هل تقود عملية بني براك إلى حرب مفتوحة بين إسرائيل وفلسطين؟

في خطوة قد تدفع باتجاه التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني، قتل خمسة أشخاص في هجمات بسلاح ناري في مدينة بني براك القريبة من العاصمة الإسرائيلية تل أبيب وفي بلدة رمات غان المجاورة.

وأطلق المهاجم النار أمس الثلاثاء، على مواطنين في شارع هشنايم في بني براك قبل أن ينتقل إلى شارع هرتسل ويطلق النار على إسرائيليين آخرين.

واعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي عددا من الشبان الفلسطينيين من بلدة يعبد شمالي الضفة الغربية للاشتباه في قيامهم بتوفير مساندة ودعم لمنفذ عملية بني براك مساء أمس والتي أسفرت عن مقتل خمسة إسرائيليين والمنفذ ضياء حمارشة.

واقتحمت قوة إسرائيلية، قبل ظهر اليوم الأربعاء، بلدة يعبد التي ينحدر منها المنفذ وداهمت منزله وعشرات المنازل وقامت بأعمال مساحة هندسية توطئة لهدم منزل عائلة حمارشة كإجراء عقابي ردا على عملية الأمس.

من جانبه قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "قوات جيش الدفاع والشاباك [الأمن العام الإسرائيلي] وحرس الحدود اعتقلت مشتبها فيهم بمساندة أو الضلوع في العملية الإرهابية في بني براك".

تصعيد متعمد

اعتبر محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي، وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، أن حادثة إطلاق النار الأخيرة وما سبقها من حوادث في إسرائيل، لا يمكن أن تؤدي إلى حرب شاملة بين إسرائيل وفلسطين، سواء في قطاع غزة أو الضفة.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هناك ضغوط عربية وغربية على الفلسطينيين، بعدم تصعيد الأمور في المنطقة، وإسرائيل تخشى من هذا التصعيد خاصة في شهر رمضان، ووسائل الإعلام هناك تشير منذ أيام عن تخوفهم من أعمال تصعيد في رمضان.

وأكد كنعان أن المؤسسة الإسرائيلية واليمين الفاشي يدفع نحو التصعيد عن طريق الاستفزازات المتكررة للشعب الفلسطيني في كل مكان، حيث تمهد حكومة إسرائيل والشرطة للمستوطنين وأعضاء الكنيست من اليمين الفاشي الطريق لتصعيد الأوضاع من أجل مكاسب سياسية.

وقال إن الشعب الفلسطيني لا يزال يمد يده من أجل العودة لطاولة التفاوض بين فلسطين وإسرائيل لوقف حمام الدم في منطقة الشرق الأوسط، ولا يمكن أن يكون هناك أمان أو استقرار بالمنطقة دون الالتزام والعودة لقرارات الشرعية الدولية، وصولًا إلى حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران/ يونيو.

ويرى أن القمم واللقاءات المشتركة بين الدول العربية وإسرائيل لا يمكنها نزع فتيل الحرب، أو إنهاء الصراع في المنطقة وجلب الأمان لإسرائيل، فالتفاوض مع فلسطين ومصالحة الشعب ومنحه حريته وحقوقه وتطبيق قرارات الشرعية الدولية هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع.

انتفاضة الداخل

في السياق، اعتبر فادي أبو بكر الكاتب والباحث الفلسطيني أن: "العمليات الفلسطينية في الداخل الإسرائيلي تأتي كرد طبيعي على جرائم إسرائيل المتصاعدة التي تشهدها الأرض الفلسطينية لا سيما الإعدامات الميدانية، حيث أعدمت إسرئيل في شهر مارس/ آذار الجاري فقط 9 شباب بدم بارد".

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن إسرائيل تمارس الإعدامات الميدانية يوما بعد يوم، إضافة إلى ما يجرى في السجون الإسرائيلية من تصعيد بحق الأسرى، وغيرها من الانتهاكات في الداخل الفلسطيني المحتل من التهجير القسري وهدم المنازل ومصادرة الأراضي.

وتابع: "هذه العمليات رد طبيعي على إسرائيل، لكنها أحرقت أحلام الاحتلال وسياسة رئيس الوزراء نفتالي بينيت المتطرفة التي تقوم على فكرة تقليص الصراع عبر إعطاء بعض الامتيازات للسلطة الفلسطينية، كما حدث مؤخرًا في تصاريح العمل ولم الشمل، وذلك لإيهام الشعب الفلسطيني بدون التأثير في مقدار السيطرة الأمنية الإسرائيلية".

وأكد أن إسرائيل تراهن حاليًا على تراجع الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية لصالح الأحداث الدولية، لكن تأتي هذه العمليات كرسالة قوية مفاداها أن الفلسطينيين مستمرون في النضال من أجل تحقيق حريتهم واستقلالهم.

وبشأن إمكانية أن تقود هذه الإجراءات إلى تصعيد في غزة أو الضفة الغربية، قال إن هذا الأمر مستبعد، لكن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو وجود ساحة اشتباك جديدة في الداخل الفلسطيني المحتل، فبسبب تصاعد السياسة المتطرفة وإجراءات الفصل العنصري تجاه الفلسطينيين، قد يشكل الداخل نواة للانتفاضة.

وقتل شرطيان إسرائيليان وأصيب 3 آخرون مساء الاثنين الماضي، في بلدة الخضيرة شمالي إسرائيل خلال عملية إطلاق نار نفذها شابان من مدينة أم الفحم العربية قتلا لاحقا برصاص الشرطة الإسرائيلية.

والشهر الماضي، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي إن باستطاعة قواته اجتياح غزة، واحتلال المدن الفلسطينية في القطاع المحاصر، على غرار العملية العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة عام 2002، في محاولة للقضاء على الانتفاضة الفلسطينية الثانية.