تداعيات عملية تل أبيب على حالة التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

ثلاث عمليات فلسطينية في توقيت واحد داخل تل أبيب سقط على إثرها خمسة قتلى إسرائيليين، تفتح أفقا جديدا وحراكا عسكريا يتخوف منه المستوى السياسي والأمني الإسرائيلي وكذلك المواطنون الفلسطينيون.

إسرائيل حذرت من تصعيد التوتر مع دخول شهر رمضان، والذي يتوافق هذا العام مع الأعياد اليهودية، والأمر هنا يعني مزيدا من التأمين لصلوات اليهود في الأقصى ورد فعل فلسطيني.

التصعيد بدأ مبكرا، خاصة وأن التوتر مستمر سواء في مناطق القدس أو النقب أو الضفة الغربية، لكن العملية الأخيرة التي أوقعت قتلى وجرحى بهذا العدد وخرج على إثرها المستوطنون في الشوارع غضبا من الفلسطينيين والمستوى الأمني تنبئ بتوتر كبير مع مباركة الفصائل لها.

القوات الإسرائيلية عززت من تواجدها في مناطق التماس في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقررت "نجمة داود الحمراء" رفع الجهوزية للدرجة القصوى الرابعة.. فهل تشهد الأراضي الفلسطينية موجة توتر جديدة وتكرارا لحرب العام الماضي؟

في هذا الموضوع، قال الخبير والمحلل العسكري، واصف عريقات، إن العملية التي وقعت في تل أبيب تأتي بسبب إدارة الظهر من قبل الإسرائيليين للقضية الفلسطينية ووضعوا أنفسهم في مواجهة الشباب في ظل عمليات العقاب الجماعي والقتل والانتهاكات وتهويد المقدسات والاستيلاء على الأراضي.

ولفت إلى أن "المستوى الرسمي الإسرائيلي يدرك تماما وجود تقصير وعجز أمني في الشرطة والجيش وهو ما نتج عنه تحرك شخص واحد في تل أبيب ويقوم بكل هذا الإرباك ما يعني أن تعدد الجبهات يسقط القوات الإسرائيلية سريعا".

وذكر المحلل السياسي، أمجد شهاب، أن "العملية أحدثت شرخا في المستوى الأمني الإسرائيلي في كل أقسامه، ما يبعث رسائل للإسرائيليين بأن الوضع على صفيح ساخن، والضفة الغربية قد تنفجر في أي لحظة وبنفس النتيجية في أراضي الـ48".

وأوضح أن "العمليات الإسرائيلية تأتي لفرض وقائع جديدة على الأرض بالتوازي مع إنشاء مليشيات مسلحة من المستوطنين بدعم حكومي".

وأكد أن "الحل الوحيد للفلسطينيين هو مقاومة الاحتلال وهو حق كفله القانون الدولي في ظل عمليات الاستيطان والاعتداءات والانتهاكات ما يؤدي إلى وجود مقاومين لعمليات الاحتلال مع فقدان الأمل في حل الدولتين".

وأشار الكاتب والمحلل السياسي، محمود العجرمي، إلى أن إسرائيل لم تلتزم بالاتفاقات الدولية منذ عقدها قبل 28 عاما، مؤكدا أن إسرائيل ترفض التفاوض أو الالتزام بأي أجندة على خلفية القرارات الدولية أو وقف الأعمال التي تعطل التفاوض.

وأضاف أن "المجتمع الدولي واللجنة الرباعية يقع على عاتقها مسؤولية التفاوض بين الطرفين، والضغط على إسرائيل لإلزامها بشروط التفاوض وجوهر الاتفاقات ولم يبقى من الأرض الفلسطينية سوى أقل من 8 في المئة من كل فلسطين وكذلك بالنسبة للقضايا الأساسية الأخرى المتعلقة بالقضية".