نائب لبناني يوضح نقاط الاختلاف في الاتفاق بين صندوق النقد الدولي والحكومة

قال عضو لجنة المال والموازنة في مجلس النواب، النائب محمد الحجار اليوم الإثنين، إنه يحكي عن اتفاق قريب أو وشيك سيوقع بين صندوق النقد الدولي والحكومة اللبنانية، إلا أنه لا تزال هناك نقاط اختلاف تتعلق بشكل مباشر بأمرين اثنين.

وأضاف الحجار في حديث لوكالة "سبوتنيك" أن "الأمر الأول هو تحديد الخسائر وكيفية توزيعها على القطاعات المعنية، والخسائر تقدر بحدود ال 75 مليار دولار كما يقال مؤخراً، كيفية التوزيع لم يتم الاتفاق عليه بعد، والأمر الثاني يتعلق ب"الكابيتال كونترول" والكل يعلم أنه قانون أساسي يريد صندوق النقد الدولي أن يصدر عن المجلس النيابي، ومؤخراً عمدت الحكومة على تحويل مشروع بهذا المعنى إلى مجلس النواب ليصار إلى مناقشته"، لافتاً إلى أن "هناك أمر آخر يتعلق بإصلاحات مطلوبة من صندوق النقد الدولي ومن المفترض أن تظهر الحكومة جدية في تنفيذ هذه الإصلاحات وهذا ما يدور النقاش حوله اليوم".

وأوضح أن "الوضع العام في البلد واقتراب موعد الانتخابات النيابية في 15 مايو/أيار تلقي بظلالها على الحكومة، هناك أفرقاء في الحكومة الحالية تريد رمي الإصلاحات إلى ما بعد الانتخابات اعتقاداً منها أن هذه الإصلاحات ستؤثر على الناخبين، لذلك يفضلون إجراء الانتخابات أولاً من دون الإصلاحات وبعدها يصار إلى تشكيل حكومة أخرى تقوم بما عليها في هذا الإطار، أي تأجيل كل شيء إلى ما بعد الانتخابات النيابية ربطاً بها، وإن صح ذلك فهذا ينم عن عدم مسؤولية، بنهاية الأمر البلد يحتضر ومنهار ويجب علاجه بشكل سريع، وكل يوم يتأخر فيه العلاج يتسبب في خسائر كبيرة جداً وانهيارات أكثر وأكثر".

وحول مصير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في ظل الدعاوى المقدمة ضده والتداعيات على الوضع المالي، قال الحجار إن "تصوير الأمور كما لو أن حاكم مصرف لبنان هو المسؤول الوحيد عما حصل في لبنان أمر يجافي الحقيقة والمنطق، لا شك أن مصرف لبنان وحاكمه قد أخطأوا في معالجة الأسباب التي أدت إلى هذا الانهيار كما أن المصارف والدولة أيضاً مسؤولين في نهاية الأمر، الدولة هي من اقترضت المال، والدولة بكل أجهزتها سواء السلطة التنفيذية والتشريعية، ومجلس النواب معني بهذا الموضوع عندما وافق على العديد من الموازنات وكان العجز فيها واضحاً".

وأضاف أنه "إذا كان هناك من ارتكابات قام بها حاكم مصرف لبنان كما نسمع في الإعلام لجهة تبييض أموال أو فساد أو ما شابه، طبعاً هذا الأمر من المفروض أن يصار إلى معالجته واستكمال التحقيقات في هذا الموضوع، وإذا وصلنا إلى مكان أصبحت فيه الأمور مثبتة لجهة أنه تبين فعلاً أن حاكم المصرف هو مرتكب لهذه التهم التي توجه له عندها يجب العمل على استقالته أو إقالته، كل هذا السيناريو لن يكون قابلاً للتحقيق في هذا الأمر القريب قبل الانتخابات النيابية".