وزارة العدل التركية ترد على طلب المدعي العام بنقل قضية خاشقجي إلى السعودية

أبلغت وزارة العدل التركية، اليوم الأحد، النيابة العامة في إسطنبول رأيها بشأن نقل قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل بقنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018، إلى السلطات القضائية السعودية.

وحسبما أفادت وكالة "الأناضول"، أبدت وزارة العدل التركية عدم اعتراضها وأبلغت النيابة العامة في إسطنبول بذلك.

وأضافت الوكالة أن الوزارة أوضحت للنيابة العامة عدم وجود أي اتفاق ثنائي يكون كلا البلدين طرفًا فيه فيما يخص نقل القضايا الجنائية.

وأشارت إلى أن المادة 23 المعنونة بـ"نقل التحقيق أو المقاضاة" من القانون رقم 6706، تنص على أنه "في حالة عدم وجود اتفاقية دولية، يجوز نقل التحقيقات أو الملاحقات القضائية".

وذكرت أن المادة 24 من القانون المذكور تنص على إمكانية نقل التحقيقات والملاحقات القضائية للجرائم التي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة عام أو أكثر في حال لا يمكن فيها للمتهم التواجد في تركيا لكونه مواطن دولة أجنبية أو لا يمكن الحصول على دفاعه من خلال المساعدة القانونية.

كما أكدت العدل التركية على استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 24 من القانون رقم 6706، وبناء عليه "تعتبر الوزارة نقل القضية إلى السلطات القضائية السعودية مناسبا".

يذكر أن المدعي العام التركي، كان قد طلب الخميس الماضي، تعليق محاكمة غيابية لسعوديين مشتبه بهم في قتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018، ونقل القضية إلى السعودية.

وقالت المحكمة إنها "ستطلب رأي وزارة العدل في هذا الطلب".

وكان ولي العهد السعودي، الأمير ​محمد بن سلمان، أكد في وقت سابق، أنه "لم يأمر بقتل الصحفي ​جمال خاشقجي​"، قائلا: "شعوريا هذا الأمر يؤذيني ويؤذي ​السعودية".

وقال ابن سلمان، في مقابلة مع مجلة أتلانتك الأمريكية: "أعتقد أن قوانين حقوق الإنسان لم تطبق معي في قضية مقتل خاشقجي لأن المادة الحادية عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن أي شخص بريء حتى تثبت إدانته".

وأضاف: "أتفهم الغضب وخصوصا بين الصحفيين على مقتل خاشقجي لكننا لدينا مشاعر وغضب أيضا"، متابعا "مقتل خاشقجي كان أسوأ شيء حصل لي على الإطلاق، لأنه كاد أن يخرب كل خطط الإصلاح".

وأكد ولي العهد السعودي، أن "المملكة عاقبت المسؤولين عن جريمة قتل خاشقجي لكن الفظائع المماثلة، مثل تفجير حفلات الزفاف في أفغانستان وتعذيب السجناء في غوانتنامو، لم يعاقب عليها أحد".

وكشف عن أنه لم يقرأ مقالا كاملا لخاشقجي في حياته، سواء كان في صحيفة سعودية أو في صحيفة أمريكية، مشيرا إلى أن ما قرأه هو الموجز اليومي، إذا كان هناك شيء مهم في الإعلام المحلي والإعلام الإقليمي والإعلام الدولي.

ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في فبراير/ شباط الماضي، السرية عن تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل جمال خاشقجي.

وقالت: "وفقا لتقديراتنا، وافق ولي العهد محمد بن سلمان على عملية في إسطنبول في تركيا لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي"، مشيرة إلى أن ولي العهد السعودي اعتبر خاشقجي تهديدا للمملكة ووافق على إجراءات من شأنها إسكاته.

وردت السعودية على التقرير الأمريكي، بالقول إنها ترفضه "رفضا قاطعا"، واعتبرت أن التقرير "تضمن استنتاجات غير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها"، مؤكدة استنكار السعودية لجريمة مقتل جمال خاشقجي.