدت لإغلاق المجال الجوي الليبي أمام بعض الوزراء لمنعهم من أداء اليمين الدستورية"، مطالبًا بإطلاق سراح وزراء الخارجية حافظ قدور، والثقافة صالحة الدروجي، والتعليم التقني فرج خليل، المختطفين على يد "مجموعة مسلحة خارجة على القانون"، وفقًا لباشاغا.

وأضاف باشاغا: "سنباشر بدراسة كل الخيارات والتدابير اللازمة لاستلام السلطة في العاصمة طرابلس بقوة القانون".

في غضون ذلك، أدان مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، اختطاف وزيرين من الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، على يد مجموعة مسلحة قبل توجههما إلى طبرق لحضور جلسة أداء اليمين الدستورية، في ظل إصرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة على التمسك بالسلطة وعدم تسليم مهامها.

وقال البرلمان الليبي، في بيان: "يتابع مجلس النواب بقلق بالغ ما حدث من خطف للسيد وزير الخارجية والسيدة وزيرة الثقافة وما حدث من اعتداء على وزراء الحكومة الليبية والرماية بالرصاص عليهم لمنعهم بالقوة من الوصول إلى مدينة طبرق لأداء اليمين القانوني".

وأضاف البيان: "ويتابع المجلس بقلق ما تم من قفل للأجواء وقفل للطريق الساحلي وما ترتب عنه معاناة للمرضى والمسافرين وما يشكله ذلك من تهديد لمنجزات لجنة 5+5".

وشدد البيان: "يحمّل [البرلمان] الحكومة المسؤولية الكاملة على سلامة المخطوفين والمهددين من وزراء ونواب ويُطالب المجلس النائب العام بفتح تحقيق عاجل فيما حدث من أعمال إجرامية"، مطالبا "حكومة الوحدة الوطنية أن تسلم مهامها بكل ديمقراطيةّ للحكومة الجديدة لتباشر مهامها من العاصمة وتبسط سلطتها على كل البلاد".