المدعي العام التركي يطلب تعليق محاكمة المشتبه بهم في قتل خاشقجي وإحالة الدعوى إلى القضاء السعودي

طلب المدعي العام التركي، اليوم الخميس، تعليق محاكمة غيابية لسعوديين مشتبه بهم في قتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018، ونقل القضية إلى السلطات السعودية.

وحسب وكالة رويترز، قالت المحكمة إنها "ستطلب رأي وزارة العدل في هذا الطلب"، محددة موعد الجلسة القادمة في السابع من أبريل نيسان/ المقبل.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير ​محمد بن سلمان، أكد في وقت سابق، أنه "من الواضح أنه لم يأمر بقتل الصحفي ​جمال خاشقجي​"، قائلا: "شعوريا هذا الأمر يؤذيني ويؤذي ​السعودية".

وقال ابن سلمان، في مقابلة مع مجلة أتلانتك الأمريكية: "أعتقد أن قوانين حقوق الإنسان لم تطبق معي في قضية مقتل خاشقجي لأن المادة الحادية عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن أي شخص بريء حتى تثبت إدانته".

وأضاف: "أتفهم الغضب وخصوصا بين الصحفيين على مقتل خاشقجي لكننا لدينا مشاعر وغضب أيضا"، معتبرا أن "مقتل خاشقجي كان أسوأ شيء حصل لي على الإطلاق، لإنه كاد أن يخرب كل خططه للإصلاح".

وأكد ولي العهد السعودي، أن "المملكة عاقبت المسؤولين عن جريمة قتل خاشقجي لكن الفظائع المماثلة، مثل تفجير حفلات الزفاف في أفغانستان وتعذيب السجناء في غوانتنامو، لم يعاقب عليها أحد".

وكشف عن أنه لم يقرأ مقالا كاملا لخاشقجي في حياته، سواء كان في صحيفة سعودية أو في صحيفة أمريكية، مشيرا أن ما أقرأه هو الموجز اليومي، إذا كان هناك شيء مهم في الإعلام المحلي والإعلام الإقليمي والإعلام الدولي.

ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في فبراير/ شباط الماضي، السرية عن تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل جمال خاشقجي.

وقالت: "وفقا لتقديراتنا، وافق ولي العهد محمد بن سلمان على عملية في إسطنبول في تركيا لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي"، مشيرة إلى أن ولي العهد السعودي اعتبر خاشقجي تهديدا للمملكة ووافق على إجراءات من شأنها إسكاته.

وردت السعودية على التقرير الأمريكي، بالقول إنها ترفضه "رفضا قاطعا"، واعتبرت أن التقرير "تضمن استنتاجات غير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها"، مؤكدة استنكار السعودية لجريمة مقتل جمال خاشقجي.