النيابة السعودية تصدر تحذيرا بشأن "البيانات الحساسة" وتحدد عقوبة المخالفين

أصدرت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية تحذيرا بشأن من يفصحون عن أي بيانات حساسة وكشفت العقوبة التي تنتظر المخالفين.

ذكرت ذلك صحيفة "عاجل" السعودية، اليوم الثلاثاء، في خبر عن النيابة السعودية، أشارت فيه إلى أن عقوبة من يقومون بالإفصاح عن بيانات حساسة هي السجن، الذي تصل مدته إلى عامين إضافة إلى غرامة تصل لـ 3 ملايين ريال سعودي.

ويأتي ذلك وفقا لنظام "حماية البيانات الشخصية"، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أنه سيتم تطبيق العقوبتين على المخالف إذا ثبت أنه يتعمد الإضرار بصاحب البيانات التي تم الإفصاح عنها أو من أجل تحقيق نفع شخصي من وراء ذلك.

وأوضحت الصحيفة أن المقصود بـ "البيانات الحساسة" التي حذرت النيابة العامة السعودية من يفصحون عنها هو كل ما يشمل "العرق أو القبيلة أو المعتقد الديني أو الفكري أو السياسي".

كما يشمل ذلك أي معلومات تدل على عضوية الشخص المقصود في مؤسسات أو جمعيات أهلية.

ويشمل أيضا البيانات الجنائية والأمنية لأي شخص أو بيانات أو البيانات الوراثية أو الائتمانية أو الصحية أو السمات الحيوية التي تحدد الهوية، إضافة إلى أي بيانات تسمح بتحديد موقع الشخص أو تلك التي تدل على أن شخص ما مجهول الأبوين أو أحدهما.