مؤشرات صادمة وتحذيرات من موجات هجرة غير شرعية جديدة من أفريقيا

حذر خبراء من موجات هجرة غير شرعية جماعية من العديد من الدول الأفريقية خلال الفترة المقبلة في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة خاصة في القارة الأفريقية.

وبحسب الخبراء والتقارير الدولية فإن الأوضاع الاقتصادية التي خلفهتا أزمة كوفيد 19 تتفاقم في الوقت الراهن مع ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع نسب التضخم في الكثير من الدول.

وبحسب الأمم المتحدة فإن ما يقرب من 47 ألف شخص ماتوا بطرق مختلفة خلال عمليات الهجرة غير الشرعية حول العالم خلال السنوات الثماني الماضية.

مؤشرات مخيفة

وفقا للمنظمة الدولية للهجرة، منذ عام 2014، تم تسجيل 166 مهاجرا من بين الموتى أو المفقودين؛ كما تم تسجيل 22،930 مهاجرا من بين الموتى أو المفقودين في البحر الأبيض المتوسط.

وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فإن ما يقدر بنحو 1600 شخص لقوا حتفهم أو اختفوا في البحر الأبيض المتوسط 2021 أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا من دول شمال أفريقيا أو تركيا.

ولقي المئات حتفهم في المحيط الأطلسي قبالة غرب أفريقيا على طريق المهاجرين إلى جزر الكناري الإسبانية.

وذكرت السلطات الفرنسية أنه منذ بداية العام 2021، حاول أكثر من 31،000 شخص العبور المحفوف بالمخاطر بين فرنسا والمملكة المتحدة وتم إنقاذ 7800 شخص في البحر.

في 4 مارس/ آذار الجاري، أكدت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أنه من أصل مبلغ 205 ملايين دولار، سوف يتم تخصيص 117 مليون دولار لدعم احتياجات النازحين الإثيوبيين واللاجئين الإريتريين في أقاليم أفار، أمهرة وتيغراي في إثيوبيا، و72 مليون دولار لمساعدة ودعم اللاجئين الإثيوبيين في السودان.

تحذيرات الخبراء

في هذا الإطار قال الأكاديمي إسماعيل محمد طاهر الباحث في الشؤون الأفريقية، إن ما يحدث في العديد من الدول الأفريقية في الوقت الراهن يدفع بموجة هجرة كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الوجهة الأولى لموجة الهجرة ستكون باتجاه ليبيا لعدة اعتبارات تتمثل في الحدود مع العديد من الدول الإفريقية، ووجود خط من ليبيا باتجاه أوروبا.

ولفت إلى أن تزايد عمليات الهجرة غير الشرعية يفاقم معه معدل جرائم الإتجار في البشر، خاصة في ظل وجود عصابات منظمة تعمل في العديد من الدول وتنشط في تجارة الأعضاء، وأخرى تنشط من أجل الحصول على الفدية.

وشدد على أن الأوضاع الراهنة تسههم بشكل في زيادة عمليات الهجرة غير الشرعية، والتي ستؤدي للعديد من الكوارث في المستقبل القريب.

القتل في ليبيا

في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 أعربت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية في ليبيا، السيدة جورجيت غانيون، عن بالغ القلق إزاء ما ورد عن تعرض المهاجرين واللاجئين في منطقة قرقارش في طرابلس للقتل والاستخدام المفرط للقوة.

وبحسب البيان الصادر عن الأمم المتحدة حينها، دعت فيه السيدة غانيون السلطات الليبية إلى التحقيق في ما ورد من استخدام القوات الأمنية للقوة المميتة والمفرطة بحق المهاجرين.

ووفق بيان المنسقة المقيمة، "قُتل أحد المهاجرين وأصيب ما لا يقل عن 15 آخرين، ستة منهم بحالة خطرة، أثناء مداهمة السلطات الأمنية الليبية لمنازل ومآوى مؤقتة يوم الجمعة في قرقارش، وهي منطقة في طرابلس مكتظة بالمهاجرين وطالبي اللجوء".

إلى جانب الهجرة خارج أفريقيا تحدث العديد من عمليات الهجرة بين الدول داخل القارة الواحدة، حيث يوضح طاهر أن الكثير من السودانيين ينتقلون مؤخرا لتشاد نظرا لفارق العملية بين البلدين، وكذلك الأمر بالنسبة لمالي وبعض الدول التي تشهد صراعات وانقلابات.

نهب الثروات

من ناحيته قال العابد مصطفى البشير، المفوض باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتشاد، إن العديد من الدول الأفريقية تعاني نهب الثروات من قبل الدول الاستعمارية وهو ما يدفع بشباب الدول التي تعاني حتى الآن من آثار الاستعمار للهجرة.

وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن العديد من دول أفريقيا تعتمد كليا على النفط بشكل أو آخر، ما يعني أن ارتفاع أسعار الطاقة يفترض أن يحسن مداخيلها، لكن اعتماد الدول على استيراد كل شيء من حاجياتها من دول العالم الأول يجعلها لا تستفيد من هذا الارتفاع.

ويرى البشير أن عدم التنمية وتراجع مستوى المعيشة في أفريقيا دفع بالشباب الأفريقي للهجرة إلى الشمال بحثا عن تحسين الأوضاع، لافتا إلى أن عمليات الهجرة خلال الفترة المقبلة ربما تقابل بشكل مغاير في أوروبا، وأن بعض الشباب قد يزج بهم في الصراعات.

وعلى مدى السنوات الثماني الماضية، مات أكثر من 47,000 شخص على طول هذه الطرق وغيرها، حول العالم، بحسب الأمم المتحدة.

وبحسب تقرير منظمة الصحة العالمية الصادر في يوليو/ تموز 2021 فإن أكثر من نصف جميع ناقصي التغذية ويقدرون بـ (418 مليون شخص) يعيشون في آسيا؛ في حين أن أكثر من الثلث (282 مليون شخص) يعيشون في أفريقيا، فيما تعيش نسبة أصغر (60 مليون شخص) في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.

وأشار التقرير إلى أنّ الزيادة الأكبر في الجوع قد سجلت في أفريقيا، خاصة أن معدل انتشار نقص التغذية المقدر - البالغ 21 بالمائة من السكان - فاق ضعف ما هو عليه في أقاليم أخرى.