صحفي متخصص بالشأن الاقتصادي: لا يوجد اتفاق جدي بين صندوق النقد الدولي ولبنان قبل عام 2023

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع السلطات اللبنانية على خطة تمويل بقيمة 3 مليارات دولار على 4 سنوات، لمساعدة البلاد على الخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة.

وأشار الصندوق في بيان إلى أن الاتفاق ينتظر موافقة نهائية من إدارة الصندوق ومجلسه التنفيذي.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في اجتماع برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس بعثة صندوق النقد الدولي ارنستو راميريز، إن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست متعلقة فقط بالشق المالي، وهي تأشيرة للدول المانحة لكي تبدأ بالتعاون مع لبنان وإعادته إلى الخارطة الطبيعية المالية.

وأشار إلى أن "دعم البرنامج الذي تقوم اللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض مع صندوق النقد وسنتعاون للتطبيق السريع للإجراءات المتفق عليها بما فيها إقرار التشريعات بالتعاون مع المجلس النيابي".

في هذا السياق قال الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي خالد أبو شقرا لـ"سبوتنيك" إنه لا يوجد اتفاق جدي مع صندوق النقد الدولي قبل عام 2023 إذا اجتزنا كل الاستحقاقات الدستورية من دون مشاكل وعقبات.

وأضاف أن "وفد صندوق النقد الدولي الموجود في لبنان هو فريق من الموظفين أتى للتشاور وللقيام باتفاقيات مع المسؤولين السياسيين، والذي حدث اليوم هو اتفاق أولي على نية عمل اتفاق في المستقبل، وهذا الاتفاق اليوم يشبه "اتفاق نوايا"، بما يعني أن صندوق النقد يقول إننا وقعنا مع لبنان اتفاق النوايا إنما لن يكون ببرنامج معكم إلا بعد تحقيق الإصلاحات المطلوبة وهي مجموعة من الإصلاحات التي تعهدت الحكومة اللبنانية القيام بها من هنا ولفترة قبل الانتخابات النيابية".

ورأى أبو شقرا أنه "من الصعوبة اليوم القيام بهذه الإصلاحات قبل الانتخابات لأكثر من سبب، أولاً كل هذه الشروط بحاجة إلى مشاريع قوانين تعدها الحكومة وترفعها إلى مجلس النواب ليقرها، ومنها ما هو موجود في مجلس النواب ولم يقر بعد، ومنها بحاجة إلى قانون ليقر، ومنها موازنة عام 2022 التي لم تقر وقانون الكابيتال كونترول، وتعديل قانون السرية المصرفية وهذا مطلب مهم من صندوق النقد لأنه يساعد على كشف جرائم الفساد والهدر وسرقة المال العام والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي"، لافتاً إلى أنه "من المطلوب أيضاً من لبنان إصلاح القطاع المصرفي أو إعادة هيكلة القطاع المصرفي وكيفية توزيع الخسائر، وطبعاً بقية الشروط تتعلق بإصلاح القطاع العام وتوحيد سعر الصرف لأنه لدينا 6 أسعار صرف".

كذلك أوضح "لدينا عدد أيام قليلة ل 15 من مايو/ أيار موعد الانتخابات النيابية، من ناحية لا يوجد وقت، ومن ناحية ثانية حتماً هذه القوانين غير شعبوية وبالتالي النواب الذين بأغلبهم ترشحوا على الانتخابات النيابية الجديدة لن يكون لديهم النية لإقرار هذه القوانين قبل الانتخابات، وبالتالي تأجلت إلى بعد الانتخابات، ومن بعد انتهاء الانتخابات تصبح الحكومة حكومة تصريف أعمال وبالتالي من المشكوك فيه أن يعقد صندوق النقد الدولي اتفاق مع حكومة تصريف أعمال وقد تأتي حكومة من بعدها تغير فيه مثلما حصل مع حكومة حسان دياب وحكومة نجيب ميقاتي التي نسفت الخطة التي قامت بها حكومة دياب، وكذلك تشكيل الحكومة يأخذ الكثير من الوقت".

ولفت أبو شقرا أنه إذا تم تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي عندها مجلس إدارة الصندوق يأخذ القرار بتوقيع اتفاق مع لبنان ومن بعد ذلك يصل تباعاً دفعات للبنان لمساعدته على مسيرة التعافي والخروج من الأزمة لكن قبل ذلك لا يوجد شيء على الأرض.