أمريكا تشرعن القرصنة ضد الروس خارج حدودها بشكل رسمي

تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على إضفاء الشرعية على قيامها بعمليات قرصنة بهدف الاستيلاء على الأملاك الروسية الخاصة واليخوت والطائرات الروسية خارج أراضيها.

نشر الكونغريس الأمريكي، نص قرار مشروع قانون قيد الإعداد والتصويت لتشريع ممارسة عملية القرصنة (السرقة)، حيث سيمنح القانون تفويضا لرئيس البلاد بإصدار أوامر وتوجهات لمصادرة واستملاك أصول وأملاك المواطنين الروس.

وبحسب موقع الكونغرس، فإن القانون الجديد، "يفوض الرئيس الأمريكي بإصدار صكوك ملكية وانتقامية بهدف الاستيلاء على أصول بعض المواطنين الروس".

وجاء في نص القانون: "إن رئيس الولايات المتحدة مخول ومطلوب منه، بموجب خطابات انتقامية صادرة رسميا ضد العديد من الأشخاص والكيانات وفقا لتقدير الرئيس (الأمريكي).. وقد تتطلب الخدمة تعليمات خاصة لقادتها تضمن استخدام جميع الوسائل اللازمة بشكل معقول للاستيلاء خارج الحدود الجغرافية للولايات المتحدة وأراضيها على أي يخت أو طائرة أو أي أصول أخرى لأي مواطن روسي مدرج في القائمة للمواطنين المعينين خصيصا والأشخاص المحظورين الذين يحتفظ بهم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة".

وجاء في المادة "ب" من نص القانون المقترح: "لا يجوز أن يُصدر الرئيس خطابا للملكية وانتقاميا دون المطالبة بإيداع سند ضمان بالمبلغ الذي يحدده الرئيس كاف لضمان تنفيذ الخطاب وفقًا للشروط والأحكام الواردة فيه".

الجدير بالذكر، أنه قبل قرون من الزمن، وعندما أراد الملوك شن حرب غير رسمية ضد أعدائهم، كان يتم إنشاء وتشريع "القرصنة"، التي تمنح البحارة الخاصين المعروفين باسم القراصنة الإذن بالاستيلاء على سفن وشحنات وممتلكات أخرى أثناء وجودها في البحر، وهي عبارة عن عملية سرقة تتم بمعرفة وموافقة تلك الحكومات أو الممالك.

وشرعنت الولايات المتحدة مفهوم القرصنة واستخدمته لآخر مرة عام 1812.

وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، قد حذر في وقت سابق من أن موسكو سترد بالمثل على تجميد أصول روسية في الخارج، وستجمد أصول مواطنين أجانب وشركات أجنبية في روسيا.

وقال ميدفيديف: "إنهم يهددون بالاستيلاء على أموال المواطنين الروس والشركات الروسية في الخارج... هذا سيدفعنا للرد بالمثل بمصادرة أموال مواطنين أجانب وشركات أجنبية في روسيا".