رئيس مفوضية العدالة الشاملة في السودان: محاكمة علي كوشيب أمام الجنائية الدولية رسالة لكل ديكتاتور

قال رئيس مفوضية العدالة الشاملة في السودان، خليل أحمد، أن بدء محاكمة القائد السابق لميليشيا الجنجويد علي عبد الرحمن، المعروف بعلي كوشيب، أما الجنائية الدولية تبعث رسائل عديدة لرأس النظام السابق ولسلطات الانقلاب الحالي.

وقال خليل أحمد في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم السبت، إن بدء المحاكمة في هذا التوقيت تبعث رسائل إلى عدة جهات من بينها الضالعين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في عهد البشير ومن اشتركوا جنائيا معه في العدوان الذي الحقوه بضحايا غرب السودان، بأن العدالة ستطالهم وإن طال الزمن.

وأضاف أحمد، أما الرسالة الثانية، موجهة للانقلابيين المتواجدين حاليا في السلطة، بأن الدماء التي أريقت لن تذهب سدى رغم أن الجرائم المرتكبة خارج إقليم دارفور ولم تقع في دائرة اختصاص المحكمة الجنائية، لكن المحكمة بعثت برسالة لهم أنها إذا مدد الاختصاص المكاني لها، أنها لا محالة سوف تلحقهم، أما الرسالة الثالثة لتلك المحاكمة فقد بعث بها "كوشيب" نفسه

لقادة الانقلاب وتحدث ضمنيا في آخر جلسة للمحكمة بأنه كان يأتمر بأمرهم وهو الأمر المعروف أن البرهان هو الذي كان يهندس للإبادة الجماعية ويعطي الأوامر على الأرض، الأمر الذي يعني أن هناك كشف كبير للمستور خلال تلك المحاكمة وسوف تجر الكثير من الخيوط.

وتابع رئيس مفوضية العدالة الشاملة، إن المحاكمة الجارية هى رسالة عامة لكل القادة الديكتاتوريين ضد شعوبهم، بأن سيف العدالة سوف يطالهم عاجلا أم آجلا ولن يستطيعوا الفكاك منه إلا برحيلهم عن الحياة، أما الرسالة الأخيرة فهي رسالة بصيص أمل تبثها المحاكمة في نفوس الضحايا المكلومين.

وتوجه أحمد برسالة لمحكمة الجنايات الدولية، وهي أن للإجراءات البطيئة إشارات سالبة تدق قلوب الضحايا الذين لا أمل لهم سواها، في ظل غياب المعايير العدلية عند القضاء السوداني والقضاة السودانيين، كيف لا، وأحد أكثر قادة الانقاذ اجراما يطلق سراحه اليوم وهو إبراهيم غندور رئيس الحزب المحلول، فهذه الاجراءات البطيئة لها وقعها السالب في نفوس الضحايا، خاصة أن المحكمة لم تشهد مثل هذه المحاكمات كثيرا ولم تبت إلا في محاكمة 9 أشخاص فقط في تاريخها.

استأنفت أمس الجمعة الثامن من أبريل/ نيسان 2022 في لاهاي محاكمة علي محمد علي عبد الرحمن "علي كوشيب" أمام الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بشأن 31 تهمة بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية يُدعى ارتكابها في دارفور..ومن المقرر أن تستمع المحكمة لشهادة ثلاثة من شهود الادعاء " سونا".

. وتتألف هيئة الدائرة الابتدائية الأولى من القاضية جوانا كورنر، رئيسة هيئة المحكمة، والقاضية رين ألا بيني - غانسو والقاضية ألثيا فيوليت أليكسيس وندسور.

وكانت محكمة كوشيب قد افتتحت الثلاثاء الخامس من شهر أبريل/نيسان الحالي.

ونقل السيد عبد الرحمن "علي كوشيب" إلى عُهدة المحكمة الجنائية الدولية في 9 يونيو/حزيران 2020، بعد أن سلم نفسه طواعية في جمهورية إفريقيا الوسطى، ومثل السيد عبد الرحمن أمام المحكمة الجنائية الدولية مثولا أوليا في 15 يونيو/حزيران 2020. وعُقدت جلسة اعتماد التهم أمام الدائرة التمهيدية الثانية في الفترة من 24 إلى 26 مايو/أيار 2021. وفي 9 يوليو/حزيران 2021، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية بالإجماع قرارًا يعتمد جميع التهم التي وجهها المدعي العام ضد السيد عبد الرحمن، وأحالته إلى المحاكمة أمام دائرة ابتدائية.

وتتضمن التهم الإحدى والثلاثين: تعمدُ توجيه الهجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم تلك، باعتبارها جريمة حرب، والقتل العمد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب؛ وجريمة الحرب المتمثلة في النهب؛ و جريمة الحرب المتمثلة في تدمير ممتلكات العدو؛ و الأفعال اللاإنسانية الأخرى التي تشكل جريمة ضد الإنسانية؛ وجريمة الحرب المتمثلة في الاعتداء على الكرامة الشخصية؛ والاغتصاب باعتباره جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب؛ والنقل القسري الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية؛ والاضطهاد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية؛ والتعذيب الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب؛ وجريمة الحرب المتمثلة في المعاملة القاسية؛ والشروع. في القتل العمد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب. ويوجد السيد عبد الرحمن محتجز في عهدة المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي.