الفراغ الدستوري أم حل البرلمان"... ما الذي ينتظر العراق حال الفشل في انتخاب الرئيس للمرة الثالثة؟

في ظل استمرار انسداد الأفق السياسي العراقي، وعدم حدوث أي تطورات إيجابية بين الإطار التنسيقي والتحالف الثلاثي، كثرت التحليلات والتكهنات حول المشهد السياسي إذا ما فشل البرلمان للمرة الثالثة والأخيرة في اختيار رئيس جديد للبلاد.

فهل يدخل العراق مرحلة الفراغ الدستوري، وكيف ستسير الأوضاع في البلاد بعد جلسة 6 أبريل/ نيسان الجاري، وهل يمكن حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة؟

بداية يقول المحلل السياسي الكردي، طارق جوهر، كل التوقعات تشير إلى أن جلسة 6 أبريل/نيسان وهى الجلسة الأخيرة التي حددتها المحكمة الاتحادية العليا وفقا للدستور العراقي، هذه الجلسة سوف تكون كالجلسات السابقة لاختيار رئيس الجمهورية ولن يكتمل فيها النصاب، مع استمرار الانسداد والخلافات السياسية بين الكتل وعدم التوصل إلى توافق، أو اتفاق فيما يتعلق بالكتل الرئيسية، خصوصا بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري في البيت الشيعي.

بقاء الخلاف

وأكد في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن بقاء هذا الخلاف سيشكل عثرة أمام أي تقدم في العملية السياسية، وهذا هو الواقع على الرغم من أنه كانت هناك مبادرة منذ أيام من الإطار التنسيقي، إلا أن تغريدة مقتدى الصدر قد أغلقت الباب أمام أي محاولة لبدء الحوار بين الطرفين وترك المجال لمدة 40 يوما أمام الإطار التنسيقي من أجل الدخول في مشاورات مع الأطراف الأخرى عدا التيار الصدري، وربما يعني هذا بقاء العملية السياسية بدون وجود نوايا حقيقية للحل بين الكتل الرئيسية.

وأضاف جوهر، بعد جلسة الغد ستبقى الأمور كما هى عليه الآن، بمعنى بقاء حكومة الكاظمي لتصريف الأعمال وبقاء رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح، في ممارسة مهامهما، علاوة على ذلك لدينا برلمان منتخب يقوم بتشريع القوانين وتعديلها، لذا أعتقد أن العملية سوف تجري كما هى عليه الآن، ولن يحدث أي خلل في هذا الجانب.

التوقيتات الدستورية

وتابع المحلل السياسي، وعلى الرغم من تجاوز التوقيتات الدستورية، إلا أنني لا أعتقد أن العراق مقبل على فراغ دستوري، لأن جميع المؤسسات تعمل وتؤدي وظيفتها بتصريف الأعمال، ورئيس الجمهورية مستمر في ممارسة كامل صلاحياته حتى يتم انتخاب رئيس جديد.

وحول المدى الذي يمكن أن يستمر عليه هذا الوضع يقول جوهر:، لا يمكن أن يستمر هذا الوضع إلى مالا نهاية، لكن قد يستمر بعد هذه الجلسة لعدة أسابيع أو شهور، بعدها ربما تكون هناك مطالبة بإعادة تنظيم انتخابات وإلغاء البرلمان الحالي، بالتأكيد سوف يطرح هذا الأمر من قبل قوى سياسية كثيرة وأيضا من الشارع، لأن المواطن عندما شارك في الانتخابات لاختيار برلمان وعملية سياسية جديدة، كان لأجل تقديم الخدمات وتغيير الوضع المعيشي الصعب، لكن الكتل السياسية هى التي تتحمل المسؤولية بسبب خلافاتها وأطماعها ومصالحها الذاتية الضيقة والتي تم وضعها فوق المصالح العامة للشعب العراقي، لذلك لا استبعد أن تلجأ بعض القوى إلى المحكمة الاتحادية للطعن بعدم شرعية بقاء الوضع السياسي الحالي وضرورة البحث عن بديل، والبديل لن يأتي إلا بإلغاء البرلمان البرلمان الحالي وإجراء انتخابات جديدة.

يشار إلى أن للمحكمة الاتحادية سلطة عامة يتاح لها تمديد مدة اختيار رئيس الجمهورية وفقا للظروف، حيث تنص المادة 72 /ثانيا من الدستور العراقي على:"تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب، ويستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على ان يتم انتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول انعقادٍ للمجلس".

لا مفاجآت

من جانبه يقول عضو الميثاق الوطني العراقي، عبد القادر النايل، لن تكون هناك أي مفاجآت في جلسة البرلمان الأخيرة والمقررة في 6 أبريل/نيسان، فلم يشهد التحرك السياسي أي تطور خلافا لما كان عليه قبل الجلسة السابقة، وذلك لأن الصدر أعطى مهلة للإطار التنسيقي إلى ما بعد رمضان لتشكيل الحكومة، وعلق جميع أنشطته وتصريحاته الإعلامية خلال شهر رمضان، وتمسك التحالف الثلاثي بتحالفهم الذي يضم 200 عضو برلماني مما يعني استحالة تمكن الإطار التنسيقي من حشد 220 نائبا كشرط لعقد جلسة انتخاب الرئيس.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، من جهة أخرى فإن الصدر والتحالف الثلاثي لديهم أوراق أخرى يناورن بها، واتوقع أنهم سيقدمون عليها كما فعلوا أثناء تقاسم اللجان البرلمانية التي تشهد الآن اعتراضات لا قيمة لها قانونية أو سياسية من جانب الإطار التنسيقي، بعد أن تم تقاسمها بين التيار الصدري وسيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني دون إشراك الإطار فيها.

خطة التحالف الثلاثي

وأشار النايل إلى أنه إن لم يجر التفاهم بين القوى السياسية بعد انتهاء شهر رمضان، فإن التحالف الثلاثي سيقدم على الاطاحة بالوزراء واستبدالهم وتقاسم الوزارات بينهم، وهي من صلاحياتهم وكذلك لا يحتاجون سوى الأغلبية البسيطة داخل البرلمان لتمرير هذا المشروع، ولديهم ذلك مع الإبقاء على الكاظمي وبالتالي سيقدمون على أخذ المناصب الحساسة داخل الوزارات من وكلاء الوزارة إلى المديرين العامين إلى رؤساء الأقسام، وبهذا يسدل الستار على انتزاع الدولة العميقة من المالكي وعموم الإطار التنسيقي، ليكونوا بعد تنفيذ هذه الخطوة خارج اطار الحكومة بالكامل، وبالتالي سيجعلهم التحالف الثلاثي بقيادة الصدر متسولين سياسية أمام الوزارات.

واستطرد: هذا ما يفسر إقدام مليشيات تابعة للإطار التنسيقي على استهداف ثلاث أعضاء برلمان تابعين للتحالف الثلاثي الذي أطلقوا عليه "وطن"، لافتا إلى أن الزاملي نائب رئيس البرلمان يتحكم برئاسة البرلمان ويضايق الحلبوسي بصلاحياته الذي انكشف الآن بعد ظهور المكاتبات الرسمية بينهم حول مصطلح رئاسة البرلمان أو رئيس البرلمان ونائبيه.

فراغ دستوري

واختتم النايل بقوله: وفق كل هذه المعطيات، فإن العملية السياسية في العراق دخلت الفراغ الدستوري من أوسع أبوابه، ولا يوجد أي مصطلح يمكن أن يسعف الوضع الراهن، سواء من المحكمة الاتحادية أو الدستور الحالي، لكنهم كالعادة سيتحايلون خداعا على هذه القضية وتستمر انتهاكاتهم الدستورية ضمن إطار العملية السياسية الحالية.

وكان البرلمان العراقي قد فشل مرتين في اختيار رئيس جديد للبلاد خلال الأسبوعين الماضيين بعد تعذر حضور ثلثي أعضاء البرلمان لجلسة التصويت على الرئيس كما تتشرط المحكمة الاتحادية العليا وذلك بسبب عدم التوافق بين التيار الصدري والإطار التنسيقي للقوى الشيعية على انتخاب رئيس الجمهورية والمضي بتشكيل الحكومة الجديدة.