إفلاس لبنان والبنك المركزي... ما تأثيره الاقتصادي والسياسي؟

في وقت يسعى فيه لبنان إلى إبرام اتفاق عاجل مع صندوق النقد الدولي لمنع الانهيار الاقتصادي، أعلن سعادة الشامي نائب رئيس الحكومة اللبنانية "إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي".

وقال الشامي في حديث متلفز مع قناة "الجديد" اللبنانية: "سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، ولا توجد نسبة مئوية محددة، للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ونريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، ولو لم نفعل شيئا ستكون الخسارة أكبر بكثير".

وطرح البعض تساؤلات بشأن إعلان لبنان الإفلاس، وتداعيات هذا الإعلان على الاقتصاد والاستثمار، وتأثيرها على المفاوضات القائمة مع صندوق النقد الدولي.

إفلاس لبنان

وقال نائب رئيس الحكومة اللبنانية إن "هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية".

وتابع: "نحن في خضم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وعلى اتصال يومي مع صندوق النقد، ولأول مرة تأتي هذه البعثة الكبيرة وقد أحرزنا تقدما كبيرا بمفاوضات صندوق النقد الدولي".

ومضى قائلا: "نتأمل أن نصل لاتفاق في هذه الجولة أو جولة لأخرى، المفاوضات حاليا تركز على عدة مواضيع هي، إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، والسياسة المالية المتوازنة لخدمة الدين العام، وإصلاح القطاع العام والكهرباء، وتوحيد سعر الصرف، والسياسة النقدية ومعالجة التضخم".

ولفت إلى أن شركة "كي بي إم جي" تقوم بتدقيق مصرف لبنان، وأن المصرف يتولى عملية جرد لكميات الذهب التي بحوزته، وقد بدأ بالفعل في عملية الجرد.

تداعيات الإعلان وطرق النجاة

قال عماد عكوش، الخبير الاقتصادي اللبناني، إن الإفلاس السيادي، هو فشل أو رفض حكومة دولة سيادية في سداد دينها بالكامل، وقد يترافق مع إعلان رسمي من قبل الحكومة بعدم السداد أو السداد الجزئي لديونها، أو الوقف الفعلي للدفعات المستحقة، والاسم الآخر هو التعثر القومي إذا كان عجزا وليس متعمدا.

أما الإفلاس بالمفهوم العام فهو عدم وجود موجودات تغطي الديون التي تدين بها الدولة للداخل والخارج، وقد نجت بعض البلدان من العبء الحقيقي لبعض ديونها عن طريق التضخم، والتضخم يعني خفض قيمة العملة وبالتالي خفض القيمة الفعلية للدين فيما إذا كان بالعملة الوطنية، وفقا للخبير.

وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فشل لبنان في السداد وأوقف سداد ديونه السيادية على أمل أن تقوم الحكومة بخطوات تخفض من تأثير هذا التوقف السلبي على الاقتصاد والقطاع المصرفي وهذه الخطوات كان المفترض أن تشمل بعض الإجراءات، منها إعادة هيكلة الدين العام بشكل يسمح بإعادة تسديده بعد جدولته، وإصدار قانون الكابيتال كونترول لمنع هروب رؤوس الأموال، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي لكي يحافظ على استمراريته، ووضع خطة للتعافي الاقتصادي تعيد إحياء الاقتصاد وتحويله إلى اقتصاد منتج.

وأكد أن ما حصل هو أن الطبقة السياسية قامت بتعطيل كل هذه الخطوات، ودعمت كارتيلات السلع الأساسية، وكانت نتيجة هذا التعطيل خسارة أكثر من 35 مليار دولار من احتياطي مصرف لبنان، وما تملكه المصارف من عملات صعبة لدى المراسلين في الخارج.

ويرى عكوش أن رغم كل ذلك فإن لبنان لا يزال يملك الكثير من الأصول التي تمنعه من الإفلاس؛ والذي يعني عدم وجود موجودات تغطي الديون ولبنان يملك الكثير من هذه الموجودات، قياسا بحجم الودائع والتي انخفضت قيمتها الحقيقية إلى حوالي 103 مليار دولار أمريكي.

وتتوزع هذه الموجودات على الشكل التالي: (11.45 مليار دولار عملات صعبة لدى البنك المركزي، 17.75 مليار دولار ذهب، 4 مليار عملات لدى المصارف، 15 مليارا أصول المصارف، و24.22 مليارا ديون لدى عملاء المصارف، بمجموع 72.42 مليار دولار)، بحسب الخبير.

وأشار الخبير اللبناني إلى أن معظم ديون المصارف للقطاع الخاص مغطى بنسبة تزيد على 100% بموجودات عقارية وبالتالي فإن هذه الديون ما زالت قيمتها بالدولار، ويضاف إلى هذه الموجودات، الأصول العقارية والتي تملكها الدولة وخاصة في منطقة بيروت الكبرى ومحيط بيروت وبقية المناطق والتي تتجاوز نسبتها 25% من مساحة لبنان، أي ما يعادل 2.623 مليار متر مربع والتي تتجاوز قيمتها بالحد الأدنى 25 مليار دولار أمريكي.

كما يضاف إلى هذه الثروة المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والتي ما زالت الدولة اللبنانية تملكها بالكامل ابتداء من مؤسسات الاتصال إلى الكهرباء والمياه والبريد والكازينو والنقل الجوي وبعض المصارف والمرافئ البحرية والجوية والمدن الرياضية والمستشفيات والأملاك البحرية والنهرية، وغيرها من المؤسسات الكثيرة والتي تتجاوز قيمتها عشرات المليارات من الدولارات.

انطلاقا من ذلك، والكلام لا يزال على لسان عكوش، لا يمكن اعتبار لبنان دولة مفلسة في ظل هذا الكم الهائل من الموجودات والأصول التي تملكها أو تلك التي يمكن أن تملكها في المستقبل، ويمكن القول إن الدولة متعثرة.

وأكد أن العمل يجب أن ينصب على إصلاح النظام السياسي قبل كل شيء، وذلك عبر منع التعطيل في النظام السياسي من ناحية، وإصلاح القضاء ليصبح مستقلا بشكل كامل لا يتأثر بالضغوطات السياسية وقادر على إصدار الأحكام بعدالة وفاعلية بحيث لا يتم تعطيل الملفات وتراكمها، وتفعيل أجهزة الرقابة ومنحها الاستقلالية الكاملة للقيام بدورها، معتبرا أن هذا الأصلاح كفيل بإعادة الانتظام للنظام الاقتصادي وإعادة الحياة للقطاع المصرفي.

إصلاحات موجعة

بدوره اعتبر الناشط المدني اللبناني أسامة وهبي، أن إفلاس الدولة اللبنانية والبنك المركزي، لم يحدث هذه الفترة، بل حدث منذ أكثر من عام، عندما امتنعت الحكومة اللبنانية السابقة عن دفع اليوربوند وتهرب أصحاب النفوذ من السياسيين وأصحاب المصارف "هربوا أموالهم من مليارات الدولارات للخارج".

وأضاف "وذلك عندما تم صرف ما يقرب من 20 مليار دولار على سياسة دعم عقيمة ذهبت بأكثريتها لأصحاب النفوذ والمهربين، لكن الحكومة اللبنانية كانت تعيش حالة إنكار وتنفي هذا الإفلاس الذي تحدثنا عنه طويلًا خلال حراك 17 تشرين".

وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، أصبح لزاما على الحكومة اللبنانية إعلان هذا الإفلاس لأنهم يريدون تحميل المودعين مسؤولية وتكاليف الإفلاس، واليوم دخلوا في مرحلة حساسة مع صندوق النقد الدولي وهذا يحتم عليهم الدخول في إصلاحات جدية ومؤلمة، ويريدون أن يحملوا كل هذا الثمن والتكاليف نتيجة سياساتهم الفاشلة إلى الشعب اللبناني والمودعين الذين وضعوا أموالهم في المصارف.

ويرى وهبي أن ما أعلنه نائب رئيس الحكومة اللبنانية أمر معروف منذ زمن طويل، لكن الجديد أن السلطة أقرت بالإفلاس الآن وهي ذاهبة نحو إجراءات مشددة وإصلاحات موجعة ستؤدي إلى المزيد من إفقار الشعب اللبناني وإلى معاناته اليومية، لكنهم يتريثون في إعلان هذه الإصلاحات والإجراءات حتى انتهاء الانتخابات النيابية.

وأكد أن الطبقة السياسية الحاكمة تنتظر انتهاء الانتخابات النيابية، ومن ثم سيدخلون في إجراءات وسياسات موجعة جدا، قد تؤدي إلى انفجار اجتماعي كبير عنوانه الجوع والفقر والعوز، وغياب الاستشفاء والتعليم، وما هنالك من معاناة وأزمات متلاحقة يعاني منها الشعب اللبناني.

ويعقد وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور لبنان، اجتماعا اليوم مع الهيئات الاقتصادية، في إطار المشاورات التي يجربها مع عدد من القطاعات، على هامش المفاوضات التي تدور في بيروت مع الجهات الرسمية، سعيا للتوصل إلى اتفاق إطار قبل الانتخابات النيابية.