مصر تعلن عن اتفاقيتين مع البنكين الدولي والآسيوي بقيمة 720 مليون دولار

وافق مجلس النواب المصري على اتفاقيتين جديدتين مع البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بقيمة 720 مليون دولار.

وقال بيان صادر عن وزارة التعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، إن "مجلس النواب وافق في جلسته العامة، على اتفاقيتي تمويل سياسات التنمية بين الحكومة والبنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بقيمة 720 مليون دولار"، "تنفيذا لأجندة التنمية 2030".

ويدور إطار تمويل سياسات التنمية المشترك بين مصر والبنكين الدولي والآسيوي، حول "دعم جهود التنمية في مصر من خلال تعزيز الاستدامة الكلية وفتح آفاق مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتحفيز جهود تمكين المرأة".

ولفت البيان إلى أن إطار تمويل سياسات التنمية يعكس الثقة من المؤسسات الدولية في جهود الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمضي قدمًا في دفع النمو الاقتصادي الشامل والمستدامة.

ومؤخرا، رحب صندوق النقد الدولي بإجراءات مصر لتوسيع الحماية الاجتماعية وتنفيذ مرونة سعر الصرف، حيث أشار الصندوق إلى أن مصر توجهت بطلب "دعم صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل".

وكان البنك المركزي المصري قد أصدر قرارا برفع أسعار الفائدة لليلة واحدة 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ للجنة السياسة النقدية يوم 21 مارس/ آذار، في محاولة لاحتواء موجة التضخم التي تشهدها البلاد، وطرح بنكا "الأهلي" و"مصر" الحكوميين شهادات ادخار بفائدة 18 في المئة لأجل عام واحد.

وسجل سعر صرف الجنيه المصري في نهاية تداولات اليوم 18.2 جنيه للدولار الواحد، مقابل 15.66 قبل ارتفاع سعر الدولار.

وشهدت الأسواق المصرية في الأسابيع الماضية تأثرا واضحا بالأزمة الأوكرانية، حيث ارتفعت أسعار السلع الغذائية بنسب تتراوح بين 20 و30 في المئة، عما قبل اندلاع الحرب.

ويتوقع مراقبون أن تشهد معدلات التضخم في مصر المزيد من الارتفاع، تأثرا بامتداد الأزمة الأوكرانية، وكذلك تأثراً بارتفاع معدلات الاستهلاك في شهر رمضان، والذي سيحل مطلع أبريل/ نيسان المقبل.

وشدد الصندوق على الحاجة إلى "سياسات مالية ونقدية حكيمة" للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، مشيرا إلى أن موظفي الصندوق يعملون عن كثب مع السلطات المصرية لدعم الأهداف المشتركة المتمثلة في الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.