وفد صندوق النقد الدولي في لبنان...واتفاق أولي يلوح في الأفق

بدأ وفد صندوق النقد الدولي جولته في لبنان التي انطلقت أمس الأربعاء، للعمل مع السلطات اللبنانية من أجل صياغة برنامج إصلاحي وخطة للتعافي المالي والاقتصادي للبلاد.

وعرض الرئيس اللبناني ميشال عون مع رئيس بعثة الصندوق الدولي أرنستو ريغو راميريز عملية المفاوضات مع لبنان، الذي طلب التزام لبنان بالإصلاحات المطلوبة ومنها إعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي بما فيه مصرف لبنان. وجرى عرض المراحل التي قطعتها المفاوضات مع الحكومة اللبنانية، ورؤية الصندوق من أجل المساهمة في تخطي لبنان الأزمة الراهنة بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأطلع رئيس بعثة الصندوق الرئيس عون على نتائج الاتصالات القائمة مع الحكومة اللبنانية في موضوع خطة التعافي المالي والاقتصادي.

وقال الخبير الاقتصادي لويس حبيقة، لـ"سبوتنيك"، إن "المفاوضات مع صندوق النقد مستمرة ومن الممكن بحسب ما سمعنا اليوم أن يتم التوقيع الأولي قريباً".

وأضاف: "لست على ثقة أن هذا الأمر سيتم، ولكن من الجيد التفكير بشكل إيجابي، هناك الكثير من الأمور التي لا تزال عالقة وحلها ليس بالسهل، إلا أن التمنيات الإيجابية من الجهتين موجودة، وفهمنا اليوم أن بعثة صندوق النقد الدولي ستبقى أسبوعان في لبنان وهذا يدل على الجدية والرغبة في الوصول إلى اتفاق ما".

وأوضح حبيقة أن "أهم مطلبين لصندوق النقد هو إعادة درس حجم القطاع العام وديونه وإدائه وإنتاجيته، وهذا يعني عدد الموظفين والموازنة ضمن رؤية جدية للوضع في البلد، وحتى الآن لم تعد الحكومة رؤية بعد، وبالتالي الموازنة قيد البحث ولكن لم تقر بعد، وهذا ما يهم صندوق النقد بأن يتم تجليس الوضع في لبنان عبر الموازنات، والمطلب الثاني هو موضوع المصارف، الخسائر كبيرة في المصارف لدينا ما يقارب ال 70 مليار دولار أمريكي أو أكثر، فكيف ستتوزع الخسائر بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، والخطأ الحاصل اليوم هو فكرة تحميل المودعين قسم من الخسائر، وأنا ضد هذا الأمر لماذا تحميل المودع الخسائر، تحميل الحكومة ومصرف لبنان والمصارف نعم ولكن المودع ليس ذنبه"، لافتاً إلى أنه "يجب توزيع الخسائر في المصارف بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف، والحكومة من الممكن أن تبيع أصولها ولديها أراض وشركات يمكنها بيعها ولا يمكن تحميل المودع أي خسائر، ومن ضمن المطالب أيضاً موضوع الكابيتال كونترول وسعر الصرف وقصص غيرها".

وشدد على أنه "يجب أن يكون لدينا جدية في التعامل لأن مستقبل لبنان على المحك".

من جهته، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي قاسم قصير، في حديث ل"سبوتنيك" أن هناك اتفاقاً بين الحكومة اللبنانية والقوى السياسية على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ومن الواضح أن هناك توجه جدي لاستكمال هذه المفاوضات.

وأشار إلى أنه "لا يمكن لأحد أن يعطي صندوق النقد الدولي ورقة بيضاء، ولكن هناك قضايا يمكن الاتفاق عليها وهناك قضايا يمكن الاختلاف فيها، موضوع الكابيتال كونترول هناك اتفاق عليه ولكن حصلت اختلافات تفصيلية، والمطلب الآخر لصندوق النقد الدولي هو رفع الدعم عن بعض السلع وقد تم هذا الأمر"، مضيفاً أن لبنان ليس لديه خيار آخر سوى التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

وأكد قصير على أن "هناك رغبة لدى الجميع على الاتفاق وتوقيع اتفاق أولي مع صندوق النقد قبل الانتخابات لأن هذا يخدم القوى السياسية الموجودة اليوم في السلطة، أما تنفيذ أجندة صندوق النقد فجزء منه بدأ تنفيذه وجزء منه يحتاج إلى ما بعد الانتخابات النيابية".