فتح الحدود بين المغرب وإسبانيا…أبرز الملفات والنتائج المرتقبة

يترقب الشارع المغربي إعادة فتح الحدود مع إسبانيا خلال أيام، في ظل توقعات بعودة حركة السياحة مرة أخرى، وبدء مرحلة جديدة بين البلدين.

وجه الملك محمد السادس، 31 مارس/ آذار، دعوة لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز للقيام بزيارة للمغرب في الأيام القليلة المقبلة. ورجح خبراء أن رئيس الحكومة الإسبانية يمكن أن يجري زيارة خلال أيام قليلة قبل منتصف أبريل/ نيسان، وأن العديد من الملفات تناقش خلال الزيارة.

عودة العلاقات بين البلدين جاءت بعد فترة من التوتر الدبلوماسي بسبب ملف "الصحراء"، الذي كان السبب في التقارب مرة أخرى بعد إشادة إسبانيا بمقترح الحكم الذاتي. وأشار الخبراء إلى أن العديد من الملفات بين البلدين تناقش خلال الزيارة، وأن الجانب الاقتصادي والسياحي سيعرف انتعاشة كبيرة عقب إعادة العلاقات.

مؤشرات وأرقام

يقول الخبير الاقتصادي المغربي رشيد ساري، إن العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين لم تتأثر، لكنها عرفت ارتفاعا مقارنة بعام 2020، حيث تجاوز حجم المبادلات 14% بين البلدين ووصل إلى 16.8 مليار يورو ، فيما سجل المغرب عجزا تجاريا وصل إلى 2.2 مليار يورو.

وبشأن إلغاء زيارة وزير الخارجية الإسباني، أوضح أن الأمر يرتبط بتعويضها بتمثيلية أكبر عبر الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز بعد دعوة العاهل المغربي له لزيارة المغرب، وأن الخطوة يتبعها فتح الحدود بين البلدين في غضون الأيام المقبلة، إضافة إلى فتح آفاق استثمارية كبيرة تشمل الأقاليم الجنوبية.

ويرى أن الخطوة تفتح المزيد من الآفاق الجديدة في المجال السياحي الذي لا يرقى حتى الآن للتاريخ والجوار الذي يجمع بين البلدين.

توقعات إيجابية

من ناحيته قال الاقتصادي المغربي أوهادي سعيد، إن العلاقات بين البلدين يمكن أن تزدهر بوتيرة أسرع بعد الموقف الأخير لمدريد.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن البلدين تأثرا بشكل كبير منذ إغلاق الحدود البحرية عام 2019.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المغاربة المقيمين بالدول الأوروبية يفضلون المرور عبر إسبانيا، وأن المهاجرين المغاربة الذين يمرون على الموانئ الإسبانية يقدرون بقرابة ثلاثة ملايين.

من جهة أخرى يشير الخبير إلى أن السائحين الإسبان يمثلون المرتبة الثانية بعد الفرنسيين، بما يبلغ نحو 900 ألف سائح.

موضحا أن أغلب المنتجات المغربية الموجهة إلى أوروبا تمر عبر الأراضي الإسبانية، وأن عملية "مرحبا" التي ينظمها المغرب بالتنسيق مع إسبانيا تعد فرصة ذهبية الانتعاش الاقتصادي بضفتي الأبيض المتوسط.

رغم الانعكاسات الإيجابية يشير الخبير المغربي إلى ضرورة التريث بشأن إعادة فتح الحدود حتى التوافق حول ملف المدينتين "السليبتين" سبتة ومليلية، حسب قوله.

ويرى أن تأجيل زيارة وزير الخارجية الإسباني للرباط والعمل على أعلى مستوى لترتيب زيارة قريبة للوزير الأول الإسباني بدعوة من الملك محمد السادس يوحي بأن الاتفاق الاستراتيجي بين الدولتين يسير بوتيرة هامة بشأن التعاون الاقتصادي بين المملكتين.

الشريك الأول

تعد إسبانيا الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، حيث يوجد أكثر من 1000 مقاولة إسبانية بالمملكة المغربية، تساهم باستثمارات كبيرة، وخلق مناصب شغل للشباب المغربي في مجالات متعددة.

من المنتظر أن تساهم خطوة فتح الحدود البحرية المغربية الإسبانية في انتعاش القطاع السياحي، الذي تأثر بدرجة كبيرة بسبب جائحة كورونا وإغلاق الحدود.

ولفت إلى أن فتح الحدود له انعكاسات مباشرة على الأسعار في المغرب، حيث يؤثر إيجابا على الأسعار التي تتراجع بانخفاض تكاليف النقل واللوجيستيك.

ملفات على الطاولة

في الإطار قال بدر الزاهر الأزرق الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد، إن عودة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها يعيد التعاون الاقتصادي ويدفع به نحو مرحلة جديدة.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن العديد من الملفات تحتل أولوية هامة بين البلدين، وفي مقدمتها ملف الغاز، حيث أن مدريد تبحث عن شراكات جادة في هذا الإطار، خاصة أن المغرب يحتمل أن يتحول إلى بلد منتج للغاز.

ويرى أن الملف الأهم المطروح للنقاش بين البلدين يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية، خاصة في ظل الحدود المشتركة، والتي تدفع إسبانيا لمراجعة علاقتها مع المغرب في إطار رؤية تشاركية حول الحد من عمليات الهجرة.

وفي 23 مارس/ آذار قال فرناندو جراندي مارلاسكا، وزير الداخلية الإسباني، إن الحدود بين إسبانيا والمغرب، التي أغلقت بسبب جائحة فيروس كورونا، ستفتح مرة أخرى عندما تسمح بذلك الظروف الصحية والأمنية، ودائما باتفاق مشترك بين البلدين، بحسب "هسبريس".

وحسب المعطيات التي نشرها المكتب الاقتصادي والتجاري بسفارة إسبانيا في الرباط مارس/ آذار الماضي، فإن المبادلات التجارية بين البلدين بلغت حوالي 16,8 مليارات أورو خلال السنة الماضية؛ وهو ما يعادل 180 مليار درهم ( الدولار يساوي 10.74).

وشهدت المبادلات التجارية بين البلدين طفرة في العقدين الماضيين، حيث انتقلت قيمتها من 22,3 مليارات درهم سنة 2000 إلى 56.9 مليارات درهم سنة 2010، لتقفز إلى 132,7 مليارات درهم سنة 2017، ثم 144 مليار درهم سنة 2020.

وسجل المغرب عجزا تجاريا مع الجارة الشمالية بنحو 2,2 مليار أورو، أي ما يعادل 23 مليار درهم، في نهاية سنة 2021.

وحققت صادرات إسبانيا إلى المغرب، خلال السنة الماضية، ارتفاعا بنسبة 29,2 %، بعدما انتقلت من 7,3 مليار يورو سنة 2020 إلى 9,5 مليار يورو سنة 2021.