الدنمارك تحذر من خطر جسيم إذا توقفت واردات الطاقة الروسية

حذرت حكومة الدنمارك اليوم الاثنين، من أن توقف واردات الطاقة الروسية قد يعني تعرض اقتصادها لخطر الركود التضخمي، وهو حالة نادرة يتعطل فيها النشاط الاقتصادي ويظل معدل التضخم مرتفعا.

وقالت وزارة المالية في بيان إن سيناريو أسوأ حالة يفترض أن ثقة المستهلك والشركات ستتآكل ومع وقف تدفقات النفط والغاز الروسي، فقد يفشل الناتج المحلي الإجمالي في النمو هذا العام ويصل التضخم إلى 5.5%.

أصدرت هذه التوقعات في أول نظرة مستقبلية من هذا القبيل لإحدى دول الشمال الأوروبي منذ بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي أثارت مخاوف في جميع أنحاء أوروبا بشأن الركود التضخمي، بحسب "بلومبيرغ".

وحذر مراقبون في وقت سابق من أن الدنمارك تتعرض لخطر الإنهاك بعد أن واجه اقتصادها، الذي نجا من الوباء بشكل أفضل من نظرائه في العالم المتقدم، نقصا في العمالة وضغوطا في الأجور وأسرع تضخم منذ 33 عاما.

وقال وزير المالية نيكولاي وامن، للصحفيين: "الأزمة لن تسحب البساط من تحت الاقتصاد الدنماركي، لكن الغزو الروسي الوحشي لأوكرانيا سيكون له تأثير سلبي على النمو". عندما سئل عما إذا كانت الدنمارك تتجه نحو الركود التضخمي، قال إنه يأمل ألا يحدث ذلك، لكنه لا يستطيع ضمان أي نتائج.

على النقيض من ذلك، قللت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من شأن هذه المخاوف في وقت سابق اليوم، وتوقعت نمو الاقتصاد "حتى في أسوأ السيناريوهات كآبة".

بدأت روسيا في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.

وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس إلى العدالة.

قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.

في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.