جعجع يصف أزمة المصارف اللبنانية بالمهزلة والتضليل

وصف رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في بيان، أزمة المصارف التي تشهدها البلاد حاليا بأنها "مهزلة من جهة، ونوع من تضليل للرأي العام من جهة ثانية، ونوع من تجهيل للفعلة الحقيقيين من جهة ثالثة".

ونقلت قناة "الجديد" اللبنانية عن جعجع قوله إنه "مما لا شك فيه أن بعض أصحاب المصارف والقيمين عليها يتحمل جزءا من المسؤولية في ما آلت إليه ودائع المودعين وبالتالي يجب أن يلاحقوا قانونيا".

ودعا جعجع إلى محاسبة جميع المسؤولين الفعليين والحقيقيين للازمة، مشيرا إلى أن المسؤولية الكبرى في ما آلت إليه الأوضاع تقع أولا على السلطة السياسية، وعلى الحكومات المتعاقبة والأكثريات النيابية بخاصة بعد العام 2016.

وحمل جعجع كذلك المسؤولية لمصرف لبنان ثم يأتي بعده بعض أصحاب المصارف والمسؤولين عنها، واصفا ما يحدث بأنه "عملية تنظيف من الأدنى وصعودا بدلا من أن تبدأ عملية التنظيف من فوق إلى تحت، ولكن الأخطر في الأمر أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تدمير القطاع المصرفي بدلا من إصلاحه".

واختم جعجع تصريحاته قائلا "هذه الإجراءات باتت مكشوفة أمام الرأي العام ولا تنطلي على أحد، لذلك لا نفهم كيف أن الإجراءات القضائية تتابع بشكل استنسابي في هذا الملف، ويتم عرقلة التحقيق وتجميده في الملف الأكثر خطورة، ملف تفجير مرفأ بيروت".

يذكر أن جمعية المصارف في لبنان كانت قد أعلنت، أمس الجمعة، الاضراب "التحذيري" يومي الاثنين والثلاثاء في 21 و22 مارس/ آذار الجاري، كخطوة أولى "للتنبيه والتوعية الى خطورة ما آلت اليه الاوضاع الراهنة".

وطالبت الجمعية من خلال بيان "بتصحيح الخلل الحالي الحاصل وصدور قانون الكابيتال كونترول بأسرع وقت ممكن وإقرار خطة تعافي والمباشرة بتنفيذها، محتفظة بحقها باتباعها بخطوات اخرى قد تكون ضرورية للمحافظة على الاقتصاد الوطني والمصلحة اللبنانية العليا".

وقال البيان إن "المصارف اللبنانية لم تعد تحتمل القرارات التعسفية التي تتناولها من كل حدب وصوب، والتي يستغّلها بعض سيئي النية لوضعها في مواجهة المودعين، في وقت أنها تحاول قدر المستطاع تجنب نتائج السياسات المالية، بعد أن أدّت هذه السياسات غلى هذا التدهور في وقت يمتنع مدينو المصارف والدولة اللبنانية ومصرف لبنان عن تسديد موجباتها وتحمّل مسؤولياتهم تجاه المصارف والمودعين".

يذكر أن القضاء اللبناني كان أصدر قرارا، يوم الاثنين الماضي الموافق 14 مارس/ آذار يقضي بوضع إشارة منع تصرف على ممتلكات وأسهم 5 من المصارف اللبنانية و35 من مجالس وأعضاء إدارتها في الشكوى المقدمة من محامي الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" وآخرين ضد المصارف بجرائم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وغيرها من الجرائم.