رئيس الوزراء اللبناني يأمل في عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال أسابيع

أعرب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عن أمله في عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال أسابيع، مشيرا إلى أن محادثات بين الصندوق ولبنان ستبدأ الثلاثاء المقبل.

وحسب "رويترز"، جاء ذلك في تصريح للصحفيين على هامش منتدى الدوحة في قطر، اليوم السبت.

وقال ميقاتي إن وفدا من صندوق النقد الدولي سيبدأ محادثات في لبنان في 29 من مارس/آذار، وعبر عن أمله في التوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع القادمة.

وأضاف: "سيبدأون مهمتهم في لبنان الثلاثاء المقبل".

وتابع: "نأمل... بنهاية الأسبوعين أن نرى النور"، مضيفا: "ليس لدينا خيار، إنه طريق إلزامي للتفاوض مع صندوق النقد الدولي والتوصل إلى اتفاق".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "رويترز" في تقرير لها عن خطة الحكومة اللبنانية لمعالجة الأزمة المالية في لبنان.

وحسب الخطة المقترحة، فإنه من المتوقع إعادة 25 مليار دولار فقط للمودعين بالدولار الأمريكي، مع تحويل معظم ما تبقى إلى الليرة اللبنانية بعدة أسعار صرف، الذي يتسبب بخسارة نحو 75 في المئة من قيمة بعض الودائع.

ووفقا للتقرير، تم وضع خطة في إطار زمني مدته 15 عاما لسداد المبالغ لجميع المودعين في لبنان.

وأضاف التقرير أن الخطة تقوم على توزيع الخسائر على النحو التالي: 38 مليار دولار أمريكي من قبل المودعين، 13 مليار دولار من خلال تخفيض رأس مال مساهمي البنوك، 10 مليارات دولار في السندات الحكومية الدائمة، و8 مليارات دولار من المصرف المركزي.

كما تتوقع الخطة خسارة 75 في المئة من قيمة الودائع البالغة 16 مليار دولار والمتراكمة بفضل أسعار الفائدة المرتفعة منذ عام 2015، من خلال تحويلها إلى الليرة بسعر أقل من السوق.

كما ستقوم الخطة المقترحة بتخفيض 40 في المئة من قيمة الودائع البالغة 35 مليار دولار، والتي نتجت عن تحويل الليرة إلى الدولار بسعر الصرف الرسمي بعد أكتوبر/تشرين الأول 2019، وأيضا من خلال التحويل إلى الليرة بسعر أقل من سعر السوق.

كما تهدف الخطة إلى إعادة 25 مليار دولار من الودائع بالعملة الصعبة لمن كان لديهم أقل من 150 ألف دولار في حساباتهم قبل وقوع الأزمة. غير أن من تراوحت أرصدة حساباتهم بين 150 ألف دولار و500 ألف دولار سيكونون قادرين على الحصول على قيمتها كاملة، لكن بالليرة اللبنانية بسعر السوق.

ويضيف التقرير أن المودعين الذين تزيد قيمة ودائعهم على 500 ألف دولار، وتبلغ قيمتها الآن حسب التقديرات 22 مليار دولار، سيحصلون على حصص في القطاع المصرفي بقيمة 12 مليار دولار. وبالإضافة إلى ذلك، سيحصلون على خمسة مليارات دولار من السندات الحكومية الدائمة في إحدى شركات إدارة الأصول الحكومية.

وحسب الخطة، فإن "التضخم المرتفع سيقوض كل الجهود لاستعادة الودائع بقيمتها الحقيقية وستنخفض القوة الشرائية للمودعين".

ومن خلال معالجة التضخم الطويل الأجل، الذي ارتفع بالفعل مع انهيار الليرة، تشير الخطة إلى أن أسعار الفائدة يمكن أن تكون أداة قوية بمجرد عودة مصداقية القطاع المالي.

لكن الخطة أشارت إلى أن أسعار الفائدة غير فعالة في الوقت الحالي "لعدم الثقة" في المصرف المركزي والبنوك. وأضافت أن احتياطيات الذهب لدى المصرف المركزي يمكن أن تكون "أداة استثنائية لتثبيت قيمة الليرة إذا كان بالإمكان استبدالها بالليرة".

وتسعى حكومة نجيب ميقاتي إلى وضع خطة لإنقاذ الاقتصاد مع البنك الدولي، الذي وصف البنك الأزمة في لبنان، بأنها الأسوأ على المستوى العالمي، منذ قرن ونصف قرن؛ وباتت معها احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي.