نفى الإفلاس وأعلن تقدم مفاوضات صندوق النقد... ما أسباب نظرة ميقاتي الإيجابية لوضع لبنان؟

في ظل اللغط الدائر في لبنان جراء التصريحات المتعلقة بإفلاس لبنان، أكد رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أن حديث نائبه سعيد الشامي كان بهدف دعوة الجميع للتعاون للخروج من الواقع الصعب.

وأكد ميقاتي أن نائب رئيس الحكومة قصد السيولة المالية وليست الملاءة، فيما نفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ما تم تداوله بشأن إفلاس المصرف المركزي، معتبرًا أن هذه الأحاديث غير صحيحة.

وقال رئيس الوزراء اللبناني إنه "حصل تقدم في مقاربة الملفات الأساسية المرتبطة في برنامج التعافي مع صندوق النقد الدولي والمناقشات مستمرة، وبإذن الله سنتفق على كل النقاط".

وأضاف: "نحن أمام واقع صعب ولكن بالتأكيد لن نستسلم وسنظل نعمل لوضع البلد على سكة التعافي، والضجة التي رافقت كلام نائب رئيس الحكومة كانت مقصودة بهدف بث اليأس والذعر وتيئيس اللبنانيين".

وأكد أن لبنان، يملك الكثير من الإمكانات والطاقات والقدرات التي تشكل حوافز وعوامل أساسية في النهوض من جديد، وهي تتطلب فقط أن نتعاون جميعا، خصوصا على صعيد الحكومة والمجلس النيابيي، لإقرار ما يجب إقراره من خطوات وإصلاحات لدفع الأمور قدما إلى الأمام.

وكان رياض سلامة قد أكد في بيان، أن مصرف لبنان لا يزال يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف وسيستمر في ذلك، بالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان.

أزمة قائمة

اعتبر ميخائيل عوض، المحلل السياسي اللبناني، أن حديث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أو أي من أعضاء الحكومة أو المنظومة السياسية ومحاولات نفي حالة الإفلاس التي وصل إليها لبنان ليس مهمًا، فالإفلاس صفة قانونية متعارف عليها لشركة أو مؤسسة، أو أي شخصيات اعتبارية تتعاطى الشأن الاقتصادي والتجاري تعلن إفلاسها عندما تعجز عن تسديد ما عليها من ديون.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الدولة اللبنانية أعلنت إفلاسها منذ العام 2020، عندما امتنعت عن سداد سندات اليوروبوند، وسطت على أموال المودعين وتعويضات المتقاعدين وعلى كل شيء عمليا في البلاد، وطبقت قانون الهير كات والكابيتال كونترول، وقدمت أكثر من 10 أسعار للدولار، وطبعت الكثير من الأموال وتلاعبت بحقوق ومصالح المواطنين والمتعاملين مع لبنان طيلة الفترة الماضية.

وتابع: "لبنان في حالة إفلاس حقيقية وفعلية، وأي كلام إيجابي من قبل رئيس الحكومة أو أي من المسؤولين لن يجدي نفعًا، لأن ما قاله نائب رئيس الحكومة هو الأمر الصحيح والدقيق، ولبنان يواجه كارثة مالية واقتصادية غير مسبوقة".

نهضة شاملة

في السياق، أكد الدكتور عماد عكوش، الخبير الاقتصادي اللبناني، أن التصريحات سواء كانت إيجابية أو سلبية لم تعد تجدي نفعًا، فالناس تريد أن ترى الأفعال والقوانين والخطط يتم إقرارها وليست أحاديث إعلامية، مؤكدًا أن تصريحات لبنان حتى اليوم مجرد نوايا، سواء لاحتواء الأزمة، أو الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، كل ما طرحه صندوق النقد من شروط ومطالب قبل الاتفاق لا يزال عالقًا وتتقاذفه الطبقة السياسية، ابتداءً من قانون الكابيتال كونترول والذي هو أساسي بالنسبة للصندوق للسير بالبرنامج إلى خطة التعافي وإعادة هيكلة القطاع العام وعلى رأسها مؤسسة كهرباء لبنان، إلى إعادة هيكلة المصارف والتي ما زالت هي الأخرى موضع خلاف بين الجميع.

وتابع: "وكذلك ضرورة توزيع الخسائر التي تتزايد مع مرور الوقت، وتحديد من الذي سيتحملها وكيف سيتم توزيعها، فكلها أسئلة تحتاج إلى أجوبة غابئة حتى اليوم، فكيف سيشعر المواطن بالإيجابيات".

ويرى عكوش أن لبنان يحتاج إلى نهضة شاملة على كل المستويات وهذه النهضة تحتاج إلى صدمة كبيرة للتخلص من الإرث الكبير الذي أوصلت المنظومة السياسية لبنان إليه.

وقبل أيام، أعلن سعادة الشامي نائب رئيس الحكومة اللبنانية "إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي". وقال في حديث متلفز مع قناة الجديد اللبنانية: "سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، ولا توجد نسبة مئوية محددة، للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ونريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، ولو لم نفعل شيئا ستكون الخسارة أكبر بكثير".

وقال نائب رئيس الحكومة اللبنانية إن "هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية".

وتابع: "نحن في خضم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وعلى اتصال يومي مع صندوق النقد، ولأول مرة تأتي هذه البعثة الكبيرة وقد أحرزنا تقدما كبيرا بمفاوضات صندوق النقد الدولي".

ومضى قائلًا: "نتأمل أن نصل لاتفاق في هذه الجولة أو جولة أخرى، المفاوضات حاليا تركز على عدة مواضيع هي، إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، والسياسة المالية المتوازنة لخدمة الدين العام، وإصلاح القطاع العام والكهرباء، وتوحيد سعر الصرف، والسياسة النقدية ومعالجة التضخم".