بعد شهور من المعاناة.. هل تتخطى الانتخابات الصومالية آخر العقبات؟

دخلت الانتخابات الصومالية مراحلها الأخيرة بعد شهور طويلة من الشد والجذب والخلافات السياسية داخل الولايات وبين الولايات والحكومة الفدرالية، وتجرى تلك الانتخابات وسط ظروف صحية وأمنية غير مواتية، حيث يتطلع الصوماليون والعالم إلى إكمال مؤسسات الدولة قبل النصف الثاني من العام الجاري 2022.

وأعلنت اللجنة الفيدرالية الصومالية للانتخابات، أن أعضاء مجلسى الشعب والشيوخ للبرلمان الحادي عشر سيؤدون اليمين الدستورية في الرابع عشر من أبريل/ نيسان المقبل.

وفي بيان لها أمس الأربعاء ذكرت اللجنة وفقا لوكالة الأنباء الصومالية، - "أنه حسب الجدول الصادر عنها فإنه في السادس عشر من الشهر الجاري،الذي يصادف اليوم الأربعاء وحتى 23 من الشهر الجاري، من المقرر جمع وثائق أعضاء مجلسى الشعب والشيوخ، حيث يتم تحقيق تلك الوثائق في الفترة من 24 إلى 29 من الشهر نفسه".

وأوضح أنه خلال الفترة بين 31 مارس/ آذار وحتى 4 من شهر أبريل القادم، سيتم إعلان النتائج الرسمية للانتخابات البرلمانية وتقديم جميع أعضاء مجلسي البرلمان.

وأضافت اللجنة أنه خلال الفترة من 5 إلى 10 أبريل المقبل، سيتم إصدار شهادة العضوية لجميع النواب المنتخبين في المجلسين.

وتعليقا على بيان اللجنة يقول أستاذ العلاقات الدولية والاستراتيجية بالجامعة الوطنية الصومالية، الدكتور حسن شيخ علي نور، إن الدستور الصومالي ينص على أن انتخابات رئيس البلاد يتم بعد حضور ثلثي أعضاء البرلمان يوم الانتخابات، واليوم لدينا أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان.

ثلثي الأعضاء

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المقاعد التي لم يتم انتخابها في الولايات لا تتجاوز ثلاثين مقعدا، في حين أن البرلمان الصومالي بغرفتيه النواب والشيوخ يضم 329 عضوا، أي أن ما تم انتخابه بشكل نهائي يقارب 300 عضو.

وتوقع أستاذ العلاقات الدولية أن يتم انتخاب باقي أعضاء البرلمان بنهاية الشهر الجاري، حيث أن الولايات المتبقية بعضها سينهي الانتخابات غدا وفق ما أعلنوا.

وأضاف: "هنا تتضاءل الأعداد المتبقية لاستكمال أعضاء البرلمان بشكل كامل، فنحن الآن في المرحلة الأخيرة لاختيار الأعضاء، المرحلة الثانية هو أن يأتي جميع الأعضاء إلى العاصمة مقديشو، وسوف تسير الأمور بهذا التسلسل، ولا أرى أن تأخر هذا العدد من الأعضاء في بعض الولايات يمثل مشكلة كبيرة".

اختيار الرئيس

وأوضح نور أن هناك مراحل في العملية الانتخابية، فيتم في المرحلة الأولى اختيار الأعضاء في الولايات، ثم يأتي هؤلاء للعاصمة للتسجيل واستخراج البطاقات واختيار رئاسة البرلمان ونوابه ورؤساء اللجان، يلي ذلك الإعلان عن فتح باب الترشح لمنصب الرئيس وبعد عملية التصويت لاختيار أحد المرشحين، ولا أتوقع اكتمال تلك الخطوات قبل شهر مايو/أيار القادم.

وأضاف أن: "المعضلة الأساسية كانت تكمن في اختيار الأعضاء وصولا إلى آداء القسم، بعدها يكون لدينا برلمان يمثل الشعب الصومالي وهم يتولون إدارة البلاد لحين اكتمال باقي المؤسسات".

أمر غير وارد

من جانبه يرى المحلل السياسي الصومالي، عمر محمد معلم، أن أزمة الانتخابات معقدة جدا، بسبب الخلافات العشائرية والسياسية المستمرة، كان آخرها اختلاف وجهات النظر بين اللجنة الانتخابية الفيدرالية من جانب، وولايتي غلمذغ وجنوب غرب الصومال من جانب آخر حول جدول استكمال الانتخابات النيابية الصومالية، والذي ينص على آداء أعضاء البرلمان لليمين الدستورية في الـ١٤/أبريل/ نيسان المقبل٢٠٢٢".

وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن: "اجتماع البرلمان قبل استكمال الانتخابات أمر غير وارد، في حين أن استكمال الانتخابات قبل الموعد المحدد خيار غير مرجح، إذ أن قضية غربهاري لا زالت قائمة في مكانها على الرغم من إعلان ولاية جوبالاند باستكمال انتخابها خلال الأسبوعين القادمين دون تحديد للموعد".

وتابع: "بينما لا تزال الأوضاع في مدينة بلدويني الدائرة الانتخابية الثانية لهيرشبيلي مضطربة بسبب الخلافات حول طريقة إدارة انتخابات المقاعد البرلمانية المتبقية، إذ أن هناك رغبة عند بعض مسؤولي الولاية بحجز هذه المقاعد لأشخاص معينين بينما تطالب العشائر بفتح السباق نحو هذه المقاعد، وفشلت جهود سابقة لاحتواء هذه الأزمة".

وأشار معلم إلى أن التجاذبات ستستمر دون أن يجتمع البرلمان بالثلثين، ودون أن تستكمل الانتخابات لتستغرق مدة أخرى قد تصل شهرا أو شهرين أو ثلاثة أشهر.

يذكر أنه في 9 يناير/ كانون الثاني 2022، اتفق أعضاء المجلس الوطني للاستشارات على استكمال إجراءات الانتخابات البرلمانية في غضون 40 يوما تمتد لما بين الـ 15/يناير وحتى 25 فبراير/ شباط الجاري، غير أن الولايات الإقليمية لم تلتزم بهذا الاتفاق ما عدا ممثلي صومالي لاند، الّذين استطاعوا يوم الإثنين استكمال انتخاب ممثليهم الـ46 في مجلس الشعب بالبرلمان الفيدرالي الـ11 القادم، وهو ما دفع رئيس الوزراء خلال كلمة له بهذه المناسبة إلى دعوة الولايات الإقليمية بتفعيل الإجراءات الانتخابية والإسراع في تنفيذها حتى تستكمل العملية الانتخابية النيابية بأسرع وقت ممكن.

ويعاني الصومال منذ أواخر العام الماضي 2021، حالة من الاحتقان السياسي، نتيجة خلافات بين الحكومة من جهة، ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى؛ حول بعض التفاصيل المتعلقة بآلية إجراء الانتخابات، وأدت هذه الخلافات إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة.

كما تسبب قرار رئيس البلاد، محمد فرماجو، بتمديد ولايته عامين، بأزمة سياسية انتهت بتراجع الرئيس عن القرار، وتكليف رئيس وزرائه بالتفاوض مع الأطراف السياسية بشأن العملية الانتخابية؛ قبل أن تندلع الخلافات بينهما بشأن تعيينات في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.