رئيسي: إيران لن تتراجع عن حقوق الشعب في مفاوضات فيينا

قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، إن الحكومة تعهدت بألا تتراجع حتى خطوة واحدة عن حقوق الشعب الإيراني خلال المفاوضات.

وأفادت وكالة إرنا، بأن تصريحات رئيسي جاءت خلال مراسم إحياء الذكرى السنوية الـ 16 لليوم الوطني "للتكنولوجيا النووية"، مشيدا بجهود العلماء النوويين الإيرانيين.

وأكد رئيسي أن هؤلاء استطاعوا بالاستناد على الطاقات الوطنية وبفضل إرادتهم الحديدية تحقيق الكثير من الإنجازات الملفتة في مجال الصناعة النووية السلمية، مشيرا إلى أن الحظر والتهديدات والظلم الذي تعرض له الشعب الإيراني، خاصة اغتيال العلماء النوويين وتدمير المواقع النووية في البلاد، لم يثن إيران عن استمرار المضي نحو أهدافها المنشودة.

وقال الرئيس الإيراني إن "الأعداء يعلمون جيدا بأن السلاح النووي لا مكانة له في استراتيجية إيران الدفاعية على الإطلاق، والوكالة الدولية للطاقة الذرية أقرت في 15 تقريرا لها، بأنها لم تعثر على أي انتهاك في نشاطات إيران النووية".

وتشكل نشاطات وأجهزة إيران النووية 3 % من إجمالي الأجهزة النووية المتوفرة في العالم، في وقت خصصت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 25 % من طاقاتها الرقابية لهذا الحجم من الأنشطة الإيرانية.

وأشار إبراهيم رئيسي إلى شعار "الإنتاج المعرفي المولد لفرص العمل" الذي أطلقه قائد الثورة الإسلامية بداية العام الجديد (1401 الهجري الشمسي)، لافتا إلى أن الحكومة سخّرت طاقاتها لتجهيز الصناعات الوطنية، خاصة قطاع الصناعات الثقيلة في البلاد بالتكنولوجيا الحديثة والقائمة على المعرفة.

وبشأن المفاوضات النووية، شدد الرئيس الإيراني على أن بلاده لم تترك المفاوضات ولا تعطلها، ولكنها متمسكة بالاستراتيجية التي رسمها القائد الإيراني الأعلى، وبناء على هذه الاستراتيجية تعهدت الحكومة والفريق الإيراني المفاوض على حماية مصالح الشعب ومنجزات علمائها النوويين.

وتستضيف فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، الموقع في 2015، بين طهران من جهة، وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا من جهة ثانية؛ والذي انسحبت واشنطن منه بشكل أحادي، في مايو/ أيار 2018.

وأعادت واشنطن، إثر انسحابها من الاتفاق، فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

وتركز طهران خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.