"شرق السودان"... هل يقود مرحلة تقسيم البلاد؟

بعيدا عن التحذيرات من المخاطر القادمة، يعد التحالف المسلح لأحزاب وحركات شرق السودان، تأكيدا على قضية اقتراب مرحلة التشرذم والانقسام الفعلي للبلاد بعيدا عن التهوين أو التهويل، فلم يعد الأمر مجرد تحذيرات من وقوع الخطر، بل أصبح اليوم على أرض الواقع، والأوضاع تسير إلى الهاوية في ظل حالة اللادولة التي يعيشها السودان.

فما الذي يحدث في شرق السودان؟

تعليقا على أزمة الشرق يقول، رئيس حركة العدل والمساواة الجديدة، الفريق منصور أرباب، إن إعلان التحالف المسلح للأحزاب والجبهات في شرق البلاد هو دلالة على غياب مؤسسات الدولة لفترة طويلة وعدم جدية المتواجدين في المشهد السياسي لإيجاد حلول لكل مشاكل السودان.

18 دويلة

وأكد في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن شبح الانقسام في السودان من الواضح أنه يسير بصورة سريعة جدا، لذا فإن كل إقليم يحاول أن يؤسس ويكون قوات خاصة به، وسوف يأتي وقت من الأوقات "للأسف"، أن كل ولاية تعلن عن دولتها، وتنقسم البلاد بدلا من أكثر من منطقة إلى ما يقارب 18 دويلة صغيرة، حيث أن كل ولاية يمكن أن تصبح دولة، فالانقسام اليوم لم يعد خطرا يتم تخويف الناس به، بل أصبح اليوم واقعا، لذا نرى أن كل إقليم يحاول تأسيس المؤسسات الخاصة به وتوي الجيوش المحلية للحركات والأحزاب، ثم تأتي المرحلة التالية والتي تتمثل في الإعلان عن المؤسسات الخاصة بكل إقليم ولا يكون لها أي ارتباط أو علاقة بالسلطة المركزية في الخرطوم.

وتابع رئيس العدل والمساواة، أن الفريق موسى محمد أحمد الذي تحدث عنه قائد تحالف أحزاب شرق البلاد الفريق ضرار أحمد ضرار، قاتل معنا في شرق السودان وكنا في تحالف واحد، وآخر العمليات المشتركة بيننا كانت في عام 2006 وبسبب تلك العمليات وقع موسى اتفاق "أسمرة"، ودخل السودان، ومنذ هذا التوقيع اختلف مع قواته ورحل إلى الخرطوم وبقيت القوات في الشرق، مشيرا إلى أن الداخل السوداني به الكثير من المهددات والمخاطر وعدم الاستقرار، والمشاكل السودانية حتى هذه اللحظة لم تجد العقل الحكيم والراشد لإيجاد حلول لها، لذلك الجميع يتخبط ونتمنى الاستماع لصوت العقل والوصول إلى حلول لتلك المشاكل في البلاد، لأن الشرق الآن تحول إلى مسار مختلف كليا عما كان عليه، لذا فإن الحديث يدور عن قوات فيدرالية تستطيع الإمساك بزمام الأمور والسيطرة، وبوضوح شديد نجد أن أبناء الشرق لن يسمحوا بخصخصة مؤسسات شرق السودان سواء عن طريق البرهان أو حميدتي وغيرهما.

علاقات مشبوهة

ولفت أرباب، إلى أنه لا يتوقع أن يتحدث عسكري في الشرق بتلك الصورة إن لم يكن لديه قدرة على الأرض، ومن حق الفريق ضرار أن يحمي مصالح شعبه في الشرق في ظل غياب الحكومة المركزية التي توفر الأمن والاحتياجات الأساسية للمواطن السوداني في شرق السودان ودارفور، والآن الحكومة المركزية أصبحت جزء من المشاكل خاصة في دارفور وشرق السودان، لذا نجد أن الشرق اتجهوا لحماية مصالحهم بأنفسهم، وهذا الأمر جيد من وجهة نظري حتى يحافظوا على مواردهم وموانئهم، لأن الحكومة المركزية أصبحت متهمة الآن لأنها تخاطر بمصالح الدولة وتبيع كل موارد البلاد للخارج وتخلق علاقات مشبوهة جدا مع مافيات عالمية، لذا على الشعب أن يحمي موارده حتى يأتي الوقت الذي يتم فيه توحيد الدولة على أسس سليمة تراعي مصالح الدولة والمواطنين.

موجودة سلفا

من جانبه يقول، أبي عزالدين، المسؤل الإعلامي الأسبق في الرئاسة السودانية، إن هذه الحركات موجودة سلفا في الشرق ومناطق أخرى، ولكنها كانت في حالة سلام في عهد البشير بسبب المفاوضات السابقة وبسبب إعطاء النظام السابق للولايات حق انتخاب ممثليها في البرلمان ومجالس الولايات واختيار واليها، ولكن الأمر المستجد هو احتكار فرص الحكم على ما تسمى بقوى الحرية والتغيير وبعض الحركات الموقعة معها.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أتوقع أن يستمر تكوين حركات مسلحة جديدة، طالما أن كثيرا من الفئات السياسية والاجتماعية في السودان لا تجد فرصة المشاركة والتعبير في ظل عدم وجود برلمان أو مجالس تشريعية منتخبة في الولايات.

الحل الوحيد

وحول الزيارة التي قام بها حميدتي للشرق وعلاقتها بإعلان تلك الحركات يرى عز الدين، أن زيارة نائب الرئيس محمد حمدان دقلو الأخيرة لشرق السودان، لم يكن من ضمن أجندتها التحاور مع هذه المجموعة المسلحة، رغم السعي المحموم لحميدتي لحل الإشكالات في عدة مناطق في السودان بتكليف مباشر من الرئيس البرهان، وما ينبغي التركيز عليه الآن لتحجيم الدعوات لإنشاء قوات دفاع شعبية وحركات مسلحة جديدة في طول البلاد وعرضها، هو استعجال عقد الانتخابات التي تأخرت وكان مفترضا بها أن تكون في هذا العام بحسب وثيقة الشراكة الانتقالية بين تجمع المهنيين والمؤسسة العسكرية، وإلا ستكون العواقب وخيمة في المنطقة، في ظل انتشار السلاح في البلاد، وقدرة الآلاف من المدربين على استخدامه بصورة تقلب المعادلة جذريا.

قوة مصنوعة

بدوره يرى رئيس الحركة الشعبية السودانية، الدكتور محمد مصطفى، إذا أسقطنا هذه القوة "تحالف أحزاب وحركات شرق السودان" على المعايير المألوفة للقوى الثورية المسلحة نجدها بعيدة كل البعد عنها، وذلك لأن أي قوة لم تكن تابعة للحكومة القائمة على أمر البلد فهي إما لديها أراضي محررة خاصة بها تسيطر عليها وتدير كل شئونها المدنية والعسكرية داخل حدودها إدارة كاملة، أو أنها موقعة إتفاق سلام مع الحكومة وتمارس أنشطتها داخل أراضي الحكومة بناء على ما جاء في الإتفاق.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، لكن أن تمتلك قوة مسلحة مكاتب وقيادة داخل مدينة دون أن تنطبق عليها واحدة من الشروط أعلاها، أعتقد أنها قوة مصنوعة من الجهات الحاكمة لتحقق بها أهدافها، وهذه من ألاعيب حكومة الإنقاذ التي ظلت تمارس حتى الآن، وبالتالي أن كل هذه البدائل الخداعية التي تستخدم من أجل تحقيق أجندة ذاتية لا تخدم أهداف الوطن والشعب بل تجزر الأزمة وتدمر الوطن.

انقسام مجتمعي

وحول الانقسام المجتمعي الحاصل يقول مصطفى، الإنقسام المجتمعي كان نتاج لمسار الشرق في منبر سلام جوبا والذي رفضه المجلس الأعلى للبجا بقيادة الناظر ترك، وطالب بإلغائه وظل يكرر نفس الطلب في كل مرة كما ظل يؤكد سلمية مجلسه، لذلك لا أعتقد أن لهذه القوة صلة مباشرة بالمجلس الأعلى لنظارات البجا، لكن قد يكون كرت ضغط وعامل مساعد لتنفيذ مطالب المجلس، خاصة وأنها تمثل قوة ثورية موازية للجبهات التي وقعت اتفاقية مسار الشرق، مع أن الجبهات رغم طابعها الثوري لا تملك قوات.

واختتم، في كل الأحوال الإنقسام المجتمعي الحاصل الآن يحتاج لاعتراف متبادل من سكان الشرق مع أخذ أزمة اللاجئين في الإعتبار، ووضع القانون الذي يحافظ على أولويات حقوق المواطنة.

اتفاق السلام

أما المحلل السياسي السوداني، الدكتور ربيع عبد العاطي، فيقول لـ"سبوتنيك"، إن تحالف الشرق المسلح لا يختلف كثيرا عن القوات التي وقعت اتفاقية جوبا للسلام، وليس لها دور في حفظ الأمن أو أي دور عسكري وتخضع لما سيتم من ترتيبات أمنية "دمج وتسريح ونزع سلاح وإعادة الدمج"، ولا اعتقد بان هذه القوات قد تشكلت حديثا، وقوات الحركات تتضمن الكثير من العسكريين الذين رتب عسكرية في الجيش من قبل.

ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، تلبية لدعوات من قوى سياسية تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وتضمنت هذه الإجراءات، إعادة تشكيل المجلس السيادي، واعتقال عدد من المسؤولين، والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية؛ قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

غير أن حمدوك أعلن، في 2 يناير/كانون الثاني الماضي، استقالته رسميا من منصبه؛ على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه وبين البرهان.

ومؤخرا، وجه رئيس مجلس السيادة السوداني بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في تموز/يوليو 2023.

إلا أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية، في الوقت الحالي؛ معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية الموالية لحركات الاحتجاج الخميس الماضي إن حصيلة القتلى من المحتجين بلغت 87 شخصا.