مصر تطرح أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية بهدف جذب المستثمرين اليابانيين

أعلنت مصر، اليوم الخميس، أنها طرحت أول إصدار لسندات "الساموراي" بالسوق اليابانية بقيمة 60 مليار ين (نحو نصف مليار دولار) وذلك بغية جذب المستثمرين اليابانيين.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت وزارة المالية المصرية، في بيان إنها "نجحت في العودة للأسواق الدولية للسندات رغم تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وما تفرضه من تحديات اقتصادية عالمية غير مسبوقة، وتمكنت من طرح أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين ياباني، تُعادل نحو نصف مليار دولار".

وأضافت: "بذلك تكون لمصر الريادة بالشرق الأوسط في هذا المجال باعتبارها أول دولة تُصدر سندات دولية مقومة بعملة الين الياباني بالأسواق اليابانية".

وأشارت المالية المصرية إلى أنها "استطاعت طرح هذا الإصدار بضمانة ائتمانية من البنك الياباني سوميتومو ميتسوي، وتغطية إحدى مؤسسات التأمين اليابانية الحكومية "نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار والحصول على تسعير منخفض لسندات الساموراي بالسوق اليابانية".

من جهته، أكد وزير المالية المصري محمد معيط، بحسب البيان أن "نجاحنا في طرح أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، يعكس قدرتنا على العودة للأسواق الدولية للسندات بما في ذلك تلك التي ندخلها لأول مرة في تاريخ مصر، رغم ما تشهده الاقتصادات من تحديات عالمية غير مسبوقة".

ولفت إلى أن "الإصدار المصري لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، نجح في جذب العديد من المستثمرين اليابانيين، حيث لاقي إقبالاً كبيرًا منهم، بما يدل على ثقتهم في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق مستهدفاته في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الراهنة".

وكان وزير المالية قد بحث في يناير/كانون الثاني الماضي، مع السفير الياباني بالقاهرة إمكانية إصدار سندات مصرية في اليابان، ضمن خطط إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، التي تستهدف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يساعد في خفض تكلفة الدين.

و"سندات الساموراي" سندات تصدرها جهات أجنبية من الدول أو الشركات في السوق اليابانية مقومة بعملة الين وفقا للوائح اليابانية، التي تجذب مستثمرين من اليابان، ويعتبر أغلب مصدري سندات الساموراي من أوروبا والولايات المتحدة.